منظمة العفو ترحب بالإفراج عن 23 ناشطاً بحرينياً وتدعو إلى التحقيق

رحّبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن 23 من ناشطي المعارضة البحرينية، ولكنها دعت مجدداً إلى مباشرة تحقيق في الادعاءات بأن بعضهم قد تعرض للتعذيب أثناء وجوده في الحجز.

وكان الرجال الثلاثة والعشرون بين ما لا يقل عن 250 معتقلاً أخلي سبيلهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء بناء على أمر من رئيس دولة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى ما بدا استجابة لمطالب المحتجين، الذين ينادون بالإصلاح السياسي في البلاد.

وكان المفرج عنهم يواجهون المحاكمة بتهم متنوعة تتصل بالأمن وأنكروها جميعاً، رغم أنه كان من الممكن لهذه التهم أن تفضي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضدهم.

وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بينما نعرب عن ترحيبنا بالإفراج عن ناشطي المعارضة، نواصل حض السلطات البحرينية على إجراء تحقيق واف ومستقل في المزاعم القائلة بأن بعضهم قد تعرض للتعذيب في فترة التوقيف السابقة على المحاكمة، كما ندعوها إلى تقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عن ممارسة التعذيب إلى ساحة العدالة”.

وقُبض على ناشطي المعارضة الثلاثة والعشرين في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام الماضي أثناء حملة قمعية سبقت الانتخابات البرلمانية، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2010.

ووجهت إليهم تهم تشكيل منظمة غير قانونية بغرض إسقاط الحكم وإلغاء الدستور، والتحريض على “الإطاحة بالنظام السياسي في البلاد وتغييره”، وجمع الأموال والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وجرائم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب البحريني لسنة 2006.

وطبقاً لمحامي الدفاع عن المجموعة، محمد التاجر، فإن من غير الواضح ما إذا كان الإفراج عنهم أمس قد تم بناء على عفو ملكي، أو ما إذا كان بالإمكان إعادة توجيه الاتهام إليهم في وقت لاحق.

وورد كذلك أنه قد تم، بموجب عفو صدر عن الملك أيضاً، إسقاط التهم الموجهة غيابياً إلى ناشطيْن سياسيين آخرين في القضية نفسها نظراً لإقامتهما في لندن – وهما حسين المشيمع، الأمين العام لمنظمة “الحق” المعارضة المحظورة؛ وسعيد الشهابي، الأمين العام “لحركة أحرار البحرين الإسلامية”.

وقد استعرضت منظمة العفو الدولية قضايا المعتقلين الثلاثة والعشرين في تقرير بعنوان: القمع في البحرين: حقوق الإنسان على مفترق الطرق صدر هذا الشهر وألقى الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وبدأت الاضطرابات في البحرين “بيوم غضب” جرى تنظيمه من خلال موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” في 14 فبراير/شباط، وعلى ما يبدو بوحي من الاحتجاجات الشعبية في مصر وتونس.

وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وجرح العشرات، وربما المئات، في الأسبوع الماضي على أيدي قوات الأمن، التي استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين قبل أن يتم سحب الجزء الأكبر منها السبت الماضي.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي الأساليب القمعية الخرقاء التي استخدمتها قوات الأمن البحرينية.