منظمات المجتمع المدني البحرينية تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الأمنيين

تطرح قضية المعتقلين الأمنيين نفسها بقوة و بالمسؤولية على الدولة أولا وعلى منظمات المجتمع المدني البحرينية و أعضائها وجميع المواطنين البحرينيين الحريصين على مصلحة الوطن والشعب.

إن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تتوجه إلى جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإطلاق سراح جميع المعتقلين الموقوفين والمحكومين في القضايا الأمنية منذ بداية 2007 ومن بينهم مجموعة الخمسة والعشرين والمئات من شباب هذا الوطن وإغلاق قضاياهم في النيابة العامة والمحاكم وإسقاطها من السجلات الرسمية نهائياً. وتعويضهم ماديا ومعنويا مما لحق بهم وعائلاتهم من معاناة ووضع حد للمعالجات الأمنية لمعارضة السياسات الرسمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسة حرية التعبير بكافة أشكالها في إطار سلمي.

إن مملكة البحرين تعيش إرهاصات في ظل تداعيات الحدث التونسي والمصري، والذي تفاعل على امتداد الوطن العربي، ونحن الآن نعيش إرهاصات هذا الحدث في وطننا البحرين.

إن هناك فرصة أمام الحكم في البحرين لننزع فتيل الأزمة وأحد عناصرها الرئيسية حملة الاعتقالات المستمرة والمحاكمات السياسية المتلاحقة مع ما يرافقها من تدمير للسلم الأهلي، وسواد أجواء الخوف والترهيب بحق المواطنين. تكمن هذه الفرصة في إيقاف الحملات الأمنية فوراً وإيقاف الاعتقالات المتلاحقة بحق شباب هذا الوطن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من موقوفين وسجناء محكومين في قضايا تعتبرها الدولة أمنية لكنها في الواقع معالجة أمنية رسمية لمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفي الوقت الذي لا نسوغ فيه أي شكل من أشكال العنف والتخريب، فإن دوافعها ليست جنائية بل تعبير عن احتقان سياسي وغياب الحوار السياسي بين الدولة وكل مكونات المجتمع .

تشكل مناسبة الذكرى العاشرة لصدور الميثاق فرصة لإطلاق سراح المعتقلين الأمنيين كبادرة إيجابية من قبل جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البلاد حفظه الله، ومساهمة في خلق أجواء إيجابية للحوار الوطني وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني. ونحن بذلك نضم صوتنا إلى أصوات العديد من المنظمات والشخصيات المدنية والدينية والسياسية والأهلية التي تطرح هذا كمطلب عاجل، ونحن واثقون أن هذا المطلب سيحظى بالاهتمام المطلوب.

حفظ الله مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.

الموقعون:

1- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية / المكتب الحقوقي

2- جمعية العمل الوطني الديمقراطي / المكتب الحقوقي.

3- جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي / المكتب الحقوقي.

4- جمعية العمل الإسلامي./ المكتب الحقوقي

5- جمعية الإخاء الوطني/ المكتب الحقوقي

6- جمعية التجمع الوطني الديمقراطي/ المكتب الحقوق

7- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

8- الجمعية البحرينية للشفافية،

9-  الإتحاد النسائي، جمعية نهضة فتاة البحرين

10- جمعية أوال النسائية