يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية إطلاق سراح ناشط مُضرب عن الطعام في السجن

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات المملكة العربية السعودية يجب أن تطلق سراح ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ذُكر أنه مضرب عن الطعام منذ خمسة أسابيع احتجاجاً على استمرار احتجازه بشكل جائر.

وورد أن محمد صالح البجادي، وهو أحد مؤسسي منظمة غير حكومية تسمى جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهي منظمة غير مسجلة، قد رفض مراراً شرب الماء منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي- الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن حالته الصحية.

ولا يزال البجادي محتجزاً منذ القبض عليه في 21 مارس/آذار 2011، أي بعد يوم واحد من مشاركته في احتجاج في العاصمة الرياض نظَّمته عائلات المعتقلين تعسفياً.

وظل محمد صالح البجادي، المتهم بأنه عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، والإساءة إلى سمعة الدولة وحيازة كتب محظورة، قيد المحاكمة منذ أغسطس/آب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشأت لمحاكمة الجرائم الإرهابية والمتصلة بالأمن.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية : “إن محمد صالح البجادي سجين رأي محتجز لا لشيء إلا بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وينبغي إسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.”

“كما أن إضرابه عن الطعام يجعل من إطلاق سراحه أمراً أكثر إلحاحاً لأن حالته الصحية تتردى يوماً بعد يوم مع رفضه تناول الطعام وشرب الماء.”

ووردت أنباء من مصادر موثوق بها تفيد بأن محمد صالح البجادي مضرب عن الطعام في سجن الحائر بالرياض منذ 11 مارس/آذار، وأنه رفض شرب الماء منذ 7 أبريل/نيسان. كما أنه رفض زيارة عائلته وإجراء اتصالات هاتفية.

وفي 10 أبريل/نيسان، صرَّح ناطق بلسان وزارة الداخلية لوكالات الأنباء بأن محمد صالح البجادي لم يضرب عن الطعام وأن حالته الصحية على ما يرام.

وطلب أعضاء فريق الدفاع عنه السماح لهم بالتأكد من حالته بأنفسهم، ولكن لم يُسمح لهم برؤيته منذ اعتقاله أو بحضور محاكمته، لأن المحكمة لا تعترف بحقهم في تمثيله. كما لم يُسمح لهم بحضور جلسات الاستماع على الرغم من أنهم وقفوا لساعات خارج مبنى المحكمة.

وكان محمد صالح البجادي قد قُبض عليه في 21 مارس/آذار 2011 في مدينة بريده بمنطقة القصيم التي تقع إلى الشمال من الرياض.

ثم اقتيد إلى منـزله ومكتبه من قبل أشخاص يرتدون الزي الرسمي وآخرين يرتدون ملابس مدنية، ويُعتقد أنهم من جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، حيث قاموا بمصادرة كتب ووثائق وأجهزة حاسوب محمولة من منـزله ومكتبه.

وكان محمد صالح البجادي قد شارك في احتجاج أمام وزارة الداخلية في الرياض قبل يوم واحد من القبض عليه، حيث دعا المحتجون إلى إطلاق سراح أقربائهم الذين مازالوا محتجزين منذ سنوات بدون تُهم.

وقد قُبض على عدد من الرجال والنساء في ذلك الاحتجاج. وقيل إنه تم إطلاق سراح النساء بعد تقديم إفادات ممهورة ببصمات الأصابع، اعترفن فيها بأنهن شاركن في الاحتجاج. أما الرجال فيُعتقد أنهم مازالوا محتجزين.

وأكدت وزارة الداخلية على حظر المظاهرات القديم الذي فُرض منذ 5 مارس/آذار 2011 في السعودية في أعقاب الاحتجاجات التي نظمتها الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من البلاد، وسط أنباء تفيد بأن ثمة خططاً لتنظيم مزيد من الاحتجاجات التي تدعو إلى الإصلاح.

وقال ناطق بلسان الوزارة إن قوات الأمن ستتخذ جميع التدابير الضرورية بحق الأشخاص الذين يحاولون الإخلال بالنظام.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية قمع المحتجين في السعودية، فضلاً عن القمع المستمر لنشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ومنتقدي السلطات الذين قُبض على عدد منهم، وفي بعض الحالات، حوكموا وسُجنوا.

وفي حين أنهم غالباً ما اتُهموا وأُدينوا بارتكاب جرائم مرتبطة بالأمن في المحاكم التي أُنشأت للتعامل مع الجرائم الأمنية والجرائم المرتبطة بالأمن التي يُزعم أنهم ارتكبوها، إنما تتصل بشكل عام بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات ليس إلا.