اختتام أعمال ورشة نقاشية حول العمالة المهاجرة
اختتمت في عمان مساء الثلاثاء 20/اذار الجاري أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي حول مدى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية لحقوق العمال المهاجرين في التطبيقات العملية.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في فندق القدس الدولي على مدار يومين متتالين نخبة من المختصين والممارسين الفاعلين في هذا الجانب، حيث شارك بفعالية عدد من القضاة عن المجلس القضائي الأردني من محافظة اربد والزرقاء وعمان، ومندوبين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبقية المديريات ذات العلاقة بموضوع العمالة المهاجرة – مديرية الأمن الوقائي وإدارة البحث الجنائي ووحدة الاتجار بالبشر وإدارة الإقامة والحدود وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارة حماية الأسرة، بالإضافة إلى مشاركين عن وزارة العمل من مديرية التفتيش في الوزارة ومديرية العاملين في المنازل وشارك أيضا عدد من مستشاري ومحامي السفارات العربية والأجنبية ذات العلاقة بالعمالة الوافدة إلى الأردن، كما شارك أيضا ممثلو النقابة العامة للعاملين في العزل والنسيج نيابة عن النقابات العمالية وعدد من ممثلي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في عمان وعن منظمات المجتمع المدني الأردنية ومنظمات حقوق الإنسان شارك ناشطون عن اتحاد المرأة الأردنية ومركز دراسات الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وخبراء مختصون من المركزين الداعيين للفعالية ومندوبة عن الاتحاد الأوروبي ومندوب عن منظمات أصحاب العمل شارك رئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة.
وقد افتتح النقاش د.نظام عساف الذي قدم موجز تعريفي عن أعمال مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وأعطى فكرة عن المشروع المشترك مع مركز تمكين الذي يستمر سنة ونصف، وقدم ملخص عن الهدف المرجو من الورشة واستعرض بشكل سريع أهم الموضوعات التي ستناقشها وأهمية التوصيات التي ستخرج بها والى أي من الجهات ستقدم.
وناقشت أعمال الورشة في الجلسة الأولى من اليوم الأول والتي إدارتها الأستاذة لندا كلش من مركز تمكين، التشريعات الوطنية ومدى كفايتها ودور وزارة العمل في تطبيق التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين والدور الذي يلعبة نظام التفتيش والخط الساخن وقرارات وزارة العمل بهذا الخصوص ومدى مواءمتها للمعايير الدولية وأشارت السيدة كلش إلى بعض حالات الإجحاف التي لحقت بهم من جراء عدم شمول العمال المهاجرين بقرارات الحد الأدنى للأجور الذي صدر مؤخرا وقضية شرط موافقة صاحب العمل على سفر العامل عبر شرط إبراز وثيقة البراءة المالية المصدقة من وزارة العمل الأردنية من قبل العامل عند مروره من المعابر الحدودية الأردنية واعتبرته شرط جديد يدخل قي غير صالح العامل المهاجر وهو ما يعد عقاب جماعي للعمال واعتبرت إن الأردن بذلك بات يقترب أكثر من وقائع نظام الكفيل.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الخبير الدولي شيبان طاقة من مكتب منظمة الهجرة الدولية في عمان، بحثت الجلسة في موضوع العمال المهاجرين غير النظاميين والأسباب التي تساعد على انتشارهم في البلاد ودور التشريعات الأردنية المتعلقة بهم والتي تدفع إلى تزايد وجودهم في البلاد، وعن دور الأمن العام في حماية حقوق العمال المهاجرين. وقد قدم مندبو وزارة العمل من الحاضرين في الورشة تفسيرات لقرارات الوزارة وأعطوا إجابات دقيقة عن الأسئلة المتعلقة بدور وزارتهم على الأسئلة التي طرحها المشاركين وملخص عن ابرز الخطوات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختلفة على هذا الصعيد للارتقاء بمستوى التعامل مع الحالة العمالية في البلاد.
وترأس الجلسة المسائية لليوم الأول د.محمد الطراونة قاضي محكمة التمييز التي ناقشت حالات التناقض في التشريعات الأردنية وتأثيرها في صعوبة التقاضي في حالات العمال المهاجرين وناقشت أيضا قدرة استجابة نظام التقاضي لقضايا العمال المهاجرين وما اثر طول التقاضي عليهم وعن أهمية توفر الأعداد الكافية من المترجمين المحلفين المؤتمنين والظروف التي تحيط بصعوبة تقديم البينات. واستمع المشاركون إلى مداخلات قيمة وغنية بالمعلومات قدمها القضاة المشاركون بالورشة عن دور القضاء الأردني في حماية حقوق العمال المهاجرين.
في اليوم الثاني بدأت الورشة أعمالها بمناقشة موضوعات جريمة الاتجار بالبشر وعلاقتها بالعمال المهاجرين والعمل الجبري وعلاقته بجريمة الاتجار بالبشر ومدى كفاية التشريعات الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وترأس الجلسة د.مهند دويكات من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر /ادارة البحث الجنائي الذي أشار إلى إن القانون الأردني الذي صدر في عام 2009 لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر يعد من أفضل القوانين التي صدرت في دول المنطقة
وقد خصصت الجلسة الأخيرة للنقاش حول دور القنصليات في حماية العمالة المهاجرة، حيث قدم كل من المستشار صلاح عطيان من سفارة جمهورية مصرية العربية في عمان والمحامي عماد الشرقاوي عن السفارة الاندونيسية في عمان ملخص عن دور وعمل سفارة كل منهم في هذا المجال وقدمت عديد المداخلات والملاحظات من قبل المشاركين من نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ونقابة العاملين بالغزل والنسيج ومن مندوب اتحاد المرأة وإدارات الأمن العام المختلفة ومندوبو وزارة الداخلية وكافة المشاركين من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء قدمت مجموعة من التوصيات التي اتفق عليها الحضور المشارك في الورشة والتي سوف تتم عملية مناقشتها لاحقا من خلال لقاءات منفردة مع كل مجموعة شاركت في الورشة للوصول بها إلى أكمل صورة وتقديمها إلى الجهات التشريعية المختصة.
