العفو الدولية : على السلطات البحرينية إطلاق سراح سجناء رأي إثر صدور أحكام مُشينة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في البحرين بتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً وسجين رأي يعتبر قراراً مُشيناً ينبغي إلغاؤه، كما ينبغي إطلاق سراح النشطاء فوراً وبلا قيد أو شرط.

فقد أيَّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين يوم الثلاثاء، قرارات الإدانة والأحكام التي صدرت بحق الرجال الثلاثة عشر، الذين كانوا قد أُدينوا في العام الماضي أمام محاكم عسكرية بتهم تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأرسلت منظمة العفو الدولية مندوباً لمراقبة المحاكمة، وكان موجوداً في المحكمة.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قرار المحكمة الذي صدر اليوم يشكل ضربة أخرى في وجه العدالة ويُظهر مرة أخرى أن السلطات البحرينية لا تسير على مسار الإصلاح، وإنما يبدو أنها تتصرف انطلاقا من روح انتقامية.”

وأضافت تقول: “إن الحكم الذي صدر اليوم يُغرق البحرين في مزيد من الظلم. وبدلاً من تأييد الأحكام، التي تترواح بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد، يتعين على السلطات البحرينية إلغاء الأحكام الصادرة بحق الرجال الثلاثة عشر الذين سُجنوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط.”

وكان الرجال الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشط البارز عبد الهادي الخواجة والناشط السياسي المعارض إبراهيم شريف، قد حُكم عليهم من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين والسجن المؤبد بتهم من بينها “تشكيل مجموعات إرهابية لقلب نظام الحكم الملكي وتغيير الدستور”.

ويصرُّ المعتقلون جميعاً على براءتهم.

وقالت فريدة إسماعيل، زوجة إبراهيم شريف: “كنتُ أتوقع هذه النتيجة، لأن من الواضح بالنسبة لنا أن الحكومة غير مستعدة لتحمل المسؤولية، فقد استمرت إجراءاتها كما كانت من قبل.”

ومضت تقول: “ليس ثمة ضغوط كافية من الخارج. وما سيحدث تالياً يتوقف على الخطوات التي يتخذها المجتمع الدولي وما ستفعله الدول في الدورة التالية لآلية الاستعراض الدوري الشامل. أما بالنسبة لحكومتنا، فمن الواضح أنها ليست مستعدة لتحقيق العدالة.”

وكانت محكمة استئناف عسكرية قد أيدت في سبتمبر/أيلول 2011 قرارات الإدانة والأحكام الصادرة بحق الرجال الثلاثة عشر.

وفي 30 أبريل/نيسان 2012، أمرت محكمة التمييز بأن يُنظر في دعوى الاستئناف أمام محكمة مدنية – وهي العملية التي بدأت في 22 مايو/أيار 2012 وانتهت بإصدار الحكم اليوم، الذي أُعلن في جلسة لم تستغرق سوى ثلاث دقائق.

وسيخضع سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان للتدقيق خلال انعقاد الدورة التالية لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في أواسط سبتمبر/أيلول، عندما يُطلب من هذه الدولة الخليجية أن تؤكد التوصيات التي قبلتها من بين تلك التي قدمتها الدول الأخرى.

وخلال الدورة السابقة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يونيو/حزيران قُدمت إلى البحرين 176 توصية، من بينها مقترحات أساسية من شأنها، إذا قبلتها، أن تشكل مؤشراً على التزامها بضمان المساءلة.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي: “إن البحرين لا تستطيع الحصول على تذكرة مجانية في مجلس حقوق الإنسان، وإننا نحث مختلف الدول على أن تقول للبحرين إن الحكم الذي صدر اليوم يتجاوز الخط الأحمر، وإنها لن تٌعتبر بعد اليوم شريكاً موثوقاً به.”

وعلى الرغم من محاولة الحكومة البحرينية تصوير نفسها وكأنها تسير في طريق الإصلاح، فإنها لم تفعل شيئاً يُذكر على الأرض لضمان المساءلة وإحقاق العدالة الحقيقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

إن الانتهاكات ما زالت مستمرة وسجناء الرأي مازالوا خلف القضبان.

كما كررت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيق فوري ومستقل في بعض المزاعم التي ذكرها المتهمون أثناء جلسات الاستماع السابقة وقالوا فيها إنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء فترة الاعتقال، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، بهدف انتزاع “اعترافات” منهم بالإكراه.

وكان قد قُبض على 12 ناشطاً معارضاً في الفترة من 17 مارس/آذار إلى 9 أبريل/نيسان 2011، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في المنامة. وقد أُطلق سراح أحدهم في وقت لاحق.

وزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام الأولى لاعتقالهم عندما قام ضباط من جهاز الأمن الوطني باستجوابهم.

ولم يُسمح لأي من الرجال الثلاثة عشر برؤية محامييهم أثناء عمليات استجوابهم من قبل جهاز الأمن الوطني. ولكن بعضهم رأى محامين أثناء التحقيق معهم من قبل المدعي العام العسكري قبل المحاكمة في عام 2011.

ولم يُسمح لآخرين برؤية محامييهم إلا أثناء جلسة المحاكمة الأولى في مايو/أيار 2011، وتلك كانت المرة الأولى التي رأى فيها النشطاء عائلاتهم منذ إلقاء القبض عليهم.

وفي 4 سبتمبر/أيلول أُسقطت بعض التهم الموجَّهة إلى ثلاثة من المتهمين.

خلفية

كان قد قُبض في البداية على أربعة عشر شخصاً من نشطاء المعارضة، وهم: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، عبدالجليل المقداد، سعيد ميرزا النوري، محمد حسن جواد، محمد علي رضا إسماعيل، عبدالله المحروس، عبد الهادي عبدالله حسن المخوضر، إبراهيم شريف وصلاح عبدالله حبيل الخواجة.

وأُطلق سراح الحر يوسف الصميخ لأنه كان قد أمضى مدة حكمه بعد قرار محكمة التمييز بتخفيف الحكم إلى السجن ستة أشهر.

ومن بين سجناء الرأي المحتجزين حالياً في البحرين: نبيل رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يمضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى والمشاركة في “تجمعات غير مشروعة” ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستئناف الخاصة بقضية في 10 سبتمبر/أيلول.

ويقضي مهدي عيسى مهدي أبو ذيب، الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات أصدرته محكمة عسكرية بتهم استغلال منصبه “لدعوة المعلمين إلى الإضراب، ووقف العملية التعليمية والتحريض على كراهية النظام”، إلى جانب تهم أخرى. ولا تتوفر أية أدلة تثبت أنه استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه.