نحو ثورة نسوية ، لمساواة المرأة مع الرجل ….. في حق الجنسية….

في اطار السعي لبناء مجتمع حر ديموقراطي ، يتساوى فيه كل أبناءه في الحقوق والواجبات ، تسعى المرأة العربية عموما ، والاردنية خصوصا لتحقيق المساواة في حق الجنسية  مثلها مثل الرجل .

هذا الحق الذي كفله  الدستور الأردني لكل أبنائه أردنيين وأردنيات.

بداية ، كيف تكون طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة….

بين المواطن ووطنه ،

ففي علم الاجتماع  برزت نظرية اجتماعية أثارت جدلا واسعا بين أوساط علماء الاجتماع السياسي ، وهي النظرية التبادلية  والتي تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ، و بين الفرد و مفهوم الدولة،

فكيف نبني مجتمعا متينا ، حرا ، ديموقراطيا ، وهناك نصف المجتمع ، وهو من يصنع النصف الآخر ، مهمش ، ومحروم من أهم حقوقه ، وهو حق المواطنة ؟

تقول نظرية التبادل الاجتماعي ، بأن الحياة الاجتماعية والقيمية للأفراد ماهي الا عملية تفاعلية ، تبادلية ، بمعنى أن أطراف التفاعل (الفرد والدولة) تأخذ وتعطي لبعضها البعض ، أي تتبادل المنفعة والأخذ والعطاء ،  وهذا يعمق العلاقة بينهما ، أما اذا تركزت العلاقة على الأخذ دون العطاء فان العلاقة تفتر وتتقطع حتى تتلاشى.

تكون العلاقة بين المرأة والدولة ، متماسكة ومستمرة ، وتتعمق أكثر اذا تساوى كفي الميزان في ما تقدمه المرأة للدولة وما تقدمه الدولة  للمرأة، فاذا اختل التوازن بين كفي الميزان فان العلاقة سوف يصيبها الاعياء الذي يؤدي الى تأزمها ، وهذا حاصل ، فالعلاقة بين المرأة والدولة معطلة ، ومتأزمة ……

كيف لا وهذه الدولة لا ترى في المرأة ، انها مواطنة تستحق أن تمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها ، وتستحق أن تختار من تراه مناسبا لتشاركه حياتها، فكيف تتوقع الدولة من المرأة الاردنية أن تربي أبناءها على قيم الانتماء والولاء والوطنية ، وهي ( أي الدولة) لا تعترف بمواطنتها.؟

ان حرمان المرأة الاردنية من حق الجنسية ، واحساسها بالظلم والتعسف الاجتماعي سينعكس على تربيتها لأبناءها ، أليست هي ( أي المرأة) من يقع على عاتقها مسألة التنشئة الاجتماعية ،؟

أليست هي المعدة ، والمدربة ، على نقل القيم وأنماط التفكير والمعرفة لأبنائها؟

فلنقل الحقيقة ،

أن هناك علاقة وثيقة بين تماسك المجتمع ، والمشكلات الاجتماعية المتجذرة داخله ، فالمرأة التي تشعر بضعف العلاقة بينها وبين دولتها ، لن تبادل هذه الدولة ، بتربية ابناءها على حب الوطن والانتماء لقضاياه ، بل ستشجعهم على الللهاث وراء أقرب سفارة دولة غربية ، للهجرة اليها .

ان فاقد الشيء لا يعطيه ، فاقد الشيء لا يعطيه ….

والدولة التي فرقت بين أبناءها وأبناء أخوالهم الأردنيين ، وانتقصت من أمهاتهم حق المواطنة ، لن تحصد الا الانسحاب لجيل من الشباب  عن قضاياها المصيرية،وخسارتها لثروة بشرية نحن في أمس الحاجة اليها.

فالمرأة تمنح الحياة ، ويجب أن تمنح الجنسية ، فلنحصن جبهتنا الداخلية ، ونعطي كل ذي حق حقه

فلا صوت يعلو على صوت الحق.

لينا جميل جزراوي

مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

وحدة المرأة