منظمة العفو تحث الكويت على الإفراج عن مدوِّن انتقد رئيس الوزراء

حثت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية على الإفراج عن مدون حكم عليه بالسجن سنة واحدة هذا الأسبوع بتهم تتعلق بمقال كتبه في مدونته وانتقد فيه رئيس وزراء البلاد.

إذ أصدرت محكمة جنائية في العاصمة، الكويت، حكمها على الصحفي والمحامي محمد عبد القادر الجاسم الإثنين عقب إدانته بتهمة التشهير الجنائي في قضية أقامها ضده رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبدأ تنفيذ الحكم فوراً، ويحتجز محمد عبد القادر الجاسم حالياً في سجن الكويت المركزي.

ويعتقد أن القضية واحدة من ست دعاوى قضائية رفعتها الحكومة ضده، حسبما ورد، ومن أربع دعاوى رفعها ضده رئيس الوزراء في السنة المنصرمة.

وتعليقاً على الإدانة والحكم، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “منظمة العفو الدولية تعتقد أن إدانة محمد عبد القادر الجاسم وما صدر من حكم ضده يأتيان لسبب وحيد هو ممارسته دون عنف لحقه في حرية التعبير، ولذا فهو سجين رأي”.

“وينبغي على السلطات الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، وبصورة أوسع نطاقاً، ينبغي عليها التوقف عن محاولاتها المكشوفة بأن توقفه عن نشر آرائه المتعلقة بالحكومة وبالعائلة المالكة في الكويت.”

وكان عنوان المقال الذي أدى إلى حبس محمد عبد القادر الجاسم “ناصر السابع عشر”، ونشر على مدونته، “الميزان”، في 2009. وانتقد فيه رئيس الوزراء الكويتي، محاججاً بأنه قد سمح للاستخبارات الإيرانية بالتدخل في شؤون السياسة الكويتية.

وفي دعوى أخرى أقيمت ضده مؤخراً، قُبض على محمد عبد القادر الجاسم في 11 مايو/أيار ووجهت إليهم تهمة إلحاق الأذى بالمصالح الوطنية وتقويض مكانة أمير الكويت أو رئيس الدولة عن طريق بيانات غامضة زُعم أنه قد أدلى بها في مدونته.

وأفرج عنه عقب مثوله أمام المحكمة في 28 يونيو/حزيران. وحددت قيمة كفالته بمبلغ 2,000 دينار كويتي (نحو (6,850 دولار أمريكي).

وأطلق محمد عبد القادر الجاسم مدونته، “الميزان”، في 2005، وقد استخدمها كوسيلة للتعبير عن آرائه ولتحليل ممارسات الحكومة الكويتية وعائلة الصباح الحاكمة.

وكان فيما سبق رئيساً لتحرير صحيفة “الوطن” اليومية، ولاحقاً رئيس تحرير مؤسس للطبعات العربية من “نيوزويك” و”فورين بوليسي”.