البحرين تستخدم غازات محرمة مجهولة التصنيع في القمع

اشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان الى أن “السلطات البحرينية باتت تمتهن قتل المتظاهرين السلميين والمدنيين باستخدام الغازات السامة المحرّمة دولياً، وقد تسببت هذه الغازات في قتل 12 مواطناً كان من بينهم طفلة رضيعة وأربع نساء“.

وكشف المنتدى في تقرير خاص “لجوء السلطات في البحرين أخيراً إلى استخدام عبوات من مسيّلات الدموع مجهولة التصنيع، وقد تمّ استبدال العبوات المعبّأة والمصنوعة من الألمنيوم بأخرى مصنوعة من البلاستيك”. وأوضح المنتدى بأن “هذه العبوات وبحسب تقارير واردة قد تكون مصنوعة في باكستان أو في اسرائيل. وقد لجأت قوات الأمن البحرينية إلى استخدام هذا النوع الجديد بعد الضغط الذي مارسته هيئات ومراكز حقوقية على المصانع التي تزوّد البحرين بهذا النوع القاتل من الغازات أو تجنّباً من الإنتقادات التي وُجِّهت لهذه الدّول التي تزوّد قوات الأمن البحرينية بهذا النوع من الأسلحة وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتّحدة“.

وبيّن منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن “هذه الغازات يدخل في صناعتها مواد كيماويّة يُرمز إليها بإختصار بالحروف “السي-آر” و “السي-أن” و “السي-أس” والأخير محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في العام 1997 وقد وقّعت البحرين على هذه الإتفاقية”، لافتا إلى أن “حكومة المنامة قد درجت مؤخرا على استخدام هذا النوع في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي“.

وأكد المنتدى في تقريره بأنّ “السلطات البحرينية باتت تنوّع في الألوان التي تستخدم في هذه الغازات ومنها الأصفر والأسود والأزرق والأحمر، وهي غازات تتسبّب في إصابة مستنشقيها بأعراض خطيرة كالتشنّج والهلوسة والصرع، كما يمكن أن تكون أعراضها مسبّبة للعمى والإجهاض للنساء الحوامل، وقد تكون مكوّناتها تتسبّب أيضاً في الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض السرطانية في المستقبل البعيد، مضيفاً بأن هذه الغازات قد تؤدّي إلى الوفاة إذا أُطلقت بتركيزات عالية وفي أماكن سيئة التهوية. وقد كشفت المشاهد الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي لجوء قوات الأمن في البحرين إلى استهداف المتظاهرين والمواطنين في منازلهم بهذه الأنواع الخطيرة وبكميّات مفرطة حيث تستخدم في المتر المربع الواحد 10 طلقات من هذه الغازات السامة، وهو ما يعد استخداما مفرطا، ويؤدي إلى الموت“.

وشدّد المنتدى على أن “قوانين الأنظمة في الدّول الموصوفة بالديمقراطية تلجأ إلى تدريب قوات الشرطة على استخدام القنابل المسيّلة للدموع، وأن لا تُطلق إلّا في حالات الضرورة مع مراعاة المعايير القانونية المحدّدة لهذا الغرض“.

وأشار المنتدى إلى أن “قوات الأمن في البحرين تحاول في استخدامها لهذا النوع من الغازات التهرّب من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الدوليّة، مؤكّداً بأن السلطات البحرينية تتحمل كافة المسؤوليات عن ما ينتج من استخدام هذه الغازات بما فيها التسبّب في وفاة المواطنين أو قتلهم”. واختتم المنتدى بيانه “بدعوة الهيئات الدولية وفي مقدّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحويل ملف البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان لأنّها لم تلتزم بالمواثيق والمعاهدات التي وقّعت عليها كما أقدمت على انتهاكات خطير تمسُّ حقوق الإنسان في البحرين“.