منظمة العفو الدولية تحث السلطات الليبية على وضع حد لقمع الاحتجاجات

تدعو منظمة العفو الدولية الحومة الليبية إلى وضع حد لقمع النشطاء السياسيين السلميين، وذلك بعد استخدام العنف لقمع المظاهرات التي اندلعت في مدينة بنغازي بسبب اعتقال بعض النشطاء استباقاً للاحتجاجات المزمع تنظيمها في ليبيا يوم الخميس.

وقد شارك مئات الأشخاص في المظاهرات التي خرجت يوم الأربعاء عقب اعتقال فتحي تربل وفرج الشراني، وكلاهما عضوان في جمعية عائلات ضحايا مجزرة أبو سليم التي أنشأها أقرباء ضحايا مذبحة السجن التي ارتكبت في عام 1996، بالإضافة إلى ثلاثة نشطاء آخرين.

وكان هذان الناشطان يتصدران الدعوة إلى تنظيم مظاهرة كبرى في 17 فبراير/ شباط تأييداً للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية عميقة، مستلهمة من الاحتجاجات المماثلة التي اجتاحت تونس ومصر.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين على السلطات الليبية أن تسمح بتنظيم الاحتجاجات السلمية، لا أن تخنقها بقبضة حديدية.”

“إن الليبيين يجب أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها المصريون والتونسيون في التعبير عن السخط والدعوة إلى الإصلاح في بلدهم. وقد آن الأوان لأن تعترف الحكومة الليبية بهذه الحقوق وأن تحترمها.”

وأضاف مالكوم سمارت يقول إنه “لا يجوز حبس الأشخاص بسبب دعوتهم إلى تنظيم احتجاجات سلمية، ليس إلا. ولليبيين الحق في توقع الإصلاحات، وليس الاعتقالات وأعمال القمع من قبل الدولة.

وقد أُطلق سراح فتحي تربل وفرج الشراني بعد احتجازهما لعدة ساعات. ولكن لا يُعرف ما إذا كان قد تم الإفراج عن بوبكر محمد العلواني وسالم محمد العلواني، وهما عضوان في جمعية عائلات ضحايا مجزرة أبو سليم.

وقد أثارت الاعتقالات ردوداً شعبية فورية، فتجمعت الحشود خارج مبنى قوات الأمن في بنغازي، ودعت إلى إطلاق سراح فتحي تربل وفرج الشراني.

وذُكر أن أكثر من عشرة أشخاص اُصيبوا بجراح بعد المصادمات التي اندلعت بين المحتجين ومؤيدي الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي ما زال متربعاً على سدة الحكم منذ عام 1969، في ميدان الشجرة ببنغازي وشارع جمال عبد الناصر.

وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ومضى مالكوم سمارت يقول: “على عاتق السلطات الليبية تقع مسؤولية المحافظة على النظام العام، ولكن عليها كذلك واجب احترام حقوق الإنسان، ومنها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.”

“ويتعين على الحكومة أن تكبح جماح قوات الأمن، وأن توضح لأفرادها بأنهم سيخضعون للمساءلة الكاملة إذا أقدموا على ضرب المحتجين أو أساءوا معاملتهم أو استخدموا القوة المفرطة ضدهم.”

وخلص إلى القول “إنه يجب أن يُسمح لليبيين بالتعبير عن أنفسهم بحرية وتنظيم احتجاجات سلمية في ليبيا.”

وقال فتحي تربل، وهو عضو في لجنة تنظيم الاحتجاجات، لمنظمة العفو الدولية إن الاعتقالات مرتبطة بالمطالبة بالمساءلة على مقتل أكثر من 1000 نزيل في سجن أبو سليم في عام 1996، وبالمزيد من الحريات السياسية وحقوق الإنسان في ليبيا.