مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ينظم الدورة الأولى للدفعة الثانية من برنامج المعهد الأردني للقيادات النسائية

نظم مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، على مدار يومي 18 و19 حزيران/يونيو 2011، الدورة الأولى للدفعة الثانية من برنامج المعهد الأردني للقيادات النسائية، تناولت ورشات التدريب في اليوم الأول ثلاثة جلسات حول الدولة والدستور والقانون ومفاهيم المواطنة وقيمها وحقوق وواجبات المواطن.

فتحت عنوان الدولة،  جرى التعريف بمفهوم الدولة كظاهرة تاريخية نشأت وتطورت ضمن ظروف اقتصادية واجتماعية وجرى التدريب على الآليات التي من خلالها ظهرت الدولة وجرى التعرف ومقارنة أراء المفكرين كابن خلدون وجون لوك وميكافيلي وغيرهم،كما تم التدريب على اهمية الدولة كضرورة  للاستقرار والأمن وتشكيل الظروف الملائمة للعمل والنشاط الاجتماعي المفيد والغني لبناء وتطور مجتمعها،  ومن خلال المناقشة تم توضيح أركان الدولة واهميتها كعناصر متلازمة لظهور الدولة وجرى تحليل وظائف السلطات الثلاث. كذلك جرى التفريق بين مفاهيم التظيم والنظام السياسي وكذلك توضيح أنواع أنظمة الحكم وحددت المشاركات سمات الدولة الحديثة ودولة القانون. وأخيرا جرت مقاربة لوضع تشكل الدولة في الأردن.

وتناولت الجلسة الثانية  مفهوم الدستور والقوانين والتشريعات وأهميتها ودورها في الدولة وتطورها والعلاقة بين الدستور والقانون والأنظمة والتعليمات وضرورة يشكيل محكمة دستورية للتأكد من دستورية القوانين والتشريعات المختلفة.وجرى بحث أنواع الدساتير من حيث المرونة والجمود والتدوين والدساتير العرفية وطرق صياغة الدساتير وإقرارها و طريقة تعديلها.

في الجلسة الأخيرة جرى التدريب على مفهوم المواطنة وقيمها المحورية كالمساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية وناقشت المتدربات ووضعن صيغ لمساواة الأردنية بالأردني من حيث الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور ومقارنة ذلك بالقوانين السارية والنقص في التطبيق العملي لها على أرض الواقع، وتم التدريب على مفهوم  المواطنة كعلاقة فردية بين المواطن والدولة، وضرورة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني كحاضن لحقوق المواطن وكعامل مهم في تفعيل مواد الدستور التي توضح ذلك.

وتضمنت جلسات الدورة في اليوم الثاني موضوعات مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية السياسية وآليات تدوال السلطة جرى فيها التدريب على عناصر الديمقراطية المعاصرة من حيث الآليات والحيادية وتدوال السلطة والطابع السلمي والاختيار الشعبي، كما تم التدري على مبادئ الديمقراطية لجهة انعكاس ارادة الشعب على صناعة القرارات العامة وصانعي القرار والمساواة بين المواطنين في ممارسة هذه الارادة. كما جرى التدريب على القيم التوسطية التي تربط ما بين مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وتدوال السلطة والتنمية السياسية ومن بينها قيم المشاركة والتفويض والتمثيل والمسؤولية والشفافية وغيرها، اضافة للتدريب على انواع الديمقراطية المباشرة والنيابية وانواع الحكم الديمقراطي ومعالم الديمقراطية ومبادئها من مثل الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ومشاركة المواطنين ومشاركة المرأة وسيادة القضاء واستقلاليته وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية والتسامح واحترام الاقليات وغيرها. كما جرى اختبار هذه المفاهيم في العملية السياسية الجارية في مختلف البلدان العربية.