بيان ختامي وتوصيات المؤتمر العلمي الثاني للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية

انعقد على مدار أيام 30 و 31 مارس و 1 أبريل 2008 بعمان، المؤتمر العلمي الثاني للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، والذي نظم من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة علماء تحت الخطر، وشبكة التعليم والحقوق الأكاديمية وجامعة الأمم المتحدة/ معهد القيادة الدولية، وبرعاية مشكورة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، وبمشاركة مجموعة مميزة من الأساتذة والباحثين والخبراء العاملين في الجامعات العربية والأجنبية من (17) دولة عربية وأجنبية.

وإذ أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تجسيد الممارسة والثقافة الديمقراطية وتعميقها في الجامعات العربية بما يخدم رفع مستوى هذه الجامعات وتنمية ارتباطها بالمجتمع وتوسيع خدماتها له، وثمنوا في ذات الوقت الجهود المبذولة من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان فيما يخص تأسيس أول هيئة عربية مختصة بالحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، فإنهم أشاروا إلى أهمية تعميق الوعي والثقافة المرتبطين بمفهوم ومتطلبات الحريات الأكاديمية وتوسيعهما باستخدام كافة القنوات والأدوات الإعلامية المتاحة لهذا الغرض.

وفي ضوء مناقشة (18) ورقة عمل وبحث مقدم للمؤتمر توصل المشاركون إلى التوصيات الآتية:

1. تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بشؤون الجامعات العربية بما يحقق الأهداف والمتطلبات اللازمة للنهوض بواقع هذه الجامعات الحكومية والأهلية، لتعزيز الحريات الأكاديمية، وتفعيل المنظومات التشريعية القائمة متى كانت ضامنة لمبادئ ومسيرة الحريات الأكاديمية.

2. النهوض بالمناهج العلمية الدراسية والارتقاء بالعملية التعليمية من أجل تخريج طلبة بمواصفات معرفية تتلاءم ومتطلبات التنمية وسوق العمل وفق المعايير الفنية الدولية المعتمدة.

3. منح الجامعة دوراً مهماً في وضع السياسات العامة للتعليم والإستقلال في تحديد المقررات التدريسية والمساقات وتحديد معايير أكاديمية وأخلاقية شفافة للترقية العلمية، وتحديد سياسات القبول للطلبة، وضمان تكافؤ الفرص للقبول في الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية.

4. محاربة أوجه الفساد المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأكاديمي وتفعيل القوانين ووضع الآليات لمحاربة جميع أشكاله (الإداري والمالي).

5. تعميق الصلة بين الهيئات والروابط العلمية العربية وكذلك الأجنبية لغرض تنمية الخبرات والمهارات العلمية والتعليمية وتبادلها بما يفضي إلى تأمين حرية الحركة والتنقل والعمل.

6. تفعيل دور النقابات والجمعيات والهيئات المنتمية إليها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية حتى تساهم في تحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية.

7. توفير التمويل الضروري لأغراض تطوير مراكز البحث العلمي والدراسات المتخصصة في الجامعات العربية في مناخ علمي وبحثي حر يتيح الوصول إلى النتائج العلمية الموضوعية.

8. تجنب التدخل بالسياسات المتصلة بالمناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس وضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة ومبدأ النزاهة والشفافية عند اختيار أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلبة، ولن يدرك ذلك إلا من خلال الإستقلال العلمي والإداري والمالي للجامعات العربية.

9. العمل على بناء قاعدة معلومات شاملة تضم القوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية والإحصائيات المتعلقة بالتنمية البشرية بما يشمل جميع مؤشراتها ومحدداتها (السكان، والتعليم، ونسب الأمية، وشبكات الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، والموارد البشرية)، وتوظيف التقنيات الإعلامية الحديثة في هذا الغرض.

10. العمل على إنشاء صندوق عربي لدعم الأكاديميين وتعويضهم مادياً ومعنوياً عند تعرضهم للإنتهاكات، والعمل حيثما ضروري وعملي لإيجاد فرص تدريس وبحث ودراسة وغيرها في الجامعات العربية للعلماء والباحثين اللاجئين للعمل في بلدانهم من أجل عدم خسارة كفاءاتهم ومهاراتهم وعقولهم والإستفادة منها في المجتمع.

11. إصدار دليل شامل باسم دليل الحريات الأكاديمية العربية يشمل المبادئ والآليات ومناهج تدريبية والعمل على توزيعه على جميع الجامعات العربية.

12. إشاعة مبدأ الحصانة الأكاديمية في حدود البحث العلمي والعمل على إقرارها في التشريعات العربية ونشرها في وسائل الإعلام.

13. رفع كافة التضييقات المسلطة على الأكاديميين العرب ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المجتمع الأكاديمي في العراق وخصوصاً التصفية الجسدية للعلماء والباحثين.

14. دعم وتشجيع المبادرات المحلية لتشكيل روابط وهيئات للحريات الأكاديمية في البلدان العربية.

15. العمل وفقاً لهذه التوصيات، وتقديم تقرير عن الإنجازات فيها إلى المؤتمرات اللاحقة للرابطة العربية للحريات الأكاديمية.