مذكرة مقدمة للجنة الملكية المكلفة بالنظر في تعديل الدستور تتضمن مقترحات المنظمات الحقوقية الأردنية لتعديل الدستور

نحن المنظمات الحقوقية الأردنية الموقعة ادناه واسهاما منا في تعميق الحوار حول التعديلات الدستورية التي تنشد الاصلاح السياسي والتنمية السياسية من منطلق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعاييرها التي صادق الأردن عليها، ووفقاً لمبادئ المساواة بين المواطنين، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون وضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

واذ تثمن منظمات حقوق الانسان الخطوة الملكية بتشكيل لجنة ملكية للنظر في تعديل الدستور ليتماشى مع حالة النضوج الفكري والسياسي التي يعيشها بلدنا، ولتتوافق نصوص مواده  مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، وكذلك اعمالا لما ورد بالميثاق الوطني الاردني الصادر عام1991 الذي نص على ضرورة اجراء تعديلات دستورية، لا سيما وان السياسات التي انتهجتها معظم الحكومات ادت الى وجود ازمة حقيقية في العلاقة بين مؤسسة الحكم والشعب وادت بالتالي الى فجوة حقيقية وإلى تغول سلطة على أخرى ، وشعوراً منها بان التعديل اصبح ضرورياً، من أكثر من وجهة ولأكثر من إعتبار تتصدرها مقتضيات الديمقراطية والإصلاح ، والتنمية ، والبيئة وحقوق الإنسان  فانها واذ تتقدم بجملة من التعديلات لتامل أن يؤخذ بها وتقدمها كما يلي :

للاطلاع على تفاصيل المذكرة