السعودية: استهداف المحتجين والإصلاحيين باسم الأمن

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الشهور التسعة الماضية شهدت موجةً جديدة من القمع في السعودية، حيث شنت السلطات حملةً على عدد من المتظاهرين والإصلاحيين استناداً إلى اعتبارات أمنية.

وتقول المنظمة، في تقرير أصدرته بعنوان: “ السعودية: القمع باسم الأمن“، إن مئات الأشخاص قد اعتُقلوا بسبب التظاهر، بينما أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من شأنه فعلياً أن يجرم المعارضة باعتبارها “جريمة إرهابية”، وأن يجرد المتهمين بهذه التهمة من حقوقهم.

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير “قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، إن “المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفاً للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالإصلاح، والتي يتردد صداها في المنطقة”.

ومضى فيليب لوثر قائلاً: “بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة تواصل اعتقال آلاف الأشخاص، وبينهم كثيرون يُحتجزون بدون تهمة أو محاكمة، لأسباب تتعلق بالإرهاب. كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

ففي إبريل/نيسان 2011، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية بأنه تم التحقيق مع نحو خمسة آلاف شخص لهم صلات مع “الفئة الضالة”، ويقصد بها تنظيم “القاعدة”، تم التحقيق معهم وأُحيلوا للمحاكمة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه منذ فبراير/شباط 2011، ومع اندلاع مظاهرات متفرقة، في تحد للحظر الدائم على التظاهر في البلاد، شنت الحكومة السعودية حملة قمع شملت القبض على مئات الأشخاص، ومعظمهم من الشيعة، في المنطقة الشرقية التي تعج بالاضطرابات.

ومنذ مارس/آذار 2011، اعتُقل ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والأحساء، والعوامية، سواء أثناء المظاهرات أو في أعقابها بقليل، تم الإفراج عن معظمهم، غالباً بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة أخرى. وواجه كثيرون من هؤلاء حظراً على السفر.

وفي مناطق أخرى من البلاد، وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة للمتظاهرين بأن السلطات سوف “تتخذ جميع التدابير اللازمة” ضد كل من يحاول “الإخلال بالنظام”.

أما الأشخاص الذين تظاهروا ببسالة فسرعان ما قُبض عليهم. ومن بينهم خالد الجهاني، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي كان المتظاهر الوحيد في الرياض يوم 11 مارس/آذار 2011، الذي أُطلق عليه اسم “جمعة الغضب”. وقد قال للصحفيين إنه يشعر بالإحباط من الرقابة على وسائل الإعلام في السعودية وإنه يتوقع القبض عليه.

وقد اتُهم خالد الجهاني بتأييد مظاهرة وبالاتصال بوسائل إعلام أجنبية، ويُعتقد أنه ظل محتجزاً لمدة شهرين في زنزانة انفرادية، ولم يُقدم للمحاكمة حتى الآن رغم بقائه رهن الاعتقال منذ تسعة أشهر.

كما قُبض على عدد من الأشخاص الذين أيدوا المظاهرات أو الإصلاح علناً، ومن بينهم الشيخ توفيق جابر إبراهيم العامر، وهو رجل دين شيعي، وقُبض عليه للمرة الثانية هذا العام في أغسطس/آب 2011 بتهمة الدعوة للإصلاح في أحد المساجد، ووُجهت إليه تهمة “تحريض الرأي العام”.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً على 16 شخصاً، بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 سنة، بعدما وُجهت إليهم تهم من بينها تشكيل منظمة سرية، ومحاولة الاستيلاء على الحكم، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.

وقالت منظمة العفو الدولية إن محاكمة هؤلاء الأشخاص، التي بدأت في مايو/أيار 2011، كانت فادحة الجور.

وكان المتهمون معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي خلال المحاكمة، ولم يُسمح لمحاميهم بدخول قاعة المحكمة خلال الجلسات الثلاث الأولى. 
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في يوليو/تموز 2011 نسخةً مُسربة من مشروع سري لقانون مكافحة الإرهاب، الذي يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة إرهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة.

وفي حالة إقرار القانون دون تعديله، فسوف تشمل تهم الإرهاب: “تعريض… الوحدة الوطنية للخطر”، و”الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها”. أما التشكيك في نزاهة الملك فيُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وبعد أن نشرت منظمة العفو الدولية مشروع القانون، قامت السلطات السعودية، على وما يبدو، بحجب موقع المنظمة على الإنترنت لفترة وجيزة من داخل السعودية، وقالت إن مخاوف المنظمة بشأن القانون هي “مجرد افتراضات لا أساس لها”.

وتعليقاً على هذا المشروع، قال فيليب لوثر: “ما لم يتم إجراء تعديلات جذرية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فمن شأنه أن يزيد الوضع الحالي سوءاً على سوء، لأنه سيرسخ ويقنن أبشع الممارسات التي سبق أن وثقتها المنظمة”.   

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “إن من مسؤولية الحكومة السعودية بالطبع أن تحمي المواطنين من الاعتداءات العنيفة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود القانون الدولي”.

تنويه للمحررين:

· المتحدث باسم المنظمة: فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير “قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية”، ويمكن إجراء مقابلات معه من لندن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

· يمكن لمنظمة العفو الدولية ترتيب اتصالات بين وسائل الإعلام وأهالي بعض الذين وردت حالاتهم في التقرير أو غيرهم من المتصلين بالأهالي، وذلك بناء على طلب من وسائل الإعلام.