ثلاث منظمات دولية تختار الأردن للإعلان عن تقاريرها السنوية
عقد يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2009 في فندق القدس الدولي، مؤتمراً صحفياً لثلاث منظمات دولية، وهي المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والمرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، بمناسبة الاعلان الرسمي عن صدور التقرير السنوي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2009.
حيث يأتي هذا التقرير السنوي استنادا الى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي صدر بتاريخ 9/ كانون الأول/ عام 1998، تحت الرقم 53/144 وهو الاعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من د.نظام عساف من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ونائبة الرئيس في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية أمينة بوعياش، ومن تونس عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب المحامية الأستاذة راضية نصراوي، ومن سوريا عضو اللجنة التنفيذية للفدرالية الدولية الأستاذ دانيال سعود.
وبين د. نظام عساف أن اطلاق التقرير السنوي تصادف مع زيارة وفد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كبعثة تحضيرية لعقد مؤتمر خاص لاقرار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن ، والتي ستشارك فيها المنظمات الدولية الثلاث، بالاضافة الى المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. وبعد ذلك تحدثت السيدة أمينة بوعياش وأشارت الى اهمية الاعلان عن صدور هذا التقرير السنوي، الذي يصدر منذ عام 1998والمخصص للانتهاكات التي يواجهها نشطاء حقوق الإنسان من المنظمات الوطنية في دول العالم. ونوهت السيدة بوعياش الى أن التقرير كبير جداً، بحيث أنه يغطي كافة دول العالم، ولكن المؤتمر الصحفي مكرس فقط لتغطية الجزء الخاص بالشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتابعت بوعياش الحديث عن الوضع المتردي الذي يعاني منه ناشطوا وناشطات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معيطيةً أمثلة عن المشاكل التي يتعرضون لها معربةً عن عزم المرصد والجمعيات على مواصلة النضال الذي يعتبر التقرير واحداً من الأمثلة عليه.
وبينت بوعياش المشاكل التي تواجه الناشطات والناشطون الحقوقييون من عراقيل قانونية وإدارية، من مثل قمع التظاهرات واعتقال النقابيين ووضع المنظمات غير الحكومية تحت المراقبة، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل حق التنقل، إضافةً إلى وسائل الانتقام التي تلجأ إليها السلطات والتي تصل أحياناً إلى حد الاغتيال للذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
وتحدثت المحامية راضية النصراوي عن الانتهاكات الجسيمة بحق نشطاء حقوق الإنسان في تونس، معددةً أساليب قمع السلطة والمتمثلة في انتهاك حرمة الجسد من ضربٍ وتعذيب إلى المضايقة والتضدييق على كل جوانب حياة الناشطين والناشطات في المجالات المهنية والشخصية. وقد كانت الأستاذة نصراوي قد تعرضت إلى العديد من هذه الانتهاكات، حيث أنها تعرضت للضرب في مطار قرطاجة الدولي من قبل أعوان الأمن على مرأى ومسمع الجميع.
وأوضحت نصراوي كيف تم قمع عمال الحوض المنجمي نتيجة التظاهر احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية للعمال، حيث تم اعتقال ومحاكمة أكثر من (200) شخصاً حيث وصل الحكم إلى أكثر من (30) شخص منهم لمدة خمس سنوات.
ومن جهة أخرى أشارت الأستاذة راضية نصراوي الى أهمية التعاون بين المنظمات الاقليمية المختلفة، لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارهم الأولى بالرعاية والحماية، وأشارت الى إجراء لقاءات مكثفة مع منظمات مجتمع مدني سياسية ونقابية في الأردن تهتم بقضية الدفاع عن حقوق الإنسان، بهدف توسيع التعاون معهم في هذا المجال الهام من التطور السياسي والثقافي، كما وقدمت الأستاذة نصراوي بعض التفصيلات عن حالات تعامل مؤسفة ومعاناة حقيقية قاسية، يواجهها نشطاء حقوق الإنسان في تونس، وخاصة اذا ما كان الناشط امرأة، فإنه ينعت بأفظع الأوصاف والكلمات البذيئة.
وتحدث الأستاذ دانيال سعود من سوريا عن صعوبات ترخيص الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بالإضافة للقيود التي تمارسها السلطات على تنقل نشطاء حقوق الإنسان ، وقال أن هناك دعاوى قضائية للبت بموضوع الترخيص ولكن الى الآن لم نصل الى نتيجة ايجابية واعده بالخير.
وقد حضر اللقاء الصحفي عدد كبير من أعضاء منظمات المجتمع المدني الأردنية، ووسائل الاعلام المحلية والعربية، حيث قدم عددا منهم مداخلات، تخص الواقع المتردي لحقوق الإنسان العربي، وأنه أصبح بمثابة العامل المشترك الأكبر لحالة الإنسان العربي.
