مصر: يجب الإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ ووضع حد لأعمال التعذيب

(القاهرة) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات فورية من أجل الإفراج عن المعتقلين أثناء موجة الاضطرابات الأخيرة، وأن يأمر برفع حالة الطوارئ وأن يوضح التزامه بوضع حد لأعمال التعذيب وانتهاكات الشرطة. في 13 فبراير/شباط 2011 أمر المجلس الأعلى بوقف العمل بالدستور وبحل مجلسي الشعب والشورى.

قال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “أهم أولوية لسلطات الجيش يجب أن تكون تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إرساء قواعد سيادة القانون. كبداية يمكن أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لقانون الطوارئ وبعدم التسامح إطلاقاً مع انتهاكات الماضي وما تبعها من ممارسات”.

في البيان الخامس للمجلس الأعلى، بتاريخ 13 فبراير/شباط، أعلن المجلس عن بدء تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه بعد صياغته. ناشدت هيومن رايتس ووتش المجلس ضمان أن تكون جميع الجهات المُكلفة بصياغة الدستور وتخطيط الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية، شاملة لجميع الأطياف وتتمتع بالمصداقية والشفافية وخاضعة للمحاسبة.

وعلى الجيش أن يتخذ الإجراءات الأولية والمُبكرة التالية لبناء الثقة:

1. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين طرف الجيش أو نسب الاتهامات الجنائية المعروفة والواضحة إليهم، بموجب القوانين الجنائية المتبعة، مع عرضهم على وجه السرعة على قاضي مستقل، ومحاكمتهم أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

2. ضمان إجراء تحقيق مستقل ومستفيض وشفاف في جميع مزاعم التعذيب التي ظهرت بحق الشرطة العسكرية على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنها ست حالات كتبت هيومن رايتس ووتش عنها.

3. إلغاء قانون الطوارئ الذي يمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة في القبض على الأفراد واعتقالهم تعسفاً والتي تحد من الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.

4. ضمان الحق في حرية التجمع، عن طريق السماح بالمظاهرات السلمية العامة وكذلك ضمان حقوق العمال في تنظيم نقابات مستقلة والحق في إجراء إضرابات سلمية.

5. الإعلان على الملأ عن عدم التسامح مطلقاً مع أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة أو الإخفاءات القسرية من قبل مباحث أمن الدولة وغيرهم من ضباط وزارة الداخلية، أو ضباط عسكريين. أمر جميع قوات الأمن والقوات المسلحة برفض إطاعة أي أمر ينطوي على مثل هذه الإساءات والانتهاكات (تعذيب ومعاملة سيئة وإخفاءات قسرية)، وتحذيرهم من عواقب الملاحقة القضائية الجنائية في حالة إطاعة مثل هذه الأوامر إن وُجدت.

6. توجيه النائب العام للمبادرة بفتح تحقيقات ضد مسؤولي وزارة الداخلية، ومنهم كبار المسؤولين، الذين أمروا بالتعذيب في الماضي أو تسامحوا معه أو نفذوه، والتحقيق على الأخص مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين توجد مزاعم بأنهم “أخفوا” محتجزين وعرضوهم للتعذيب.

وقال كينيث روث: “يقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه تدخل لتحقيق أماني ورغبات الشعب”. وتابع: “رغبة شعب عانى طويلاً من الحُكم الشمولي هي كفالة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية”.