صدور التقرير الرابع حول رقابة أعمال مجلس النواب الأردني الخامس عشر،(8 حزيران – 10 أب 2009)
أصدر مركز عمان لدراسات حقوق الانسان تقريره الرابع حول رقابة أعمال مجلس النواب الخامس عشر، والذي تضمن متابعة اعمال المجلس وأداء النواب خلال فترة انعقاد الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية للمجلس (8 حزيران – 10 أب 2009)، والتي أشتملت أجندتها بموجب الارادة الملكية على (29) مشروع قانون وقانون مؤقت إلى جانب تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2007.
والتقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المحاسبة لسنة 2008، فضلا عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس.\
وقد لعب مجلس النواب خلال هذه الفترة دوراً هاماً في إقرار القوانين والرقابة على أعمال الحكومة، مستخدماً معظم الأدوات التي يمنحها إياه القانون مثل تشكيل لجان التحقيق وتوجيه الأسئلة للوزراء واستجوابهم، وغير ذلك من الأدوات.
وانطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات صنع القرار وخصوصا الهيئات التشريعية، واطلاع المواطنين على اداء وانجاز ممثليهم المُنتخبين، عمل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على رقابة اعمال مجلس النواب الخامس عشر ومنذ انطلاق اعماله في دورته العادية الاولى في الثاني من كانون الأول 2007، واصدر ثلاثة تقارير حول الرقابة على اعمال مجلس النواب تناولت الرقابة على اعمال المجلس وأداء النواب خلال دوراتهم العادية الاولى والاستثنائية للدورة العادية الاولى والعادية الثانية، وبهذا التقرير الرابع يتابع المركز نشاطه في الرقابة على اداء المجلس خلال فترة انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية لأعمال مجلس النواب، وقد خلص التقرير بمجموعة من التوصيات، ابرزها :
ضرورة أن يعمل مجلس النواب بفاعلية أكبر خلال دورته العادية القادمة على مناقشة وإقرار باقي القوانين المدرجة أمامه ولم يتم إقرارها لغاية الآن، وأن يتم تفعيل دور باقي اللجان التي لم يدرج لديها أي قوانين في العملية التشريعية، وعدم حصر إدراج القوانين على لجان محددة دون غيرها، وتسهيل عمل الصحفيين فيما يتعلق بتغطية أعمال مجلس النواب، وضمان حق المواطنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة بمجلس النواب، وإنشاء محطة تلفزيونية وأخرى إذاعية تتولى بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة، والإستمرار في تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الحكومة وعدم التردد في طلب حجب الثقة عن الوزراء الذين لا يتعاونون مع البرلمان، وأن تقوم رئاسة مجلس النواب بنشر قوائم تبين مدى مواظبة أعضاء المجلس على المشاركة اجتماعات المجلس، وذلك لتشجيع المواظبين والتشهير بالذين يتغيبون بصورة متواصلة عن جلسات المجلس.
