سقوط المزيد من الضحايا جراء استمرار العنف المسلح في قمع التجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والاستنكار والادانة, المعلومات التي تؤكد على اصرار السلطات السورية  بالاستمرار في استعمال القوة المفرطة, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية  والاعتداء على المتظاهرين السلميين ,حيث أدى ذلك القمع, ومازال يؤدي الى  استمرار نزيف الدم في الشوارع السورية,و سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال الايام الماضية,  في مختلف المناطق والمدن السورية , ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى

حي المزة –دمشق:

الميدان- دمشق:

نوى-درعا:

البو كمال :

حمص:

قرية قمحانة-حماه:

الرستن:

الاعتقالات التعسفية :

علاوة على ذلك, مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، برغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:

الزبداني-ريف دمشق:

تل شهاب-درعا:

انخل-درعا:

المسيفرة-حماه:

جاسم-درعا:

درعا :

اريحا-  ادلب:

جبل الزاوية- ادلب:

دمشق:

القدم- ريف دمشق:

عربين-ريف دمشق:

معضمية – ريف دمشق:

اللاذقية :

الدكتور عصام غميرة-  الدكتور عبد الرزاق شيخ خميس-  مساعد التخدير ايمن قره جني-  رشيد مازن ساعي –  طارق باظو – أمين بازيدو- عبدالله حليمة– خالد كروم.

طرطوس :

الدكتور محمد وائل بيطار ٦٩ سنة – المخبري عزام ديوب – الدكتور سالم ابو النصر .

حمص :

القامشلي:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل :

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, واعادة الجيش الى ثكناته ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

3- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

4-     اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

5-     وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

6- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

7-     الكشف الفوري عن مصير المفقودين

8- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

9-     ايقاف جميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى مواطنين ابرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , وحيث ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبته, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

10- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.

دمشق في 4\8\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).