مداخلة مركز عمان في مجلس حقوق الانسان
في البداية شكرا لمجلس حقوق الإنسان لعقد هذه الجلسة الخاصة بشأن الوضع الكارثي الذي يُعاني منه حاليا الشعب السوري.
في الحقيقة يتعرض الشعب السوري لحملة قمع دموية منذ بدء تظاهراته السلمية، كان أولها اعتداء رجال الأمن السوري على مجموعة من أهالي معتقلي الرأي والضمير، اللذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية في دمشق بتاريخ 16 آذار/مارس 2011، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
بالإضافة إلى الضرب المبرح واستخدام الشتائم بحق هؤلاء المعتصمين السلميين، فقد تعرض 31 شخص من بينهم للاعتقال التعسفي. وهذا دليل واضح لا لبس فيه بأنّ استعمال العنف لم يكن ضد مسلحين كما تدعي السلطات الحكومية، إنما ضدّ أشخاص عزّل يرفعون مطالب مشروعة ويؤكدون على نبذهم لكل أشكال العنف والطائفية.
إنّ استخدام البطش في قمع المتظاهرين قد بلغ ذروته يوم الجمعة الماضية عندما أقدمت قوات الأمن وبعض الجماعات الخارجة عن القانون والموالية لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وفي جميع المناطق السورية وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 120 قتيل في يوم واحد بالإضافة إلى مئات الجرحى. هذه الهجمة الممنهجة على الشعب السوري الأعزل ترقى بدون أدنى شك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
إطلاق الرصاص الحي والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية لا يزال مستمرا، في ظل تعتيم إعلامي شديد متمثلا بمنع وسائل الإعلام من تغطية الأحداث وقطع جميع وسائل الاتصال كالانترنت والهاتف عن الكثير من المناطق في سوريا.
ينتظر المجتمع المدني والشعب السوري من مجلس حقوق الإنسان موقفا صارما يتناسب مع ضخامة الانتهاكات الحقوقية وذلك من أجل الوقف الفوري لكافة أشكال القمع وتحقيق مطالبه المشروعة بما فيها إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير.
