التحالفات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام تطالب الدول العربية باحترام الحق في البقاء وتجميد العمل بعقوبة الإعدام وصولاً لإلغاءها

يخيم على العاشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر هذا العام ظلال الربيع العربي الذي انبعث من تونس قبل عشرة شهور، وتواصل الحركتين العربية والدولية العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتجميد العمل بها لحين إلغائها بعد العام 2015 ، كمؤشر على أضعف الايمان في حق الإنسان في الحياة، هذه الحياة التي منحها الخالق لبني البشر من مختلف الشعوب و القبائل والاجناس، وهووحده، سبحانه، صاحب الحق في وقف الحق في البقاء.

وتلحظ التحالفات العربية المناهضة لعقوبة الإعدام الموقعة على البيان تنامي دائرة المدافعين عن الحق في الحياة، والمنادين  بضرورة  تنقية التشريعات العربية من عشرات المواد  المتعلقة بعقوبة الاعدام في القوانين الوطنية لتلك البلدان ، والناشطين من أجل  أنسنة العدالة الجنائية انسجاما مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وروحها.

و مما لا شك فيه أن مناخات الحراكات و الاحتجاجات و الثورات الاجتماعية التي تطالب بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة بين المواطنين و احترام آدمية الإنسان و بناء الدولة المدنية القائمة على مبدأ الشعب مصدر السلطات، وعدم التمييز بين المواطنين، وسيادة القانون و الحكم الرشيد و الفصل بين السلطات وغيرها مما نشهده في العديد من الدول العربية  يفتح الباب واسعا أمام التحالفات العربية المناهضة لعقوبة الاعدام في مختلف الاقطار العربية، كل بحسب مستوى نجاح هذه الحراكات و الثورات الاجتماعية، لتفعيل المطالب بتجميد عقوبة الاعدام والسير نحو الغائها من النفوس و النصوص التشريعية.

وفي هذا السياق، تجدد التحالفات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام مطالبها في النقاط التالية:

1- الانضمام والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام .

2- مواصلة التجميد العملي لتنفيذ عقوبة الاعدام التي تمارسه بعض البلدان العربية مثل المغرب والجزائر وتونس والأردن وغيرها.

3- مواصلة نهج الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة مع الخصوم السياسيين، كما هو الحال في العراق و البحرين، وصولاً إلى إلغاءها من القوانين العربية.

4- مواصلة نهج الإصلاح الجنائي بما فيها إقرار بدائل للعقوبة السالبة للحرية.

5- الغاء المادة التي تجيز إعدام الأحداث في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

6- تناشد الحكومات العربية التي تواصل سياسية تنفيذ عقوبة الإعدام بخاصة حكومة المملكة العربية السعودية وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المئات المحكومين بها(عرف من بينهم اكثر من مائة وخمسين سورياً و29 أردنياً) واستبدالها بعقوبات أخرى.

7- تطالب مؤسسات العدالة الوطنية في البلدان العربية التي شهدت وتشهد الاحتجاجات والثورات الشعبية وبالاخص في تونس ، ومصر، و البحرين، واليمن، وليبيا، وسوريا   أن لا يفلت من العقاب كل المسؤلين عن قتل أو جرح اي من المواطنين والمواطنات الذين يشاركون سلمياً في  الاحتجاجات و المسيرات و الاعتصامات السلمية.

التحالفات الموقعة:

1- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام.

2- التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام.

3- التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الاعدام

4- التحالف الاردني لمناهضة عقوبة الاعدام.

5- التحالف اللبناني لمناهضة عقوبة الاعدام.

6- التحالف اليمني  لمناهضة عقوبة الاعدام.

7- التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الاعدام.

8- التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الاعدام.

9- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام

10- التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية

11- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

12- المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني