بيان من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول الاعتقالات الأخيرة لأعضاء من الحراكات الشعبية

تدعوا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الأردن الموقعة على هذا البيان الحكومة الأردنية إلى إطلاق سراح جميع نشطاء الحراك الشعبي الذين تم إيقافهم على اثر مشاركاتهم بالحراك الشعبي السلمي أو في الاعتصامات أمام دار رئاسة الوزراء.

كما تعرب المنظمات عن قلقها الشديد للمعاملة السيئة التي تعرض لها المعتصمين والموقوفين من نشطاء الحراك من قبل قوات الدرك والأجهزة الأمنية خلال الاعتقال، وهو ما بات يشكل قلقاً متزايداً لدى الرأي العام الاردني من جراء انتشار حالات الاستخدام المفرط للقوة وللتعذيب كوسيلة قمعية لمنع حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية.

وإذ تؤكد المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها  الكبير لاستمرار اعتقال أعضاء الحراك الشعبي في الطفيلة وعمان وبقية المناطق الأردنية، معتبرة إن ما تعرضوا له من اعتقال واهانات واساءات وتعذيب وضرب في المراكز الأمنية من قبل رجال الشرطة، بمثابة انتهاكاً كبيراً لحرية التجمع والتظاهر والتعبير، فإنها تطالب بإطلاق سراحهم فورا ومحاسبة الجهات التي أساءت لهم أثناء الاعتقال، كما تطالب الحكومة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأولها حرية التعبير والاجتماع، عبر توقفها الفوري عن قمع فعاليات الحراك الشعبي السلمية وتحويل المشاركين فيها الى المحاكم الخاصة.

الموقعون (بحسب الترتيب الالفبائي):