مذكرة مقدمة للجنة الملكيةالمكلفة بالنظر في تعديل الدستور تتضمن مقترحات المنظمات الحقوقية النسائية للتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة

إن عملية الاصلاح و التحديث و التنمية الشاملة التي يشهدها الأردن بقيادة الملك والسير نحو ادماج حقوق الإنسان التي أقرت من قبل الأمم المتحدة لا يمكن تجاهله، فالأردن موقع وصادق على معظم  الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، وبضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، يؤكد أننا ماضون  باتجاه القضاء على الانتهاكات ضد المرأة الأردنية وبضمنها وقف التمييز على أساس الجنس.

ومن هنا، تبرزالحاجة والدعوة من أجل تعديل بعض المواد التي يتضمنها الدستور الأردني، والخاصة بحقوق المرأة الأردنية، بما يؤكد حرص الأردن على ادماج  كافة بنود ومواد اتفاقية السيداو. لقد خطا الأردن خطوات ايجابية باتجاه تحسين واقع المرأة الأردنية على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين، وتم رفع التحفظ عن البند (4) من المادة(15)  من اتفاقية سيداو، والتي تمنح المرأة والرجل الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم، ونحن نتطلع بكثير من التفاؤل لرفع التحفظات عن المادة (9) التي تؤكد حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لزوجها وأبناءها، والمادة (16) والتي تحقق المساواة بين المرأة والرجل في حقوق ومسؤوليات الزواج، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن أن هناك ارادة سياسية جادة ومصرة على أن يكون الأردن جزءا من المجتمع الدولي ومن العالم المعاصر، الذي لم يعد بالامكان فصل قضايا حقوق المرأة فيه، عن قضايا حقوق الإنسان عامة.

وتجلت هذه الإرادة السياسية مجدداً في خطاب جلالة الملك بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي حين أكد على “أهمية الاسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المراة في المنظومة التشريعية، من خلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد “.

وانطلاقا من أن الدستور هو أعلى هيئة قانونية في الدولة، يعلو ولا يعلى عليه، فمن الضرورة بمكان أن يتم التأكيد في مواد الدستور على عدم التمييز على أساس الجنس وأن تعلن مواد الدستور صراحة عن هذا الجانب، كما وتتوجه المنظمات المعنية بحقوق المرأة ، بضرورة أن يتضمن الدستور الأردني علانية وصراحة على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وذلك من أجل تحقيق جوهر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، وهو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين ، والقضاء على التمييز على أساس الجنس .

ومن هنا نقدم رؤيتنا لهذه التعديلات والمنطلقات الأساسية التي نراها كفيلة بحماية المرأة الأردنية من الانتهاك ، وتأكيدا على السعي الجاد للوصول للمساواة الفعلية ، في النظرية والتطبيق.

وانطلاقا من مبدأ ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق، فقد ارتأت مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان أن ترفع إلى لجنتكم الموقرة مقترحات ملموسة بأمل أن تشملها التعديلات الدستورية القادمة.

المنطلقات الأساسية التي نقترح أن تشملها التعديلات الدستورية :

1- تحقيق المساواة في الحقوق والتمتع بالكرامة الانسانية، لا يمكن أن يعترف به لنصف المجتمع وينكره على النصف الآخر.

2- تتطلب التعديلات الدستورية استحداث مواد تحقق كرامة الانسان الأردني، امرأة ورجل ، على قدم المساواة، وتصون الحريات والحقوق.

3- يعتبر الدستور مدخلا أساسياً لضمان تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وبدون أي التباس.

4- ان تحقيق المساواة الفعلية من خلال نصوص الدستور، تبين مدى جدية الدولة الأردنية عند توقيعها على الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق المراة، وجديتها  في تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضعت هذه الاتفاقيات من أجلها، وهي المساواة الكاملة مع الرجل دون تمييز.

5- لا يكفي أن نضمن الحقوق، لكن دسترة الاجراءات والتدابير من شأنها التسريع بازالة العوائق أمام المواطنة الكاملة للنساء وتمتعهن الفعلي بحقوقهن.

6- ان الإطار السياسي والتشريعي للبلد، سيؤثر ايجابياً على العقليات التقليدية، والممارسات السياسية والقضائية التي تحكم هذه العقليات، في اتجاه تحقيق المساواة.

ومن أجل تحقيق منطلقات المساواة بين الجنسين نقترح التعديلات الدستورية التالية:

1- الاقرار بشكل واضح ، بسمو الصكوك والمواثيق الدولية الخاصة في حقوق الانسان على القوانين الوطنية الداخلية ، بما يحقق الموائمة بين القوانين ومواد هذه الاتفاقيات ، لضمان الحقوق الانسانية والحريات ، بدون تمييز على أساس الجنس ، اللون ، العرق ، والدين.

2- ويترتب على التعديل رقم(1) ضرورة مصادقة الدولة الأردنية على البروتوكلات الاختيارية المرفقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، من أجل أن يصبح لهذه الاتفاقية صفة الالزام القانوني ، وتحقق الهدف الذي وقعت لأجله الاتفاقية.

3- التأكيد على مبدأ تحديد السلطات ، والفصل الواضح بينها وتحقيق استقلالية القضاء  واعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة في تدبير الشأن العام.

4- ادماج تعريف للتمييز على أساس الجنس ، حسب ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وحظره مهما كان مصدره ، والنص صراحة وعلانية على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للقضاء على أشكال التمييز المبني على الجنس.

5- جعل المساواة الفعلية بين الجنسين من أهم مرتكزات الدستور ، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم قابليتها للتجزئة.

6- اقرار الأهلية الكاملة والمتساوية للنساء والرجال في كل ما يتعلق بالقضايا المدنية ، واعتبار كل القوانين والأنظمة واللوائح التي تقلل من هذه الأهلية القانونية ، لاغية.

7- دسترة مبدأ المساواة بين النساء والرجال أمام القانون وفي تطبيق القانون ، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

8- النص على عدم دستورية كافة النصوص القانونية والممارسات التي تشكل تمييزا وعنفا ضد النساء.

9- النص صراحة على حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه وبدنه ، بدون تمييز، على أساس الجنس ، العرق ، الدين ، أو اللغة.

10- النص صراحة على عدم جواز حرمان مواطن من جنسيته تعسفا ، أو انكار حقه في تغييرها ، أو استعادتها ، و بدون تمييز.

11- النص صراحة على مادة في الدستور تمنع الانتهاكات الجسدية والبدنية  ضد الانسان الأردني ، بدون تمييز على أساس الجنس ، الدين ، اللغة أو العرق.

12- اعتماد مبدأ المناصفة في كل ما يتعلق بمواقع صنع القرار ، في جميع الوظائف ومراكز القرار ، على الصعيد المحلي والدولي والوطني.

13- مراجعة اللغة المستخدمة في الدستور من خلال الاشارة باستمرار ، على النساء والرجال ، تأكيدا على أن المجتمع  يتشكل منهما معا ، وتوخي الدقة في اللغة المستخدمة ، لضمان عدم الالتباس في تفسير بعض المواد واحترام وتطبيق مقتضيات الدستور.

ان الديموقراطية لا يمكن الا أن تكرس المساواة، و حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان ، وفي الدول العربية لا يمكن تحقيق المساواة  الا عبر دسترة القوانين والأنظمة واللوائح .

ومن هنا نتوجه بنداء لدولتنا  الموقعة على سيداو أن تضمن المواطنة الكاملة للمرأة الأردنية  وبدون أي تمييز، و مطلوب تحقيق مشاركة أكبر للمرأة مع الرجل في البناء الدستوري والهيئات البرلمانية والحاكمة، وانتاج سياسات تحترم حقوق المرأة  السياسية ، ودمج قضاياها في السياسات والميزانيات الحكومية الرسمية، فلا يكفي أن نضمن الحقوق ، بل يجب ضمان تنفيذها ودسترة الاجراءات والتدابير من شأنه التسريع بتحقيق قفزة نوعية باتجاه ارساء ديموقراطية فعلية، من أهم ركائزها تحقيق المساواة الفعلية، وهذا يتطلب اجراءات عاجلة وملحة للقضاء على التمييز على أساس الجنس،  من اجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية، و عبر فرض الاحترام الكامل لدور المرأة االى جانب الرجل في المساواة في القانون، وأمام القانون.

المنظمات الموقعة: (بحسب الترتيب الالفبائي)

1- اتحاد المرأة الأردنية

2- الملتقى الإنساني لحقوق المراة

3- جمعية النساء العربيات

4- شبكة مساواة

5- وحدة المرأة/ مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

عمان في 18/6/2011