بيان صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تجتمع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوميا منذ تسارع الأحداث وفرار الرئيس السابق إلى الخارج يوم 14  جانفي 2011  ونظرت في الأوضاع الخطيرة التي تمر بها بلادنا بعد وتهيؤ البلاد إلى الدخول في مرحلة جديدة تتطلّب من جميع الأطراف اليقظة التامة والتحلّي بروح المسؤولية وتقتضي من كل الأحزاب والمنظمات والأفراد المساهمة كل من موقعه في إدخال بلادنا بصورة فعلية وبدون رجعة إلى طور الديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.

وقد أعرب أعضاء الهيئة المديرة عن تقديرهم الكبير لنضالات الشعب التونسي بكل فئاته وخاصة شبابه دفاعا عن كرامته وحريته متحدّيا القتل العشوائي وكل أشكال القمع الوحشي. وترحّم الجميع على أرواح الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم في معركة الديمقراطية باعتبارهم شهداء للوطن انضافوا لمن سقطوا في معركة التحرّر من الاستعمار وكل التحرّكات الاجتماعية في 26 جانفي 1978 وأحداث الخبز سنة1984وغيرها.

والرابطة التي سبق أن نبّهت في بياناتها وتقاريرها إلى خطورة الانغلاق السياسي والتسلط ودوس الحريات والتضييق على العمل الجمعياتي المستقل وتحملت نتيجة ذلك حملات التشويه والتخوين وقمع مناضليها الشرفاء أكدت منذ بداية الإحداث سواء خلال التدخلات في وسائل الإعلام أو خلال إستقبال السيد محمد الغنوشي الوزير الأول   يوم السبت 15 جانفي 2010 لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك في إطار المشاورات التي بدأها السيد الغنوشي مع قيادات الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني حال إعلان الشغور المؤقت لمنصب رئاسة الجمهورية بفرار الرئيس السابق  أكدت على:

–         محاسبة المتسبّبين في قتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء في المسيرات السلمية الأخيرة مع التأكيد عل الملاحقة القضائية لكل من أطلق النار ومن أصدر التعليمات لذلك.

–         إطلاق سراح كل الموقوفين في التحركات الأخيرة ومساجين الرأي والسماح لعودة المغتربين لأسباب سياسية.

–         التعجيل باتخاذ التدابير لإصدار العفو التشريعي العام.

–         إقرار الاحترام الفعلي لحق التنظّم بالنسبة إلى الأحزاب والجمعيات برفع كل العراقيل والتضييقات أمام أنشطتها وإسناد التأشيرات لكل الراغبين منهم في العمل القانوني والتزام الإدارة بدور المنظم لممارسة هذا الحق وبفصل الإدارة عن الأحزاب وقد لاحظت الهيئة المديرة بايجابية الاستجابة لهذه المطالب وفق ما أعلنه الوزير الأول  يوم الاثنين 17 جانفي الحالي

–         و اكدت الهيئة المديرة للرابطة على:

–         التزامها بالمساهمة الفعلية في اللجان التي ستكلف بالتحقيق في تحديد المسؤوليات عن قتل وجرح المواطنين وفي التحقيق في ملف الفساد والرشوة ونهب أموال الشعب واستعدادها للمشاركة في الهيئة الوطنية التي ستتكفل بإعداد الإصلاحات السياسية التي تتطلبها المرحلة على أن تكون هذه اللجان مستقلة فعليا ومتنوعة ويقع التشاور حول تركيبتها ومشمولاتها وآليات عملها.

وألحت الهيئة المديرة على ضرورة  أن تعكس كل المبادرات السياسية المطروحة حقيقة التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية في مجتمعنا حتى يضمن إرساء مؤسسات قادرة فعلا على حماية مصالح البلاد والشعب ومكاسبه الحداثيّة بعيدا عن كل التدخلات الخارجية واعتبارها أن تنظيم أي انتخابات لا يمكن أن يتم حسب الآليات القديمة والتشريعات الحالية التي لا توفر الضمانات الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة طبقا للمعايير الدولية،و  تسجل ما أعلنه الوزير الأول من أن الانتخابات القادمة ستتم تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة وبحضور دولي.

وكانت الهيئة المديرة أكدت في حينه على  ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم والحرص على أن لا يؤدي تطبيق حالة الطوارئ إلى المس من حقوق الأفراد ومطالبتها بإجراءات استثنائية لضمان توفير الحاجيات الأساسية وإيصالها إلى مختلف المدن والقرى والأرياف.وقد لاحظت تحسن الأوضاع الأمنية والتموينية في اليومين الأخيرين.

عن الهيئة المديرة

الرئيس