تحديات الأداء البرلماني في الأردن دراسة علمية لمركز عمان لدراسات حقوق الانسان
في دراسة حديثة قام بها فريق البحث العلمي في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان باشراف الباحثة المختصة في حقوق الانسان لينا جميل جزراوي ، بطلب من اتحاد البرلمان الدولي ، بعنوان ” درجة تمثيل الأقليات والفئات المهمشة في مجلس النواب الأردني” ، كجزء من دراسة شاملة في العالم العربي ، تهدف الى قياس درجة اندماج وتمثيل الأقليات في برلمانات دول العالم الثالث .
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء حول درجة التمثيل النيابي للأقليات في الأردن ، واعداد المقاعد المخصصة لها في البرلمان بحسب التوزيع الجغرافي ، والاجراءات المتخذة لتعزيز تمثيلها ومشاركتها في صنع القرار ، كما هدفت الى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العمل البرلماني في الأردن ، وفي ضوء هذه الدراسة قد تمت مقابلة شخصيات برلمانية سابقة من ممثلي الأقليات ، وممثلي الكتل البرلمانية و بعض الاداريين العاملين في المجلس النيابي.
و قد بينت نتائج الدراسة ، أن هناك ضعف في الترشيح من خلال القواعد الحزبية ، عدا حزب جبهة العمل الاسلامي ، فمعظم النواب يترشحون بشكل مستقل . كما اتضح بأن ممثلي الاقليات مندمجين اندماجا كاملا في العمل البرلماني كأعضاء فاعلين ومنتجين ،وهناك انصهار قائم بين النواب من الاقليات مع غيرهم من النواب .
أما فيما يتعلق بتحديات العمل البرلماني في الأردن ، فقد أظهرت الدراسة أن العمل البرلماني يحتاج الى تطوير كبير من حيث رفع درجة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية ، خصوصا وأن مدة الدورة النيابية لا تزيد عن أربعة شهور ، وهي مدة لا تكفي لأن يقوم المجلس بممارسة دوره الرقابي.
كما أشار أغلب النواب ، الى عدم استخدام أجهزة التصويت الالكتروني على الرغم من وجودها ، وأهميتها في زيادة درجة الحرية في عمليات التصويت ، وأن التعامل مع أعضاء الكتل البرلمانية يتم بصورتهم الفردية وليس مع الكتل البرلمانية التي ينتمون اليها. كما تبين من خلال استطلاع آراء المسجلين للمداولات البرلمانية ، وبعض الاداريين العاملين والمراقبين ، لأداء النواب ، بأن أغلب النواب لا يعرفون آليات العمل التشريعي .
وقد أجمع أغلب النواب الذين تم استطلاع آراءهم ، بأن درجة الديموقراطية داخل أروقة البرلمان ضعيفة ، حيث يتعرض النواب للضغط من أجل تمرير قوانين وتشريعات تخدم مصالح محددة.
