بيان صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول الأحداث الجارية في البلاد

تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مجرى الأحداث التي تمر بها البلاد ، وما تعرض له المتظاهرون من مواجهة عنيفة من قبل قوات الأمن، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء من المتظاهرين وإصابة العديد منهم بإصابات مختلفة. والجمعية إذ تعرب عن مساندتها وتأييدها لحق التظاهر السلمي باعتباره حقاً مشروعاً كفلته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية فضلاً عن الدستور والقوانين الوطنية، فإنها تعرب عن شديد إدانتها لقيام قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة الذي سقط بسببه ضحايا أبرياء عبّروا سلمياً عن مطالبهم المشروعة وتطلعاتهم الوطنية.

وتعرب الجمعية عن أسفها الشديد بأن هذه الممارسات الأمنية غير المقبولة تأتي في غمرة احتفال البلاد بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي كفل للمواطنين حرية التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية. ومن هذا المنطلق فإن الجمعية تطالب بمحاكمة كل من قام باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين، وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة و مستقلة، بما يضمن نشر نتائج هذا التحقيق و معاقبة أولئك المتسببين وتعويض المتضررين منهم مادياً ومعنوياً بما يجبر الضرر الذي لحق بهم وبذويهم.

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترى بأنه كان من الحري بالنسبة للسلطة أن تستمع إلى المطالب التي رفعها المتظاهرون بدلاً من مواجهتهم بالعنف غير المبرر. وترى الجمعية بأن الحلول الأمنية ليست هي الأسلوب المناسب لمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية، وتؤكد أن أسلوب الحوار المنطلق من الاعتراف بأهمية المجتمع المدني يشكل مدخلاً مناسباً لحلول ناجحة لتلك القضايا.

كما إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تستنكر بشدة أسلوب التعتيم الإعلامي وحجب المعلومات والحقائق عن الجمهور ووسائل الإعلام، كما تدين أسلوب تحريف المعلومات والحقائق، وتدعو إلى الانفتاح الإعلامي على المطالب الشعبية والتعاطي الإيجابي مع هموم المواطنين.

وتجدد الجمعية دعوتها المتكررة إلى ضرورة إطلاق الحريات العامة تقيداً بالمواثيق الدولية التي صدّقت عليها حكومة مملكة البحرين، وتدعو إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ومن بينها قانون التجمعات والمسيرات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجمعيات، وقانون الصحافة، وغيرها من القوانين التي لا تتماشى مع روح العصر ومتطلباته.كما تدعو الجمعية إلى الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين قي قضايا أمنية .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

15 فبراير 2011