مركز عمان يصدر تقريرة حول الدورة الأولى لمجلس النواب الأردني الخامس عشر
علاقات ناعمة مع الحكومة ومتشنجة مع الصحافة
صدر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان التقرير الأول حول مراقبة مجلس النواب الخامس عشر، ويهدف التقرير حول أعمال مجلس النواب الأردني الى التأكد من قيام المجلس بأداء المهام المنوطة به والمنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والأنظمة ذات العلاقة، خاصة في مجال التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ويرمي التقرير إلى تحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وذلك للحفاظ على هذه المؤسسة التشريعية بإعتبارها مرتكزاً أساسياً من مرتكزات العملية الديمقراطية وصمام أمان لها. كما وتناول التقرير في جزئه الثاني تغطية وسائل الإعلام المحلية خاصة الصحافة المكتوبة لعمل البرلمان الأردني، لفحص مدى الدور الذي تقوم به الصحافة في الرقابة على عمل مجلس النواب.
وجاء إعداد هذا التقرير، في اطار تعزيز الرقابة الشعبية على اداء البرلمان، والتي تتم من خلال التقارير الرقابية ومن خلال جلسات مساءلة للنواب تعقد في دوائرهم الإنتخابية، وتمكن الجمهور من مساءلة النواب عن الخدمات التي قدموها للجمهور. ويأتي هذا التقرير كباكورة عمل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في مجال مراقبة عمل مجلس النواب.
وعلى ضوء ما تم من تشخيص واستنتاج حول واقع العمل البرلماني، فقد أوصى التقرير على التالي:-
أولاً: ضرورة توسيع رصد التغطية الصحافية،لان رصد التغطية الصحافية لاعمال البرلمان يأتي كنوع من دعم ومساندة الصحافيين الافراد والمؤسسات الصحافية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين يواجهون ضغوطا بسبب ممارستهم لحرية التعبيرعن الراي .وكذلك ضد الاعتداءات التي يمكن ان تاتي من المتنفذين سياسيا او ماليا لعرقلة الجهود الرامية الى الغاء القوانين والتشريعات المقيدة للحريات واضعاف دور الهيئات الاهلية المعنية بالمسائلة والمراقبة.
ثانياً: التاكيد على اهمية مساهمة الاعلام في اصدار التشريعات الضامنة لحقوق الانسان وضمان التطبيق السليم لها، حيث يقع على وسائل الاعلام والصحافة دور مهم للمساهمة في خلق راي عام يضمن احترام السلطات لارادة الجمهور وقضاياهم وحقوقهم.
ثالثاً: ضرورة استنهاض واسع لجميع فئات المجتمع لخلق اجواء الحوار والنقاش حول قضايا المجتمع الحيوية، وتوجيه الهيئات الاهلية الى العمل على حماية القانون للحقوق والحريات الخاصة والعامة وتعزيز دورها في المساءلة والمراقبة.
رابعاً: تعزيز دور الصحافة في ارساء ثقافة حرية التعبير عن الراي باعتبارها من الشروط الضرورية لخلق اعلام حر ومستقل في البلاد.
خامساً: ضرورة اشراك النواب في دورات تدريب وتوعية حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد اظهرت التجارب الحالية والسابقة لاعضاء مجلس النواب من وجود درجة قبول متواضعة لمبادىء حقوق الانسان.
