تونس: ينبغي إلغاء الترخيص بإطلاق النار على المحتجين

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء الترخيص “بالقتل فور المشاهدة”، عقب موجة الاحتجاجات التي أدت إلى مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، حسبما ذكر، وإلى فرض حالة الطوارئ.

فقد تحدث فريق التقصي التابع لمنظمة العفو الدولية في تونس عن بلاغات في وسائل الإعلام تحذِّر من أنه لن يجري التساهل مع التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص، ومن أن أي شخص يخرق إعلان حظر التجوال سيعرض نفسه لخطر إطلاق النار عليه. وذكر الفريق، عقب الإعلان عن ذلك، أن أصوات طلقات قد سمعت.

وتعليقاً على هذا التطور، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن منح سلطة “القتل فور المشاهدة” هذا لا ينم ببساطة عن أي شعور بالمسؤولية. ومواصلة قتل المتظاهرين لا يمكن أن يكون السبيل إلى استعادة النظام العام. ويتعين للقمع الدموي أن يتوقف”.

وعلى ما يبدو، فإن تخويل قوات الأمن التونسية هذه الصلاحية الرسمية يعني إعطاءها رخصة بارتكاب القتل خارج نطاق القضاء – في انتهاك صارخ للمادة 6 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يكفل الحق في الحياة ويحرِّم تجريد الإنسان تعسفاً من حياته.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول:”إن من مسؤولية السلطات التونسية حفظ القانون والنظام وحماية حقوق وسلامة الأهالي، بيد أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم حتى في حالات الطوارئ. وأي تدابير تتخذها الدولة، بما في ذلك اللجوء إلى سلطات الطوارئ، يجب أن يكون بالاتساق التام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

“فإعطاء مثل هذه الرخصة للجيش ولقوات الأمن، في وضع قابل للانفجار في أية لحظة، يمكن أن يكون وصفة لمزيد من العنف والقتل. وينبغي على الشرطة والجيش، على السواء، أن يعرفا بأنهما لا يستطيعان الاختباء وراء الأوامر لقتل المحتجين، وبأنهما سوء يخضعا للمساءلة عن أفعالهما.”

ولا يجوز لتونس تحت أي ظرف من الظروف، وبمقتضى المادة 4 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، تعليق الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وكذلك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة والحرية من الاعتقال التعسفي. وقد يجوز للدولة أن تقيِّد بعض الحقوق الأخرى “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة”، ولكن فقط “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع”، وما دام هذا لا يتناقض مع الالتزامات الدولية الأخرى المترتبة على الدولة، شريطة أن تبلغ الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة فوراً بالحقوق التي جرى تعليقها ولأية أسباب.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “بعد ما يربو على العقدين من القمع الشرس، يتعين على السلطات التونسية أن تدرك الآن أن وقت المحاسبة قد حان. والترخيص “بالقتل فور المشاهدة” يجب أن يلغى، وإذا ما أريد لتونس أن تتقدم إلى الأمام، يتحتم أن يغدو إصلاح الجهاز الأمني على رأس الأولويات”.