ندوة حول قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من خلال مديره الدكتور نظام عساف في ندوة حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات  التي نظمتها جريدة الدستور ونشرت فيها بتاريخ 5/3/2012، وتالياً وقائع هذه الندوة

تقول الأسباب الموجبة لمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهدف منه ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وتحقيق دور فاعل لها للإشراف على الانتخابات وإدارتها.
هذا هو الملخص لسبب إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، ولكن الهدف الأساس هو منع التزوير الذي بدأنا نشهد توسعه في السنوات الأخيرة بطريقة مكشوفة بعد أن كانت عمليات التزوير تجري على استحياء.

هل ستتمكن الهيئة المستقلة من تحقيق طموحات أبناء الوطن بالوصول إلى مجلس نيابي ممثل حقيقي للشعب وقادر على أن يتمثل دوره في إدارة شؤون البلاد ليصبح سيداً بعد أن شاهدنا العديد من المجالس النيابية التي لا تملك قرارها.
في ندوتنا اليوم سنناقش آليات عمل هذه الهيئة وسبل نجاحها الجدية في وجود انتخابات نزيهة إن كانت بوجود هيئة أو من عدمها، ولماذا لم تكن لدينا هيئة في السابق طالما أنها قد تمنع التزوير أم أنه في السابق كان التزوير هو الأساس للعملية الانتخابية في الأردن.
نرحب بالمشاركين في ندوتنا هذه، السادة: الدكتور مالك الطوال،امين عام وزارة التنمية السياسية والنائب السابق مبارك أبو يامين، ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، والدكتور نظام عساف.
بداية نسأل لماذا تم التفكير بإنشاء هذه الهيئة وهل تحققت الأهداف التي انشِئت من أجلها.
ارتكبنا سلسلة من الأخطاء
طوال:أولاً لا يوجد شيء ينشأ إلا لتحقيق هدف، فلو لم يكن لدينا مشكلة تاريخية بما تفضلتم به، فانا لن أتردد أن أقول أننا سابقاً ارتكبنا سلسلة من الأخطاء في إدارة العملية الانتخابية أوصلتنا لمرحلة فقد فيها المواطنون الثقة في إجراءات العملية الانتخابية، وبالتالي انعكست على اهتمامهم بالمشاركة السياسية، وبالتالي على الهدفين الرئيسين وهما مرتبطان عضوياً، أولاً أن نزيل هذه الصورة النمطية من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية ولا سيما بالعملية الانتخابية، وإن كان يجب أن لا نختزن الديمقراطية بإجراء الانتخابات لكن يجب أن نتفق بأن الانتخابات هي العامود الفقري لأي ديمقراطية فاعلة وحقيقية. فبالتالي نعم في الماضي كانت إدارة الانتخابات يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، ولأنه أصبح هناك قناعة لدى الدولة أنه كان هنالك أخطاء متراكمة وأحياناً كانت الأخطاء مبالغا في حجمها، ولذلك كان لا بد أن تفكر بآلية تستخدمها كأداة سياسية لإستعادة ثقة المواطنين في إدارة العملية الانتخابية، وبالتالي تكون أداتك لدعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية.
الدستور: كيف تحقق المصداقية والإرادة الحقيقية في استقلالية عمل الهيئة وضمان النزاهة في نتائج الانتخابات؟
نشارك جميعاً في صنع القرار
العرموطي: نحن الأصل أن نقول: إننا دولة مؤسسات وقانون، ودولة المؤسسات والقانون تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية وإعطاءها مباشرة للسلطة التشريعية والسلطة القضائية على حد سواء. وكما تعلمون مبدأ الفصل بين السلطات هو صيانة للحريات ومنع من الاستبداد والوقوف في مواجهة الحكومات الديكتاتورية والمطلقة التي تجمّع السلطات الثلاث في يدها، وأقول: إن الغاية والهدف ليس وضع النصوص، وأضرب مثالا على ذلك أننا عدلنا الدستور الأردني وشكلنا له لجنة دستورية ونوقش في مجلس النواب وأقر وصدرت به إرادة ملكية، وقبل أن يجف حبر هذا الدستور تم خرقه من خلال تعيين ما لا يقل عن 27 عضوا في مجلس الأعيان بخلاف الشروط الواجب توفرها، بمعنى أن المشكلة ليست بالنصوص وإنما بالإرادة السياسية والقرار السياسي المستقل، إذا توفرت الإرادة السياسية والقرار السياسي المستقل فإننا نكون في وضع جيد وإيجابي، فلو كان هناك مصداقية في الحكومات المتعاقبة على الساحة الأردنية لا حاجة لنا بأن يكون لدينا هيئة مستقلة وكما قيل فإن الشعب لم يعد له ثقة بأي حكومة من الحكومات، ويعتقد هذا الشعب أن الملف الأمني هو الذي يسيطر على الملف السياسي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي ما دام الملف الأمني هو الذي يسيطر على ذلك، ودليلي على ذلك شهادة الكثيرين بتزوير الانتخابات في 2007 و2010، بمعنى أن الوضع غير مريح، أما أن نأتي بهيئة مستقلة تضاف للسطات الدستورية الثلاث فلا، في كل العالم يوجد ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية. نحن في الأردن أوجدنا سلطتين إضافيات: السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بنص الدستور، بمعنى أنها دستورية، بمعنى أننا أضفنا سلطات إضافية لهذه السلطات، ولو كان هناك ثقة كما قلت، لما احتجنا، لذلك أعتقد أن تشكيل هيئة مستقلة في هذا الوضع وبهذه التشكيلة برأيي تشوبها الشبهة الدستورية كما هو في المشروع الموجود لدى مجلس النواب والذي يتم مناقشته، وأعتقد في هذا الجانب أن المادة 45 هي صاحبة الولاية، الحكومة هي صاحبة الولاية بموجب هذا الدستور، وأضرب مثالا في ذلك، إذا وضعنا نصوص جازمة وحازمة في موضوع الهيئة المشرفة وبرقابة وإشراف من خلال الهيئة المستقلة، فهل هناك ضمانات حقيقية موجودة بإرادة سياسية تحول دون إجراء تزوير خارج إدارة ورقابة وإشراف هذه الهيئة المستقلة؟ باعتقادي أننا نفتقر إلى هذا القرار السياسي الذي نحن أحوج ما نكون إليه للظروف الصعبة، ، فأوج ما نحتاج له أن نوحد صفوفنا وأن نشارك جميعاً في صنع القرار من أحزاب ونقابات وحكومة ونقف في خندق واحد، خندق الوطن وأن نراعي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لأن أي تزوير هو إضرار بالوطن والمؤسسات ونظامه وبالدولة الأردنية بشكل عام، ولذلك بتجربتي لغاية الآن أنا غير مرتاح، وأذكر في هذا الجانب أن أحد رؤساء الحكومات وهو رئيس حكومة قال بأنه غير قادر على مكافحة الفساد لأن هناك مراكز قوى تحول دون ذلك، وقد أعلنت جهات أخرى أنهم قد قاموا بتزوير عدد كبير من النواب.
ولذلك لدي جوانب كثيرة أعلق بها على تفصيلات هذه الهيئة المستقلة التي أراها الآن قد لا تحقق الهدف والغاية منها ونحن ليس فقط في الهيئة المستقلة، أيضاً يتبعها مجموعة من التشريعات الكبيرة التي تساندها، فكيف يمكن وضع في التشريع جهة تقوم بتعيين هيئة المفوضين من خارج الجهة صاحبة الولاية العامة، كيف يمكن لي أن أقول أنه يتم انتخابهم من لجنة تضم رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وبعض الأشخاص وإذا غاب رئيس مجلس النواب أو شغر موقعه يأتي نائب رئيس مجلس النواب وكأننا في عالم آخر، وكأن هذا القانون مفصل لأشخاص رسميين هم يتولون اختيار المفوضين، لذلك في اعتقادي أن هذا النص في اختيار الأشخاص هو شبهة دستورية في هذا الجانب، بل يجب أن نستفيد من الرموز والمؤسسات الرسمية كالمركز العربي لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع، وأسوأ ما شاهدته أنه أعطى بالتشريع جواز للمنظمات الأجنبية بمراقبة العملية الداخلية، ونحن نقول إننا دولة مستقلة ذات سيادة وذات دستور.
الدستور: هل تعتقد أن مشروع القانون في وضعه الحالي سيمكن الهيئة المستقلة من تحقيق أهدافها أم يوجد ثغرات بحاجة إلى تعديل؟
الهدف ضبط عملية التزوير
ابو يامين:نظراً لممارسة الدولة للتزوير في العقدين الأخيرين من عمر الدولة للانتخابات النيابية، جاء التفكير بموضوع الهيئة المستقلة، أول فكرة تم طرحها في موضوع الهيئة المستقلة بالانتخابات كانت في لجنة الحوار الوطني، الهدف من ذلك ضبط عملية التزوير.
السؤال الكبير، هل هنالك إرادة سياسية حقيقية أن تقوم بعمل انتخابات غير مزورة؟ هذا كله مرهون بالقادم، انا قلت أمام لجنة الحوار الوطني وعلى التلفزيون وفي الديوان الملكي وأمام رئيس الحكومة الحالي والسابق أن هذه الفرصة الأخيرة أمام النظام السياسي في الأردن، إذا تم تزوير هذه الانتخابات النيابية القادمة سيضطر الأردنيون للمطالبة بتغيير النظام السياسي،.
اليوم هل هنالك مطبخ في الدولة الأردنية؟ للأسف إن كان هنالك مطبخ فهو مطبخ ضحل، سواء كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي أو التشريعي، اليوم عندما قلنا الهيئة المستقلة لم نقل بأنها ترد في الدستور لأننا قلنا بان دستورنا لا يمنع أن تشكل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، ليس بالضرورة أن تكون منفصلة وبموجب أحكام الدستور، بأي صيغة توافق الدستور الحالي، أما وقد وردت بالدستور خشية من أن يتم التراجع عنها في المستقبل فتم تضمينها بالدستور.
الآن أقول أن الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات في الظروف المحيطة هو الرغبة الحقيقية في الإصلاح السياسي، أو أن الإرادة السياسية قد تغيرت، الظروف المحيطة هي ظروف ضاغطة لضمان نزاهة الانتخابات، الآن الدستور أكمله مجلسا النواب والأعيان في 45 يوماً، هل هنالك إرادة سياسية بإكمال مسيرة القوانين الناظمة لمسيرة الإصلاح؟ أقول لا، هنالك توافق ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب. قانون الاحزاب الذي تم العمل عليه في لجنة الحوار الوطني أفضل مما قدمته الحكومة، القانون الذي نزل بالهيئة المستقلة والذي تم العمل عليه في لجنة الحوار الوطني أفضل مما قدمت الحكومة. القانونان بما فيهما قانون الانتخاب جاهزات من الحكومة السابقة، لماذا أبطأت الحكومة في إرسال هذه القوانين إلى مجلس الأمة؟! قانون مثل قانون الهيئة المستقلة أرسل لمجلس النواب قبل نهاية العام، اليوم نحن في شهر شباط، تم إقرار ثلاث مواد فيه، لماذا؟! لأنهم يريدون إبطاء عملية إنجاز هذه القوانين حتى من الناحية الفنية لا يمكن إجراء انتخابات هذا العام، هذا بالنظرة السطحية تقول بأنه من مصلحة النظام، لكن بالمصلحة الحقيقية هذا ليس من مصلحة النظام والدولة، لأنه من يضمن لنا أن سقوف المعارضة من هنا للعام القادم سبتقى كما هي، ومن يضمن أنه إذا انتهى الوضع في سوريا تبقى سقوف المعارضة كما هي، اليوم لا يوجد لدي مشكلة في النص أيا كان هذا النص، لأن حزمة الإصلاح التشريعي الحقيقي اليوم من يسيطر على الدولة الاردنية من حكومة ومن مجلس نواب ومجلس أعيان ليس أهلاً لعمل هذه الإصلاحات، وبالتالي نحن ننتظر مجلس نواب قادما ليعيد قراءة كل القوانين الناظمة للإصلاح، وكل القوانين المتعلقة بالحريات العامة بما فيها فتح الدستور من جديد، لأنه هل هذا المجلس يطمئن له الأردنيون، هل هو ممثل حقيقة للأردنيين؟! لأننا كلنا نعلم بانه خرج بنسبة كبير بالتزوير، اليوم أهم أمر أن نسارع في هذا الإجراء لكي نحمي بلدنا، الآن لو لم تكن على حدودنا الغربية إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني، اليوم من مصلحتنا أن نحافظ على نظامنا السياسي، قبل عامين أو ثلاثة كان محبة أن نحافظ على نظامنا السياسي، لكن اليوم مصلحة مشتركة أن نحافظ عليه.
هل الآن بطبيعة تكوينها الهيئة المستقلة، فعندما نضع خمسة مفوضين ولدينا 12 محافظة ولدينا ثلاث مناطق بادية، أي 15، وتضع فقط خمسة مفوضين، عملياً الهيئة ستجري الانتخابات ليس بالإشراف المباشر منها بل بإشراف غير مباشر، معنى ذلك أنه يتوجب بموجب هذا القانون أن تستعين الهيئة بصديق، والصديق في الحكومة الأردنية ليس هناك صديق اسمه وزارة الداخلية، فالاستعانة بالصديق هي الأجهزة الأمنية، وإذا تدخلت به الأجهزة الأمنية فعظّم الله أجركم، هذه مشكلة اليوم نواجهها، فيجب أن نعمل من الناحية الفنية، الحكومة الحالية استعانت بثلاثة خبراء، واحد من كندا والثاني من اسبانيا والثالث من دولة أخرى، لكن أنا أجزم أن لدينا شخصين في الأردن هما الأستاذ مالك الطوال والأستاذ سعد شهاب، الاثنين موظفي دولة، فهما يفهمان بالنظم الانتخابية أكثر من أي خبراء في العالم، وبالتالي أرى أن هناك تواطؤا ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب. باعتقادي الشخصي أن هنالك ثلاثة حصون في الدولة الأردنية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، السلطة التنفيذية لم يعد هناك ثقة من المواطن العادي بها، والسلطة التشريعية كذلك، يبقى لدينا الحصن الأخير وهو حصن السلطة القضائية، إذا فقد الإنسان والمواطن الأردني ثقته بهذا الحصن الاخير فمذا يتبقى.
الدستور: كيف لقانون الهيئة هذا أن يعطي دورا فاعلا في المراقبة على الانتخابات، وما هي المواد التي تعزز فعل الهيئة لنجاح عملها؟
التنافس بين رؤى وبرامج
عساف: نظرتي لهذا القانون يلعب دور المرجو منه سواء عبر عن حاجة أو عن هدف، عندما يأتي متسق مع حزمة التشريعات الخاصة بالحريات، أرى أنه ينبغي أن ننظر في إطار النظرة لقانون الانتخابات ولقانون الاحزاب وأيضاً للقوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير، لأن هذا المثلث انتخابات وأحزاب وحريات الرأي والتعبير هو عملياً هذا المثلث الناظم للحريات العامة الذي بدون توفرها لا يوجد قيمة لأي انتخابات إذا أجريت ولا لأي نصوص لا تجريها في ظل مثلث ديمقراطي، بمعنى قانون انتخابات عصري وديمقراطي، قانون أحزاب عصري وديمقراطي وحقيقي، وأيضاً هناك عامل الحريات العامة في الرأي والتعبير ..الخ، لأن الانتخابات يتم العمل بها على أساس التنافس ما بين رؤى وبرامج، وهذا التنافس الكل حريص على مجتمعه ودولته تتنافس بالرؤى والأهداف، التنافس ما بين هذه البرامج هو الذي ينمي المجتمع وينمي البرامج ويطور الدولة. فالقوى الاجتماعية والاحزاب أساساً صاحبة الرؤى والبرامج التي تتنافس فيجب أن يفسح لها بشكل ديمقراطي لأن تتنافس وتحتكم عبر صندوق الانتخاب، إذا لم يتم ذلك فستدفع التنافس ما بين هذه الفئات والرؤى والبرامج إلى استخدام أساليب غير سلمية، أساليب عنفية وأساليب الانزواء والانطواء، لكن تجربة الدول تُظهر بأن عبر الانتخابات الحرة والنزيهة تتنافس البرامج وتعكس هذه الآلية السلمية إرادة الناس المعبر عنها بأن الشعب مصدر السلطات يتم من خلال هذا الأمر، لذلك أنظر هذا القانون أولاً هو خطوة إيجابية، نصوصه بها جزء منها جيد وجزء بحاجة للتعديل، لكن كان ينبغي أن يقدم عليه قانون الانتخاب. لذلك أرى أنه يجب أن يقرأ في إطار القوانين الأخرى، فأتمنى أن يتم التأخير في إقراره. فأولاً يجب أن نقرأ قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، لأنه إذا كان قانون الأحزاب لن تكون مواده تعطي فعلاً الاستقلالية الحقيقية للأحزاب ودون التدخل بعملها وتفتح له أفق لتنمية الحياة الحزبية، لأن إذا لم يتم تنمية الحياة الحزبية فلن يكون هناك تنمية سياسية، فالتنمية السياسية حراك حزبي، والحراك الحزبي برامج، يسار ويمين ووسط ..الخ، تختلف بالرؤى وتحتكم للناس في النهاية على برامجها، أيضاً قانون الانتخاب الذي سيعطي نظاماً انتخابياً سيفسح المجال للأحزاب، فأعتقد باننا بحاجة أن ننمي هذا الاتجاه بعدها يأتي هذا القانون، هذا القانون مهم لأنه أيضاً من يدير الانتخابات، فإذا أدرت الانتخابات من موقع طرف في التنافس على برامج وعلى من يوصل فأنا لم أكن محايدا، لذلك التزوير سيكون موجودا لأنه طرف في التنافس، إذا جئت بهذا القانون وقلت إن اللجنة الحيادية غير معنية بالنتائج معنية بآلية الانتخاب وحقيقة وصول الأصوات كما نزلت في الصناديق تظهر، والتنافس حقيقي على البرامج، هذه الهيئة ليس لها مصلحة وليس لها حاجة فيهمها بالنهاية يقال بأن الانتخابات أجريت بنزاهة، ويشاد بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لذلك التزويرات السابقة التي يتم الحديث عنها الآن لها سبب موضوعي، بانه كان يتم وضع الطرف الذي يتنافس مع الآخرين في برامج، دون أن يسمي نفسه حزبا، كان يتنافس وهو يدير الانتخابات فمن الطبيعي أن يقوم بعمليات التزوير.
الدستور:لم يفسر القانون الآلية اللازمة لعمل الهيئة في الإجراءات الأمنية، وصاحب العملية الانتخابية والتي غالباً ما تأتي من خلالها أو بالتعاون معها عمليات التزوير.
هناك أخطاء ارتكبت
الطوال:بداية أريد التعقيب على بعض ما قيل، حيث تم إثارة قضايا في غاية الأهمية، وأنا في مقدمتي حاولت أن أكون موضوعي وعلمي، اعترفت بأن هناك أخطاء ارتكبت، وبعضها كانت أخطاء جسيمة، وثمن هذه الأخطاء الجسيمة حملت النظام على التفكير بإيجاد آلية لمعالجة هذا الخطأ.
تم الحديث على موضوع الإرادة السياسية، أنا حكمت على ما تم ارتكابه في الماضي، ولم أتردد أو أن أحاول أن أجمّل الماضي الغير جميل، فالقاضي لا يحكم على النوايا، فيجب أن لا تحكم علي بأنني في شهر 11/2012 سأقوم بارتكاب جريمة تزوير، فيجب الانتظار لحين ارتكاب الجريمة وبعدها تتم الإدانة والمحاكمة.
والمراقبة الدولية، لا تمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، فهذه أصبحت من المعايير الدولية التي تعزز القناعة بشفافية ونزاهة الإجراءات.
بالنسبة لما تفضل به الدكتور مبارك، فيما يتعلق الخمسة مفوضين، أولاً الرقم لا أستطيع أن أدافع عنه، وإن كنت أنا مقرر هذه اللجنة التي صاغت هذا القانون فإذا كان هناك عيوب فأتحملها بشكل رئيسي لأنه كان متوقع مني أن أوفر كل المعلومات الفنية. وجود خمسة مفوضين لا يعني أن المفوضية غائبة عن المحافظات والمدن، فموظفي الهيئة برتبة مدراء هم يديروا مكاتب الهيئة في المدن الرئيسية، لديهم 16 دائرة انتخابية، في كل دائرة انتخابية هناك مكتب للهيئة يديرها مدير موظف للهيئة، وكادر هذا المكتب جميعهم موظفين من الهيئة. فاقترحنا وضع 5 مفوضين ونعطي الإخوة في البرلمان مجالاً لرفعها إلى 7 أو 9 مفوضين.
لأن لدينا اعتراف بأن لدينا مشكلة ثقة لذلك أنشأنا الهيئة، فلا يعقل أنه في الوقت الذي نريد أن نستعيد الثقة أن تدار الانتخابات القادمة بمعايير غير كاملة، ولأن الظروف المحيطة بنا هي ألزمتنا أن نغير الإدارة فيجب ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وشفافة ونظيفة، لأن فيها مصلحة للنظام أن تكون كذلك.
فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، الخطة الأمنية المقترح أن تضع وزارة الداخلية الخطة موافقة الهيئة، وكان الاقتراح بالأساس أن تضع الهيئة الخطة وتوافق عليها الداخلية، كان هناك خلاف في وجهات النظر، وأنا كنت أؤيد أن تضع الهيئة الخطة الأمنية بالتشاور مع وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية، لكن في النهاية قلت بأنني في المفوضية أنا من سيقرر إن كان الشرطي سيكون أمام مركز الاقتراع أو على باب المدرسة أو بعيد عن السور، فوافقوا، لكن بين المدرسة والمدرسة هذا ليس من صلاحية الهيئة، من سيحافظ على الأمن. قبل يوم الانتخابات من سيحافظ على أمن مقر المرشحين، فلا بد أن نلمس جهة متخصصة في الشؤون الأمنية أن تضع الخطط الأمنية وأنت كهيئة تراقب أن الخطة الموضوعة لا تتنافى مع المعايير المتعارف عليها دولياً من حيث صلاحية الهيئة بإدارة كل العملية الانتخابية وبكافة مراحلها، بما فيها ما يتعلق بالجوانب الأمنية. أما فيما يتعلق بالتدخل من أي جهة كانت، اولاً بالنصوص هناك تأخير في أكثر من نص، بدءاً بنص في الدستور أنها هيئة مستقلة، إلى النصوص الواردة في مشروع القانون تؤكد أنها هي الهيئة المستقلة وتدير العملية الانتخابية، بلغة الانتخابات العملية الانتخابية تمتد على مدار عدة شهور، وقد تمتد على سنوات، تبدأ بتحذيف قوائم الناخبين وتدقيقها وإقرارها ثم ندخل في عملية الاعتراض عليها، إلى قبول طلبات المرشحين والاعتراض عليها وتثبيتها وبعد تحديد موعد الانتخابات، وكل الإجراءات التي تتم يوم الانتخابات وثاني يوم للانتخابات من إعلان للنتائج، فهذه جميعها قد تبدأ بأشهر وفي بعض الدول تعمل على مدار العام، وما بين انتخابات وانتخابات، وبالتالي لأنها صاحبة الولاية المنفردة بهذه الولاية فلا يجوز لأي طرف أن يتدخل، وبالتالي هناك نصوص تلزم كافة الجهات أن تتعاون مع الهيئة وأن توفر ما تريد من معلومات ووثائق وحتى كوادر عند اقتراب يوم الانتخابات.
ما أريد قوله أن هذا القانون أنتجه بشر، وبالتالي النص سيكون به عيوب وجوانب قصور، ولكن أنا دائماً أصر على موضوع الإرادة السياسية،
الدستور: هناك من يطالب أن بتوسع دور الهيئة للإشراف على الأحزاب والانتخابات البلدية..
حملنا خزينة الدولة أعباء
العرموطي:كما قلت في ظل انتخابات مزورة فلا يمكن إفراز مجلس قوي، ودليلي على ذلك أن التجارب السابقة فيما أفرز النواب أصبح عبئاً على الوطن والمواطن، وعبئاً على الأمة مصدر السلطات، وكما شاهدتم هناك نواب هتفوا ضد الاعتصامات والمسيرات، بمعنى أنهم أصبحوا عبئا على الوطن.
أنا عندما قلت عن عدم توفر الإرادة، فأنا لدي دستور صادر من 1/10/2011 وضربت مثال أن أول تزوير حصل هو تزوير إرادة الناس وخرق الدستور الذي تحدث عنه الدكتور مالك، بأن الشروط المتوفرة لم تتحقق، إذا تشكلت حكومة ووضعوا أكثر من 27 عين مخالفة للدستور الذي عدلوه حديثاً بالجنسية، لغاية الآن بموجب الإرادة السياسية لم يتم البحث في موضوع الهيئات المستقلة أن كل من يحمل الجنسية الأجنبية لا يجوز أن يتقلد الراتب والصفة، ولغاية الآن لم تتحقق الإرادة، ولذلك أتفق مع الأستاذ مبارك بأن المطبخ السياسي ضعيف ليس له قوة، ولذلك لا يتفاعل مع نبض وحراك الشارع، ولذك أقول أنني مع الهيئة المستقلة، لكننا حملنا خزينة الدولة العبء، فعندما يعطى رئيس المفوضين راتب رئيس المجلس القضائي، ونائبه راتب نائب رئيس المجلس القضائي، فحملنا في الظروف الصعبة والمديونية عشرين مليارا وعجز موازنة مليارات، واحتياطي نقدي 2 مليار خلال ثلاثة أشهر، فهنا حملنا خزينة الدولة أعباءً إضافية نتيجة عدم الثقة بأشخاص أو من يتخذوا القرار، ولذلك لدينا الآن 76 قانون بموجب تعديل المادة 94، فلدينا 76 قانونا مؤقت صرّح عنها رئيس اللجنة القانونية، إذا لم يتم البت بها خلال هاتين الدورتين فتعتبر إعلان بطلانها بموجب الدستور. بالنسبة للتمثيل النسبي، الأحزاب الآن تطالب به، والنص لا يجيز ذلك.
بالنسبة لمن يطالب بتوسيع دور الهيئة بالإشراف على الأحزاب وقانون الانتخابات، أقول بان النص الدستوري في المادة 67، الفقرة التي أضيفت، يعطي مجال للهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات النيابية وأي انتخابات أخرى.
الدستور:هل ترى ان نصوص قانون هذه الهيئة تتوائم مع طبيعة المهمة الموكلة اليها
الموروث هو عدم الثقة
أبو يامين :نظام الحكم لدينا نيابي ملكي وراثي، لا يجوز أن يترأس جلسة فيها رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ابتداءً، فهذا خطأ، وبالتالي أنا لا أريد أن تكون الحكومة مسكونة عند وضع هذا التشريع بان تبقى كل الخيوط بيدها، فيجب أن تقول ما هي الوسيلة المثلى بموجب قانون الهيئة المستقلة للانتخابات أن أعيد ثقة الناس في الانتخابات وكيف يمكن أن نجري انتخابات نزيهة، فيجب أن يكون هذا الأمر. لماذا نقول خمسة قليل، لأن الموروث عند الناس هو عدم الثقة، والموروث في التعامل أنهم دائماً يحتاجوا إلى شخص يقرر في المسألة، لأننا في آخر عشرين سنة لم يعد هنالك رجال دولة أو موظفين مختصين لهم الهيبة والوقار في الجسم البيروقراطي الأردني، وبالتالي هزالة الجسم التنفيذي يتوجب علي في اللجنة أن أكون متحوط بأنني أريد بموجب القانون أن أعطي شخص ويكون رئيساً مباشراً لإدارة هذا الملف لأن هامش الخطأ يجب أن يكون صفر في إدارة العملية. نحن إذا ذهبنا كنظام سياسي، كدولة، فلا الإسلاميين ولا القوميين ولا اليساريين ولا الوطنيين يستطيعوا أن يملأوا فراغ انهيار نظام الحكم في الدولة الأردنية، إسرائيل بإمكانياتنا المتواضعة عسكرياً لن نصمد أمامهم، فصحيح أن لدينا رجالات ومحترمين وأناس مستعدين للموت في سبيل الدفاع عن أرضهم، لكن هذا الامر من الناحية اللوجستية والعسكرية لن نتحمل ربع ساعة، إسرائيل عملياً تشتغل على الوطن البديل، فهي تريد أن تقوم بتهجير كل أبناء الضفة الغربية، وتقوم بعمل غور الأردن منطقة عازلة، وتحتل مرتفعات البلقاء، وأعلنوا عنها، وبالتالي وظيفتنا أن نحافظ على النظام السياسي، الهيئة الآن بتشكيلتها تشكيلة ركيكة لا تخدم الهدف الذي جاء من أجل إنشائها، أما فيما يتعلق بطبيعة الأشخاص ولماذا لا نحصنهم مالياً كما ذكر الأستاذ صالح، فأنا مع أن يصرف لهم هذه الرواتب، مع كل الامتيازات الممكنة، حتى أستطيع أن أستقطب أفضل أناس موجودين في الأردن. لا شك أن النص بصياغته الحالية هو نص هزيل، لا يمثل الطموحات القلائمة، وما زالت الفرصة قائمة للتحسين.
الدستور: إلى أي مدى ستكون مثل هذه الهيئة حامية للديمقراطية، وما هي الشروط في قانونها لحماية الديمقراطية.. أيضاً هناك فعاليات نسائية تطالب بأن يكون للمرأة كوتا فيها، هل يعني ذلك وجود أمر للمرأة خاصة عندما تقول تماشياً مع المواثيق الدولية؟
الاستقلالية الكاملة للهيئة
عساف:أولاً هذه الهيئة يجب أن تكون موادها ضامنة لاستقلالها الإداري واستقلالها المالي، فإذا أرادت أن تقوم فعلاً بدورها إذا لم تكن مستقلة إدارياً كاملاً ومستقلة مالياً كاملاً فسيكون هناك أمر منقوص فيها.
الأمر الآخر الضامن لديها هو آلية اختيارها، آلية اختيار المفوضين بغض النظر عن العدد، مع أنني مع أن تكون بين السبعة والتسعة، لكن ليس أقل من ذك. الآلية بالمطروح واضح أن النوايا جيدة بأننا سنشرك السلطات التشريعية والتنفيذية لكن أعتقد المرة الأولى التي تم العمل فيها مفترض في ظل ظرفنا الحالي من المفترض أن الخيار النهائي يعطى للملك.
بالنسبة للآلية، من حيث المبدأ يجب أن نقول بأن هذه الهيئة نريد بها من الصفات التالية، مثلاً تمثيل قضائي، تمثيل محامين، تمثيل إداري مالي، وتمثيل أكاديمي وتمثيل مجتمع مدني، فيجب في البداية وضع المعايير، لذلك إذا تم تثيبت المبادئ ثم تطلب طلبات تنافس برأيي المهم المبدأ بها ويكون هناك تنافس، فيجب وضع المعايير ويكون هناك تنافس ويعطى الضعف لرأس الدولة ليختار ما يريد، بالجولات اللاحقة تجري تعديل عليها وتقول البرلمان هو الذي يختارهم لاحقاً، بنفس آلية التنافس وتحيلها للبرلمان.
ثانياً ليس بالضرورة أن تكون مرأة او لا تكون، إذا مؤسسات المجتمع المدني تتوافق على تسمية كفاءة فليكن، لكن أنا لست مع كل شيء بأن تكون المرأة، فالمرأة إذا لم تكن كفؤة فلا يجب أن تكون.
الدستور: لماذا لم يصدر قانون الهيئة بالتوازي مع قانوني الانتخاب والاحزاب لوجود ترابط بين هذه القوانين.
تقدم هذه القوانين مع بعضها
الطوال: لماذا لم تقدم كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية في دفعة واحدة للبرلمان، من ناحية نظرية وجهة نظر في مكانها أن الأولى كان ان تقدم الثلاثة قوانين دفعة واحدة للبرلمان، ولكن من ناحية واقعية قانون الانتخاب الحكومة وعدت أن تقدمه في منتصف شهر آذار أو نهاية آذار، الموعد الذي التزم به رئيس الوزراء، لكن لم نبدأ مواصلة الحوار على النظام الانتخابي، فنترك قانونين أقل جدلية من القانون الانتخابي إلى حين الاتفاق على القانون الانتخابي، وبعد ذلك نطلب من النواب أن لا يتأخروا، لكن الوضع المثالي كان أن تقدم هذه القوانين مع بعضها البعض إذا خدمنا الوقت، فهذه قوانين غير مثيرة للجدل والقصور الموجود في مشروع القانون ما زال هناك مجال لمعالجتها ولا أعتقد أن تقديمها قبل موعد تقديم قانون الانتخاب يؤثر على مجمل عملية الإصلاح السياسي.
ما يتعلق بصلاحية الهيئة بالإشراف على العمليات الانتخابية، إذا عدنا للمادة 12 التي بها ممارسة صلاحيات الهيئة ال18، وهي على سبيل المثال لا الحصر، لأن في المادة 4: تشرف الهيئة على العملية الانتخابية العملية، وتديرها في كل مراحلها.. فعندما تكون الحملة الانتخابية ضمن إحدى مراحل العملية الانتخابية فهي من صلاحية الهيئة، ثانياً في المادة 12 عندما نعود للمهام (و) وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.. فيما يتعلق بالموازنة المادة التي أوردناها في نقاش مع النواب سوف يتم تعديلها بحيث يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
بما يتعلق بالحملات الانتخابية فالهيئة هي التي تقرر هذه التعليمات التنفيذية وتنشر بالجريدة الرسمية دون أن تمر على مجلس الوزراء.
الدستور: ما المطلوب؟
تكون جزءا من قانون الانتخاب
العرموطي: أنا غير مستبشر باللجنة التي شكلت لاختيار الأعضاء التي يتم تعيينهم، لأنها ستكون لجنة إذا لم يتم وضع القيود والصفات لتقيدها لاختيار هؤلاء سيكون هناك لها صفة شخصية، وبالتالي لا بد من وضع قيود على اللجنة حتى لا تتجاوز الشروط الواجبة.
وبالتالي أقول أن المشاركة في هذا ودعمه أنا أؤيده وأقف معه بقوة، وما دام وضع النص الدستوري لإنشاء هذه الهيئة أقول أن من الواجب إعادة النظر في هذا القانون إعادة نظر مطلقة.
أيضاً أنا من سياستي ضد حل أي مجلس نواب، لأن هذا سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الهيئة، واطالب بتعديل هذا النص حتى يحقق مجلس النواب قوته.
أبو يامن: أقول أنه كان يتوجب أن تكون الهيئة جزءا من قانون الانتخاب، حتى هنالك أمور فنية ستكون في المستقبل تعيدنا إلى تعديل النص، اليوم نحن في حالة خطر، فما شاهدناه من حراك في الأردن هي مقدمات، فالقادم هو الأخطر.
أرى أن هناك امكانية دستورية لحل مجلس النواب وإصدار قانون مؤقت. وأن عدم إجراء انتخابات نيابية هذا العام تشكل خطراً على الوطن.
عساف: أنا أتفق مع الفكرة التي تقول بأن كل الحراك الموجود والمطروح به كل القضايا تعالج من خلال مدخل واحد وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقتنع بها الناس، وكافة هذه القضايا تمتثل للنقاش داخل قبة البرلمان.
لذلك أمامنا فرصة من هنا لنهاية العام بأن يحل الأردن قضاياه بحواره الداخلي السلمي بما يؤدي إلى تطوير هذا الواقع، والديمقراطية والحياة السياسية من خلال الذهاب لانتخابات حرة ونزيهة بالمقاييس والمعايير الدولية.
الطوال: أتمنى أن يقر هذا القانون بأسرع ما يمكن حتى تستفيد الهيئة بعد تشكيلها من حقها في إبداء الرأي في أي مشروع قانون أو نظام له علاقة بأي عميلة انتخابية بما فيها قانون الانتخابات.