مع استمرار الاعتقال التعسفي دوامة العنف المسلح والقوة المفرطة والعنف في تفريق التجمعات السلمية يؤديان الى سقوط المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى

 ان المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ تتلقى ببالغ الادانة والاستنكار, الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك الانباء المؤسفة عن استمرار دوامة العنف المسلح ,والتي أودت بالعديد من الضحايا(قتلى وجرحى) ,وقد قمنا بتوثيق الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

باب هود-حمص:

الحولة-حمص:

الخالدية- حمص:

باب السباع- حمص:

حي عشيرة-حمص:

البياضة-حمص:

القصير-حمص:

حي الستين- حمص:

بابا عمرو –جمص:

جب الجندلي-حمص:

عربين-ريف دمشق :

سقبا-ريف دمشق :

كفر نبودة-حماه:

قلعة المضيق-حماه:

حماه:

سراقب-ادلب :

اريحا-ادلب :

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

حماه:

طيبة الامام-حماه :

قرية المغارة-ادلب:

حلب:

القامشلي-الحسكة:

درعا

قطنا-ريف دمشق:

سقبا-ريف دمشق:

التل -ريف دمشق:

عربين-ريف دمشق:

كفر بطنا-ريف دمشق:

دوما-ريف دمشق:

زملكا- دمشق:

القصير-جمص:

الحولة- حمص:

الجوسية- حمص:

بانياس-طرطوس:

عفرين-ريف حلب:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

محاكمات

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع   مطالب المتظاهرين السلميين ,ومع حقهم بالتظاهر السلمي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب  القضاء السوري ,بان يتم محاكمة المواطنين السوريين امام محاكمات تتوفر فيها شروط المحاكات العادلة, وان يطلق سراح  جميع من لم يثبت عليه الادانة او التهمة الجنائية

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

دمشق في:  22/10/2011