منظمة العفو تحث السودان على إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين الدارفوريين

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية على إخلاء سبيل ثمانية رجال ونساء دارفوريين ورد أنه قد قبض عليهم واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ نهاية الأسبوع، ويعتقد أنهم عرضة للتعذيب، أو توجيه تهم إليهم.

فبحسب تقارير مصدرها ناشطون محليون ومنظمات غير حكومية، يعتقد أن عدداً من الناشطين، بعضهم ممن دأبوا على مراقبة حالة حقوق الإنسان في دارفور، قد قبض عليهم واعتقلوا على أيدي “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” في الخرطوم ما بين 30 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تعترف السلطات بعد بالقبض عليهم، ولم تتلقَّ عائلات من احتجزوا أي أخبار عن مكان وجودهم أو تعطَ أسباباً للقبض عليهم.

وفي هذا السياق، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “اعتقال وتعذيب وإساءة معاملة ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني كثيراً ما يحدث في السودان، ولا سيما بين الدارفوريين”.

“ويتعين على السلطات الكشف عن أسماء ومكان وجود جميع من اعتقلوا وإما توجيه تهم جنائية معترف بها إليهم أو إخلاء سبيلهم فوراً.”

واستهدفت الاعتقالات الأخيرة دارفوريين يعملون في “شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية”، وهي ائتلاف لمنظمات قاعدية ينشر تقارير بشأن حقوق الإنسان في دارفور.

وعلى ما يبدو فإن الاعتقالات استهدفت أيضاً أشخاصاً يعتقد أنهم يعملون في “راديو دابانغا”، وهي إذاعة سودانية تبث أخباراً عن النـزاع في دارفور. ويعتقد أن الهيئتين تستخدمان المبنى نفسه في الخرطوم.

وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في يوليو/تموز 2010 تقريراً بعنوان عملاء الخوف – جهاز الأمن الوطني السوداني وثَّقت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجهاز والحملة القمعية ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها في السودان التي شهدت اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وصحفيين بانتظام لقيامهم بعملهم، بينما شهدت تعرُّض آخرين للتعذيب أو للمحاكمة على خلفية سياسية.

ويملك “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” السوداني سلطات قبض واعتقال موسَّعة بموجب قانون الأمن الوطني السوداني. بينما يتمتع عملاء الجهاز بحضانة من المقاضاة على أي فعل يرتكبونه في سياق عملهم.

ويقول إروين فان دير بورغت: “دأب أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني، استناداً إلى هذه القوانين، على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دونما خشية من أن يحاسبهم أحد”.

“وينبغي إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010 أو سحب هذه السلطات المفرطة من أيدي هذا الجهاز.”

“كما يتعين على الحكومة أيضاً اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تعرض ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين العاملين في السودان للمضايقات على أيدي جهاز الأمن الوطني لمجرد محاولتهم القيام بعملهم.”