يتعين على اليمن كبح جماح قواتها الأمنية عن قمع المحتجين بالعنف

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم أفعال قوات الأمن اليمنية عقب ضربها المحتجين بالعصي واستخدام هراوات الصعق الكهربائي ضدهم، حسبما ذكر، وسط مظاهرات مستمرة شكلت تحركات تونس ومصر مصدر إلهام لها.

حيث هاجمت قوات أمن بالزي الرسمي وأخرى بملابس مدنية جمهوراً من نحو 2,000 شخص كانوا يحتجون بصورة سلمية في صنعاء أمس، بينما قامت اليوم بضرب المحتجين، على ما يبدو، في كل من صنعاء وتعز.

وتعليقاً على سلوك قوات الأمن، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجتاحنا شعور بالفزع حيال ما يرد من تقارير تتحدث عن هجمات وحشية على المحتجين السلميين من قبل قوات الأمن. وعلى اليمن أن تشكم قوات أمنها فوراً وأن توقف الاستخدام المفرط للقوة”.

فقد أبلغ ناشط ومحامي حقوق الإنسان خالد الآنسي منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن هاجمته بهراوات الصعق الكهربائي أثناء مظاهرة أمس في صنعاء، وأنه سمع محتجين آخرين يصيحون “كهرباء!” وهم يتلقون الضربات.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “من غير الممكن الوثوق بقوات الأمن في اليمن كي تستخدم هراوات الصعق الكهربائي نظراً للتاريخ الطويل من مقارفة التعذيب في البلاد. فمن الممكن تماماً أن يساء استخدام هذه الهراوات”.

إذ يمكن للهروات أن تتسبب بألم شديد وعدة صدمات متكررة بكبسة زر دون أن تترك علامات ظاهرة.

وقال شهود عيان إنهم رأوا أفراداً تابعين لقوات الأمن وهم يوزعون ما بدا أنه هراوات على زملائهم قبل الهجمات وبعد وصولهم مع قرب انتهاء مظاهرة أمس في صنعاء.

وأبلغت الصحفية سامية الأغبري منظمة العفو الدولية أنها سقطت مغمى عليها نتيجة دفعها إلى الأرض من قبل رجل أمن بملابس مدنية بعد أن حاول اقتيادها بعيداً أثناء قمع المظاهرة.

وقبض على ما يربو على 120 شخصاً، حسبما ذكر، أثناء المظاهرات التي كانت تحتفل بالتغيير السياسي في مصر في شارع التحرير في تعز خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 و13 فبراير/شباط. وقيل إن عشرات غيرهم اعتقلوا اليوم في تعز. إلا أنه أفرج عن معظم هؤلاء.

وقد أعلنت أحزاب المعارضة في 13 فبراير/شباط عن موافقتها على المشاركة في حوار وطني مع الرئيس علي عبد الله صالح بغية نزع فتيل التوترات السياسية في الشارع.

واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن الحكومة اليمنية لا تستطيع كسب ثقة شعبها بضربه بالعصي أو بهراوات الصعق الكهربائي. ويتعين على السلطات اليمنية أن تكفل لليمنيين الحق في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي دونما خشية من التعرض للهجمات، وذلك أقل ما يمكن للحكومة أن تفعله حتى تظهر لشعبها أنها مستعدة للتغيير على نحو له معنى”.