الشبكة الأوروبية المتوسطية ترحب بعودة السيد كمال الجنذوبي إلى تونس بعد 15 سنة من النفي القسري
كوبنهاغن، 16 يناير/كانون الثاني 2011. أعلن السيد كمال الجنذوبي، رئيس الشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الإنسان يوم الجمعة الموافق لـ 14 يناير/كانون الثاني 2011 عن قراره بالعودة إلى تونس، خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه بمبادرة من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، في مقر رابطة حقوق الإنسان بباريس.
وقال السيد كمال الجنذوبي خلال المؤتمر الصحفي” نشهد حاليا خطوة غير مسبوقة تعكس رغبة الشعب التونسي في التغيير الديمقراطي وأدعو إلى حشد جميع القوى الديمقراطية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكلف بإلغاء جميع القوانين المقيدة وتسن عفوا شاملا وتُعِد لتأسيس لجنة تقصي حقائق لتسليط الضوء على الجرائم التي تم ارتكابها في ظل نظام السيد بن علي.”
لقد منعت السلطات التونسية السيد كمال الجنذوبي من أن يدخل وطنه الأم منذ عام 1994 نظرا لنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرمته بشكل تعسفي من جواز سفرة التونسي منذ سنة 2000. وفي سنة 2004، لم يُسمح له بحضور مراسيم دفن والده.
كان كمال الجنذوبي خلال السنوات الأخيرة هدفا لتهديدات وهجمات متعددة من السلطات التونسية. بما في ذلك حملات تشهير موسعة في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحزب الرئاسي.
وقد نقل السيد الجنذوبي بلا كللٍ للهيئات الدولية والرأي العام، تطلعات المجتمع التونسي للعدالة الاجتماعية والإصلاحات الديمقراطية. كما ذكّر باستمرار بأن ” ملف الحوض المنجمي لم يتم إغلاقه بعد” منذ قمع الاحتجاجات السلمية في الحوض المنجمي بقفصة في الرديف سنة 2008 الذي سبق احتجاجات سيدي بوزيد خلال ديسمبر/كانون الأول 2010.
يشغل السيد كمال الجنذوبي منصب رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان منذ سنة 2006 كما أنه عضو مؤسس لاتحاد التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس –التي يرأسها حاليا- وهو أيضا عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيسا لمركز القاهرة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضوا مجلس ادارة المؤسسة الأورو -متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن جانبها ترحب الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان بقرار رئيسها بإنهاء منفاه القسري وتدعو بشدة إلى تشكيل دولة قانون تحترم الحريات الفردية والجماعية بتونس.
