افتتاح مؤتمر اقليمي حول استقلال المجالس العليا للقضاء
مندوب عن وزير العدل افتتح رئيس المعهد القضائي الأردني منصور الحديدي المؤتمر الاقليمي حول استقلال المجالس العليا للقضاء والمخصص لبحث آفاق الاصلاح في المؤسسات القضائية في كل من الأردن وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب والتي تنظمها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ويشارك فيه قرابة خمسون مشاركاً من المتخصصين والقضاة والمحامين والنواب.
ورحب الحديدي بالمشاركين متمنياً لمؤتمرهم النجاح والوصول الى توصيات عملية تخدم مسيرة التطوير القضائي.
ومن جهتها استفسرت سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن الحاجة للتذكير أنه في ظل غياب نظام قضائي مستقل بكون حماية حريات وحقوق المواطنين مهدورة بشكل جدي؟ بما أن هذه الحقوق والحريات تتصف بدرجة كبيرة من الهشاشة أمام انتهاكات السلطات التنفيذية والتشعريعية أو القوى الموجودة في السلطة، تشكل السلطة القضائية اذا ما اتصفت بالاستقلالية والحياد سداً أمام التعسف وتدخل السلطة التنفيذية وهي التي تضمن حقوق المواطنين.
وأضافت بالحسن أنه من خلال عقد هذه الندوة التي تضم الفاعلين الأساسيين المعنيين مباشرة بعملية اصلاح القضاء ارى ان نقوم بمتابعة لنتائج اللقاء السابقة من خلال تحديد العقوبات الرئيسية التي تعيق اصلاح المجالس العليا للقضاء، كما يسمح لنا بتحديد الاستراتيجيات الكفيلة لتجاوز هذه العقبات.
كما نوه مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف بأهمية بحث موضوع استقلالية المجالس العليا للقضاء وفقاً للمعايير الدولية لاستقلال القضاة والمحاماة ، منوها بأهمية التعاون بين منظمات حقوق الإنسان ومختلف مؤسسات السلطتين القضائية والتشريعية، مبينا أن مجالات الحريات العامة في الدول العربية تحتاج لكثير من التطوير والإصلاح على المستويين التشريعي والتنفيذي حتى يشعر المواطن في البلدان العربية بأن كرامته وحقوقه محط احترام من قبل الحكومات العربية.
وثمن عساف موقف الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة عند مناقشة مشروع القرار القاضي بمطالبة دول العالم تجميد عقوبة الإعدام.
