المنظمات الحقوقية الأردنية تدعو الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات

تابعت المنظمات الحقوقية الأردنية والعاملة في الاردن بقلق محاولات الحكومات الأردنية المتكررة إخضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لتقييدات لا تتناسب مع المعايير الدولية والتزامات الأردن الدولية.

وكان آخر المحاولات الحكومية ما نشهده من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر، الامر الذي يتنافى مع التعديلات الدستورية التي كررت عبارة “تكفل الدولة” حرية الرأي لكل اردني وحرية الصحافة لثلاث مرات

كما أن التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات تعبر عن ترجمة انتقائية للإستراتيجية الإعلامية والبرنامج التنفيذي لها الذي اعلنته الحكومة مؤخراً، فضلاً عن تعارض التعديلات المقترحة مع المعايير الدولية التي تنص على عدم خضوع النشر عبر الانترنت للترخيص.

إن المنظمات الحقوقية تعبر عن قلقها لمحاولات حكومات سابقة فرض غرامات كبيرة على اتهامات الفساد وما اسمته آنذاك “اغتيال الشخصية”، لكن كان للجهود الجماعية ان افشلت تمرير مثل هذه التعديلات على قانون مكافحة الفساد.

وإذ ترى المنظمات الحقوقية أن تقديم الحكومة لهذه التعديلات مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحق المعرفة، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر ايلول الحالي، لهو إشارة سيئة للعالم الذي يراقب المنطقة ويعتبر الأردن بلداً أكثر حكمة من غيره في التعامل مع “الربيع العربي”، الذي لعبت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية دوراً مهماً في التحول نحو الديمقراطية.

حيث أثبت “الربيع العربي” ان الانترنت، والصحفي المواطن من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات، وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية.

كما وتود المنظمات الحقوقية تذكير الحكومة ان الانترنت يتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ 15/6/2006.
واذ تؤكد المنظمات الحقوقية ان ضمان حق الوصول إلى المعلومات لا يمكن أن يكتمل دون ضمان حرية الأفراد في استيقاء وتلقي وبث المعلومات عبر الانترنت.

كما أن فرض غرامات باهظة بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفاً وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.

وإذ تدعو المنظمات الحقوقية الحكومة سحب مشروع تعديل قانون المطبوعات، لتأمل من مجلس الأمة رد مشروع القانون في حال لم تقم الحكومة بسحبه.

توقيع المنظمات (بحسب الترتيب الألفبائي):