يتعين على سوريا إجراء تحقيق في حادثة الاعتداء على محام يدافع عن حقوق الإنسان خلف قضبان السجن

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى إجراء تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له في السجن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان والحائز على جائزة مارتن إينالز على يدي نزيل آخر، وفي ما إذا كان مسؤولو السجن متواطئين في ذلك الاعتداء.

وقد تعرض مهند الحسني للضرب المبرح على يدي شريكه في الزنزانة في سجن عدرا بدمشق في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان المحامي ومهاجمه قد وُضعا في الزنزانة نفسها لمدة خمسة أيام بعد وقوع الاعتداء، ثم قامت السلطات بنقل مهند الحسني إلى زنزانة انفرادية صغيرة في قبو السجن.

واحتجاجاً على وضعه في الحبس الانفرادي، أعلن الحسني مع سجناء سياسيين آخرين في سجن عدرا إضراباً عن الطعام.

وقبل وقوع الاعتداء بأسبوعين، كان سجين الرأي مهند الحسني قد مُنح غيابياً جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يتعين على السلطات السورية إجراء تحقيق عاجل وشفاف وواف في الحادثة، وضمان تقديم المسؤولين المزعومين عن الاعتداء إلى ساحة العدالة.”

وأضاف سمارت يقول: “كما يتعين عليها بوجه خاص فحص ما إذا كان المسؤولون في سجن عدرا متواطئين في الهجوم بنقل السجين الذي ارتكب الاعتداء إلى زنزانة مهند الحسني، والتحقيق في أسباب استمرارهم في احتجازهما معاً في الزنزانة نفسها لمدة خمسة أيام بعد الهجوم.”

وذُكر أن السجين الذي هاجم مهند الحسني كان قد نُقل إلى الزانزنة نفسها في الآونة الأخيرة، وأنه انهال عليه بالضرب بينما كان يضع خاتماً معدنياً ثقيلاً في أصبعه، علماً بأنه لا يُسمح للسجناء عادةً بوضع مثل هذه الحليِّ.

ونتيجة للاعتداء، أُصيب الناشط في مجال حقوق الإنسان مهند الحسني بجرح في جبينه، احتاج إلى عشر غرزات لمعالجته، وبورم في عينه ووجنته وكدمات في أنحاء جسمه.

وعقب الاعتداء، أدلى مهند الحسني بإفادته إلى الشرطة بحضور المعتدي الذي هدده واتهمه بأنه غير وطني. وورد أن مهند الحسني طلب من الشرطة تسجيل تلك التهديدات، بيد أن طلبه قوبل بالتجاهل.

وقام طبيب في عيادة ببلدة دوما بفحص الحسني وكتب تقريراً حول إصاباته يوم الاثنين. ثم أُحيلت القضية إلى محكمة دوما، على الرغم من عدم إبلاغ محاميي الحسني، ولذا فإنهم لم يتمكنوا من حضور جلسة الاستماع.

ويقضي الحائز على جائزة مارتن إينالز حكماً بالسجن ثلاث سنوات. وكان قد أُدين في يونيو/حزيران بتهم تتعلق بعمله في نشر أنباء المحاكمات الجائرة للسجناء السياسيين والتعذيب في الحجز، وبمقابلة مسؤولين في سفارات أجنبية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان.

ولطالما تعرض المحامي مهند الحسني، وهو أحد مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)، للمضايقة والعقاب من قبل السلطات لسنوات عدة بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وقد قال عنه رئيس لجنة منح جوائز مارتن إينالز إنه رجل يتحلى “بشجاعة استثنائية”، وإنه “معتقل تعسفياً في أوضاع غير مقبولة بسبب دفاعه عن حكم القانون وعن الحق في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان.”

وكان قد قُبض عليه في يوليو/تموز 2009، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن ثلاث سنوات إثر محاكمة بالغة الجور أمام محكمة الجنايات في دمشق بتهم منها “التسبب بوهن نفسية الأمة ونشر أخبار كاذبة”.

ومضى مالكولم سمارت يقول: “إن عمل مهند الحسني في مجال حقوق الإنسان يحظى باعتراف دولي، ولكنه سُجن بسببه من قبل السلطات السورية.”

وخلص إلى القول إن الحسني “يجب ألا يكون في السجن أصلاً؛ فهذا ظلم صارخ. أما أن يتعرض للضرب في السجن ويُحرم من الحماية، فهو أمر غير مقبول مطلقاً.”