مقالات حقوقية

يوم عالمي للمرأة …… الأردنية

ففي ضوء احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة ، والذي تزداد فيه الدعوات للمشاركة بفاعليات خاصة بهذا اليوم ، يبدو لنا نحن النساء أن العالم العربي ، والاردن ، مهتم فعلا بتحسين واقع المرأة ، ويسعى نحو رفع الظلم والانتهاكات التاريخية لحقوقها ، والتي لم تكن محلية بل كانت عالمية ، وعانت منه في زمن ماض كل النساء في العالم، لتخف وطأته في دول العالم الديموقراطي ، ويستمر في عالمنا العربي ، بما فيه الأردن.

لذلك ، لابد لنا من وقفة مع ما حدث ، ويحدث من تغييرات لصالح المرأة ، و نقيم وضع المرأة الأردنية ، في ضوء التوقيع على الاتفاقيات الدولية والمناداة بعمليات الاصلاح ،التي لا يمر يوم الا ونقرأ عنها في صحفنا المحلية .

فهل يكفي أن نوقع على اتفاقيات دولية تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ؟ وهل يكفي أن نرفع التحفظ على المادة 15 من سيداو الخاصة بحرية التنقل والسكن للمرأة ؟ وهل يكفي أن تحصل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، لا تغني ولا تسمن من جوع ، و التحفظ  قائم على المادة 16  الخاص بالمساواة بين الجنسين في القانون ؟ وهل يكفي أن نعدل قانون العقوبات رقم 340 ، الخاص بجرائم الشرف ، وتبقى لدينا الحجة المجتمعية لقتل النساء بذريعة الشرف ، والتي لم يستطع القانون منعها ، بل ساهم بانتشارها ؟

ما قيمة هذه التعديلات ، والاعلانات ، والاجتماعات ، والمؤتمرات  حول المرأة وحقوقها ، ومساواتها مع الرجل ، ونحن مازلنا نراوح مكاننا . فلا المرأة حصلت على حرية التنقل والسكن ، ولا هي قادرة على السفر بأولادها خارج الحدود بدون اذن خطي من الزوج ، ولا تملك أن تورث زوجها راتبها ، الا اذا اثبت انه عاجز ولا دخل آخر له ، ولا تستطيع أن تورث والديها راتبها ، اذا لم تكن متزوجة ، ولاتستطيع أن تنال الطلاق أن رغبت به ، دون حماية حقوقها الشرعية ، ولا تملك أن تختار من تراه مناسبا ليشاركها حياتها ، لأنها لا تملك الحق بمنحه وأولادها منه ، جنسيتها ان دعت الحاجة ، ولازالت تقتل بداعي الشرف ، في ظل قانون يعفي قاتلها من عقوبة القتل العمد.

فأي حقوق ، وأي يوم عالمي،!!!!!!!!!

ان الدولة التي تميز في المعاملة بين مواطنيها ، رجالا ونساءا ، لا يمكن أن تكون جادة في اجراء اصلاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، فالمرأة الأردنية وحقوقها جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح .

ان استمرار التحفظ على بعض بنود ومواد اتفاقية (سيداو) ، يمثل بحد ذاته تمييزا صارخا ضد المرأة  مبني على أساس الجنس ، ويتعارض مع جوهر الاتفاقية وأهدافها ،  ومن جهة أخرى فان حجة تعارضه مع الشريعة ، غير صحيح  ، لأن الاسلام جاء  ثورة على الظلم والوأد والتجني ، ان تطبيق أحكام الشريعة ،  هو الذي يعمل به ، وليس تطبيق الشريعة نفسها ، وهذا التطبيق من عمل البشر ، لا قداسة فيه، لذلك يجب التفريق بين الدين والفكر الديني الذي تتبعه الدول كل حسب المذهب المتبع فيها ،  وهي مجرد حجة  أريد بها اعطاء غطاءا قدسيا على التحفظات ، الاسلام بريء منه.

ان استمرار تحفظات الأردن على بعض مواد اتفاقية (سيداو) ، غير قانوني ، ومخالف للقاعدة الأساسية من قواعد القانون الدولي للمعاهدات ، التي تقضي بأنه لا يجوز التحفظ على مواد اتفاقية تخالف جوهرها وهدفها الرئيسي ، الذي هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل .

لقد آن الأوان لاعادة النظر بهذا النهج المزدوج ، حتى نحتفل  معا ،

بيوم عالمي …  للمرأة الأردن

لينا جزراوي/ باحثة في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

linajazrawi@hotmail.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق