السلطات الاسبانية ترفض منح الحصانة لآفي ديختر

يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن السلطات الاسبانية رفضت منح الحصانة المطلوبة لآفي ديختر، المدير السابق لجهاز الأمن العام، قبل زيارته المتوقعة لاسبانيا. ويعتبر ديختر أحد الأطراف في قضية مرفوعة أمام القضاء الاسباني بسبب الدور الذي لعبه في هجوم حي الدرج المنفذ بتاريخ 22 يوليو 2002.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يثني على هذه الخطوة ويشير إلى العودة المرحب بها لسيادة القانون. يشار إلى أنه يقع على عاتق اسبانيا، مثلها في ذلك مثل جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف المعقودة في العام 1949، مسئولية قانونية تتعلق بالبحث عن ومحاكمة جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.

إن الخطوة التي قامت بها اسبانيا تأتي لإعادة التأكيد على الرغبة في ضمان أن اسبانيا ليست “ملجأً آمناً” يمكن أن يسافر إليه مجرمو الحرب المشتبه فيهم بناءً على تمتعهم بالحصانة. ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه بعد الضغط السياسي المكثف الذي مورس من قبل الحكومة الإسرائيلية، قامت اسبانيا مؤخراً بتعديل قوانين الولاية القضائية الدولية المعمول بها في اسبانيا. إن مثل هذا الضغط السياسي لا مكان له في النظام القانوني الدولي، ويجب التحقيق مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية، ويجب محاكمتهم إذا كان ذلك مناسباً، كما أنه يجب أن يتم تعزيز حقوق الضحايا. ويحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اسبانيا على إلغاء التعديلات التي أجريت مؤخراً على قانون الولاية القضائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق اسبانيا.

قضية الهجوم على حي الدرج هي قضية تم رفعها بواسطة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مكتب هيكمان وروز والشركاء الأسبان غونزالو بويي وأنتونيو سيغورا وجوان مورينو وراؤول ميلو ، وهي في الوقت الحاضر معلقة للنظر بها أمام المحكمة الدستورية الاسبانية.

خلفية عن هجوم حي الدرج:

في حوالي الساعة 11:55 مساءً بتاريخ 22 يوليو 2002، ألقت طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي من طراز F16 قنبلة تزن 985 كيلوجراماً على مبنى من ثلاث طوابق يضم شقق سكنية. كان القصد من الهجوم هو قتل صلاح شحادة، المشتبه في كونه قائداً لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. ويقع المبنى في حي الدرج المكتظ بالسكان، وهو أحد الأحياء السكنية في مدينة غزة. في ساعة الهجوم، كان صلاح شحادة يتواجد في الطابق العلوي من المبنى. وفضلاً عن المبنى المستهدف، تم تدمير ثمانية مبانٍ مجاورة تضم شققاَ سكنية بالكامل وذلك بسبب قوة الانفجار، بينما تم تدمير تسعة مبانٍ أخرى بشكل جزئي، ولحقت أضرار بالغة بواحد وعشرين مبنى آخر. كما قتل في الهجوم، بخلاف صلاح شحادة ومرافقه، أربعة عشرة مدنياً، من بينهم ثمانية أطفال، وأصيب 150 مدنياً بجروح.

لقد أقر مسئولون من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم قرروا إلقاء القنبلة على بيت صلاح شحادة مع علمهم بوجود زوجته معه، وبالتالي قتلها عمداً أيضا. وعلى ما يبدو أن القرار بشأن شن الهجوم أخذ بعين الاعتبار إمكانية مقتل حوالي عشرة مدنيين مع صلاح شحادة.

لقد تم التخطيط لشن هذا الهجوم مسبقاً، وتم من خلاله استهداف منطقة مكتظة بالسكان، وتم تنفيذه في ساعة يتوقع فيها، على نحو منطقي، تواجد عدد كبير جداً من المدنيين. يشكل هذا الهجوم مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف المعقودة في العام 1949، وكونه جزءاً من جرائم الحرب التي ترتكب على نطاق واسع وبشكل ممنهج، فإن هذا الهجوم يصنف أيضا كجريمة ضد الإنسانية.

يضم المُدَّعَى عليهم: وزير الدفاع السابق بنيامين بن أليعازر، مستشاره العسكري السابق مايكل هيرزوغ، الرئيس السابق لأركان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق موشيه يعالون، المدير السابق لجهاز الأمن العام آفي ديختر، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال دان حالوتس، الرئيس السابق لفرع العمليات في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء غيورا آيلاند، وقائد المنطقة الجنوبية السابق دورون ألموغ.