التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

يرصد التقرير معاناة أكثر من مائة مليون مواطن في مناطق تراكم الأزمات في العالم العربي جراء الاحتلال الأجنبي في فلسطين والعراق والجولان وفي مناطق النزاعات المسلحة في السودان واليمن والصومال، فضلاً عن ملايين المهاجرين والمشردين جراء الاحتلال والنزاعات المسلحة، وجميعهم مجردون من أية حماية جدية لحقوقهم سواء بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان أو بمعايير القانون الدولي الإنساني. وتتنازل البلدان العربية بسخاء عن مساءلة منتهكي حقوقهم أو حتى إدانتهم، ويشارك بعضها في انتهاك هذه حقوق.

كما يرصد التقرير استمرار تجريد المواطنين والمقيمين في العالم العربي من الضمانات التي تكفلها الدساتير الوطنية، وتلك النابعة من التزاماتها القانونية الدولية، من خلال قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب وما يماثلها، فتقاعست الحكومة المصرية عن تعهدها بإنهاء حالة الطوارئ، واحتفظت ست بلدان عربية بقوانين مماثلة وشددت ست أخرى قوانينها لمكافحة الإرهاب. وظل أكثر من 250 مليون شخص في العالم العربي يعيشون ظروفاً استثنائية تقوض ضمانات حقوقهم في الحرية والأمان الشخصي، والسلامة البدنية، والخصوصية، والمحاكمة العادلة.

في هذا السياق استشرت أنماط جسيمة من الانتهاكات، استبدلت الأحكام القضائية بقرارات إدارية، وتكرس نظام قضائي استثنائي مواز يقوض أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وأصبحت إجراءات مكافحة الإرهاب تكافئ في انتهاكها لحقوق الإنسان، عدوان الإرهاب ذاته على الحق في الحياة والأمان الشخصي، واستمرت ظاهرات الاعتداء على الحق في السلامة البدنية، وإفلات الجناة من العقوبات.

ويكشف التقرير عن تراجع فادح في مسار الإصلاح السياسي، لم يتوقف عند تجميد البرامج المحدودة التي أطلقتها الحكومات العربية تحت الضغوط الدولية، بل امتد إلى تصفية آثارها وفق تشريعات وإجراءات تحت شعارات الإصلاح.

وبينما حافظت البلدان العربية على نهج قمع الإعلام والإعلاميين، فقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً مباشراً على خط إعاقة الإعلام العربي، وقننت تشريعاً يطالب بوقف بث عدة شبكات فضائية، ومعاقبة البلدان العربية التي تسمح ببثها.

ورغم التزام معظم البلدان العربية بالاستحقاقات الدستورية لإجراء الانتخابات الدورية على كافة مستوياتها، فقد ظلت معظم نتائج هذه الانتخابات منبته الصلة عن إرادة الناخبين باستخدام تشريعات اقصائية لتحديد نتائج الانتخابات مسبقاً، أو عبر تدخل الجهات الإدارية مباشرة في مسار العملية الانتخابية، أو بمصادرة نتائج الانتخابات من خلال فتاوى فضائية، وظلت النخب السياسية تعيد إنتاج نفسها. بما يزيد من تفاقم أزمة شرعية الحكم في البلدان العربية.

وبينما تنبهت الدول الرأسمالية العتيدة للآثار السلبية للعولمة المنفلتة في ضوء الأزمات المالية وشرعت في مراجعة سياساتها المالية والاقتصادية فقد واصلت البلدان العربية تعزيز السياسات الاقتصادية التي تكرس سلبيات العولمة، وتحرم قطاعات واسعة من المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية، ولم تتخذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة حادة في معظم البلدان العربية، بل واستأثرت بثلاثة مواقع بين البلدان الخمس الأكثر فساداً في العالم. وقد ترك ذلك تأثيراً فادحاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وتراخت البلدان العربية في تفعيل برامج التعاون الإقليمي التي أقرتها في قمتي الرياض 2007، والكويت 2009، والتي تقدم مظلة حماية ووقاية للاقتصاد العربي وتقلل من حالة الانكشاف المزري الذي يعاني منه.

لقد تحالفت الأنانية السياسية والرغبة في الاستئثار بالسلطة والثروة في إضاعة الفرص السانحة لتعزيز خيارات المستقبل، ولكن ما لا تنتبه إليه النخب السياسية الحاكمة أن رضاء المواطنين هو في التحليل النهائي مصدر الشرعية وليس أجهزة الأمن أو عدد المقاعد البرلمانية المصطنعة.

للاطلاع على التقارير