إختتام أعمال المؤتمر الاقليمي حول استقلال المجالس العليا للقضاء

أوصى المشاركون بضرورة العمل من أجل تعزيز استقلالية المجالس العليا للقضاء، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتبؤها لدورها في هرمية توازن وتوزيع السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية).

جاء ذلك كأحد خلاصات أعمال المؤتمر الاقليمي حول استقلال المجالس العليا للقضاء في كل من: الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب الذي نظمته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في عمان 22-23 تشرين الثاني/نوفمبر تحت رعاية وزير العدل.

أجمع المشاركون في توصياتهم على أنه لا بد من إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة لعمل وتشكيل المجالس العليا للقضاء في الدول المشاركة في أعمال المؤتمر، بما يساهم في عملية دمقرطتها، من خلال وجوب أن يكون نصف أعضاء هذه المجالس كحد أدنى منتخبون من قبل القضاة أنفسهم، وعلى أن يشمل التمثيل في هذه المجالس أيضاً شرائح مجتمعية أخرى كنقابة المحاميين وفئات أخرى ممثلة للمجتمع المدني ( اكاديميين وخبراء).

ورأى المشاركون في المؤتمر ان توسيع دائرة التمثيل المجتمعي في المجالس العليا للقضاء من شأنه المساهمة في تعزيز دور واستقلال هذه المجالس في ادارة شؤون القضاة والمحاكم بما يخدم تحقيق العدالة واستقلاليتها وحياديتها.

كما وأوصى المشاركون بضرورة توفر مناخ للحريات العامة والممارسة الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بحرية القضاة وحقهم في التعبير وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام اليها.

هذا وكان المشاركون قد استعرضوا في اليوم الأول لاعمال المؤتمر بالوصف والتحليل لطرق وأساليب تشكيل المجالس العليا للقضاء والمرجعيات القانونية لتشكيل هذه المجالس، والصلاحيات المناطة بها في ادارة شؤون العدالة بشقيها (القضاة والمحاكم)، وعلاقة هذه المجالس بوزارة العدل والسلطة التنفيذية، مطالبين بضرورة تحقيق الاستقلالية لهذه المجالس في إدارة شؤون القضاة والمحاكم، وتمتعها باستقلال مالي واداري بما يعزز ويسهم في استقلالية السلطة القضائية ككل.

مؤكدين على ضرورة توفر الارادة السياسية العليا من اجل عملية الاصلاح هذه ، وكذلك أزالة العقبات والمعيقات التي تقف عائقا امام استقلال القضاء بشكل بشكل عام، كما شكلت في نهاية المؤتمر لجنة لمتابعة نتائج أعمال المؤتمر.