التقرير السنوي الثالث للحريات الصحفية في البلدان العربية لعام 2007

المقدمة:

للعام الثالث على التوالي يقوم “مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان” بإعداد “تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي”. وقد تتساءلون: لماذا يقوم المركز بإعداد هذا التقرير؟!

الجواب: إن حرية التعبير وحرية الصحافة هي من الحريات الأساسية لكل إنسان، وبدونهما لا يمكن أن تكتمل الحريات والحقوق الأخرى مثل: حق الإنتخاب، وتكوين الجمعيات، والأحزاب، والتجمع السلمي.

ومركز عمان يؤمن أن حرية التعبير وحرية الصحافة هما المؤشر الأول على احترام حقوق الإنسان وكرامته، وأن انتهاكهما هو المؤشر الثاني على تشظي الحريات العامة الأخرى، والدليل على أن خللاً يحدث في العملية الديمقراطية.

إن حرية التعبير هي إحدى المحاور الأساسية لحقوق الإنسان لهذا يقوم مركز عمان، ضمن ولايته واختصاصه، بإصدار هذا التقرير بتمويل ذاتي وجهود تطوعية من العديد من الباحثين والمراسلين.

تنص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 في كل منهما على: حق كل إنسان في استقاء الأفكار والمعلومات، وتلقيها، وبثها.

وغني عن القول أن الأردن دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 كما تم نشر الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وبدأ نفاذه مؤخراً بعد تصديق 7 دول عربية عليه.

إذن، حرية الصحافة حق من حقوق الإنسان، وانتهاكها هو انتهاك لحقوق الإنسان، لهذا نقوم بهذا الجهد والاجتهاد، ونرضى بنصيب المجتهد إذا أخطأ.

لا يمكن أن يتم احترام حقوق الإنسان وكرامته ومكافحة الفقر والبطالة والفساد دون ضمان حريتي التعبير والصحافة التي تعتبر “مكبر الصوت” لأي انتهاك إضافة إلى عملها على وقف الإنتهاك وإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المنتهكين.

إن التحكم بمضمون ما تنشره وسائل الإعلام هو هدف أغلب الحكومات غير الديمقراطية في العالم.

ولعل آخر محاولة للتحكم بمضمون ما تبثه الفضائيات هي قيام وزراء الإعلام في الدول العربية مؤخرا بإقرار وثيقة تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي العابر للحدود.

ونحن في مركز عمان نرى ما يلي:

1- أن الوثيقة، في أغلبها، تتحدث عن مبادىء لأخلاقيات المهنة الإعلامية، لكن أخلاقيات المهنة يضعها أصحاب المهنة انفسهم بعد حوار عام بينهم وبإرادتهم الحرة وهذا لم يتوافر في الوثيقة.

2- أن وزراء الإعلام يريدون إضفاء مشروعية قانونية على الوثيقة لإعطائهم الفرصة بمعاقبة المحطة التي تخالف مبادىء الوثيقة ومنع مراسلها من العمل او مصادرة الأجهزة ومنع البث، وهذا يلجم الإعلاميين، وينتهك حق المواطنين في المعرفة وتلقي المعلومات والأفكار.

هناك تقارير عديدة تصدر حول حرية الصحافة والإعلام في الدول العربية بعضها خارجي مثل تقارير “مراسلون بلا حدود” التي ينتقدها البعض لأنها تقارير خارجية أو تقرير لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب. الذي نود أن نشير إلى مثال واحد فقط عليه، هو أن سورية والسعودية في المركزين الاول والثاني في حرية الصحافة.

التقرير الحالي يقدم مادة بحثية على طريقتين:

1- على صعيد كلي، أي حالة حرية الصحافة في الدول العربية ومقارنة الدول العربية بنفسها.

2- تشخيص حالة حرية الصحافة في كل دولة على حدة، وتسليط الضوء على مواطن الضعف ووقائع الانتهاك والإشارة إلى الإيجابيات إذا وجدت، وتحديد التوصيات.

التوصيات:

حتى تصل الدول العربية إلى حالة تتوافق فيها قانونياً وعملياً مع المعايير الدولية لحرية الصحافة وأفضل الممارسات الديمقراطية، نوصي بالتالي:

1- العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في العمل الصحفي، والانتقال إلى العقوبات البديل في الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب العقاب.

2- إشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدى الجهات الحكومية العربية، واحترام مبدأ “حق المواطن في المعرفة”، ودراسة إمكانية إقرار قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، مشيدين بخطوة الأردن في إقرار أول قانون للحصول على المعلومات في العالم العربي.

3- تعديل قوانين العقوبات العربية فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق النقد للصحافة، وبخاصة تجاه الموظفين العموميين والشخصيات العامة وكل ذي صفة نيابية.

4- نزع اختصاص المحاكم الخاصة والعسكرية من محاكمة الصحفيين والإبقاء على اختصاص القضاء الطبيعي في قضايا المطبوعات.

5- دعوة الدول العربية إلى العمل على تحصين مواطنيها بالحكمة والكلمة الطيبة، والابتعاد عن عقلية الوصاية، وحجب مواقع الإنترنت، وتفهم التطورات التكنولوجية في عالم ثورة المعلومات.

6- ترويج أهمية التدريب والتكوين المهني في العمل الصحفي والإعلامي، وتشجيع التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين، وتبني مواثيق وأدلة سلوك مهني بإرادتهم الحرة وليس من خلال قيام الحكومات بفرض هذه المواثيق.

7- آن الأوان للتخلي كلياً عن ممارسات الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام العربية. وخاصة بعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية.

8- آن الأوان أيضاً لتحرير قطاع الإعلام والصحافة من ملكية الحكومات العربية، من خلال السماح للقطاع الخاص بذلك، أو تخصيص نسبة من رأس المال للعاملين في أية وسيلة إعلامية.

وأخيراً يظهر الجدول التالي درجة الحرية الصحفية في البلدان العربية بحسب مقياس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وبحسب مقياس منظمة مراسلون بلا حدود

لمشاهدة التقرير كاملاً