مركز عمان يشارك في مؤتمر “من الربيع العربي الى الصيف العربي – حقوق المرأة في الدستور”

شاركت منسقة وحدة المرأة في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لينا جزراوي والمتخصصة في حقوق المرأة وادماج النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية ، في المؤتمر الذي عقدة المجلس الثقافي البريطاني في لندن ، بعنوان ” من الربيع العربي الى الصيف العربي – حقوق المرأة في الدستور” والذي عقد في لندن خلال الفترة بين 24-27 من نوفمبر 2011.

تمحورت المواضيع الرئيسية للمؤتمر حول المسائل القانونية وعمليات التأييد والمشاورة لادماج حقوق النساء  في الدساتير، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ، وأدوات صياغة دساتير تحمي حقوق المرأة والأقليات ،  حيث شارك في المؤتمر وفود من الدول العربية ، ومجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين ، الذين أثروا الجلسات بقصص نجاح سبل تعزيز حقوق المرأة في الدساتير الديموقراطية ، والأخطاء والعثرات التي يجب تجنبها .

بدأت الجلسة الأولى ، بالاعتراف بأن هناك رياح قوية تهب على المنطقة من أجل التغيير ، ولكل نظام سياسي ومجتمع ودولة خصوصية ، وهذا التغيير يحمل في ذراته السلبيات والايجابيات ، والمشاكل والعثرات ، ولكنه يحمل أيضا بذور الاصلاح والديموقراطية لذلك فان الفرصة متاحة لمشاركة الجميع في هذا التغيير ، ولكي يكون للجميع نصيب من هذا الاصلاح علينا العمل معا ،، خبراء دوليين ومحليين ، ومختصين ، حقوقيين ، وممثلي منظمات حقوقية ومجتمع مدني ، وأفرادا عاديين رجالا ونساءا من أجل ضمان حقوق النساء في الدساتير ، وهذه فرصة يجب اغتنامها ، فلا يكفي صياغة القوانين بل الأهم من ذلك هو ضمان احترامها وتطبيقها.

تحدث في الجلسة الأولى البروفيسور ( جوشوا كاستيلينو) بروفيسور في القانون ، ورئيس قسم القانون في جامعة ميدلسيكس في لندن ، وقد ألف 6 كتب في القانون الدولي وقانون حقوق الانسان ، حملت المحاضرة عنوان (دور الدستور بعد التحول، ودورها في ضمان حقوق الأساسية للأفراد) ، وتوضيح الفرق بين ما ينبغي أن يشمله الدستور فيما يتعلق بحقوق المرأة ، وما تم تحقيقه من حقوق للنساء من خلال القوانين ، كما تطرق للقانون الدستوري والاتفاقيات الدولية والعلاقة بينهما .

كما قدمت البروفيسور ( سوزان وليمز) ، بروفيسور في القانون والتر دبليو فوسكيت، ومديرة مركز الديموقراطية الدستورية في كلية موريد للقانون بجامعة انديانا ، قدمت محاضرة بعنوان ( المساواة بين الجنسين والقانون العرفي الديني) ، تركزت الجلسة على ضرورة حشد الدعم لفكرة تحقيق المساواة بين الجنسين عند صياغة أو تعديل الدساتير ، لأنه من الصعب تمريرها فيما بعد ضمن القوانين ، لأن من سيكون تحت البرلمان مجهول بالنسبة لنا خلفيته واتجاهاته التي قد تتعارض مع مفاهيم حقوق النساء ، فيدفع بالهيئة التشريعية لتغيير قواعد اللعبة ، لذلك علينا العمل والاسراع في في ادراج حقوق النساء في الدستور وكل ما نرغب بتحقيقه في القوانين ، فلا يمكن افتراض وجود حقوق للنساء ، بل يجب النص صراحة على حقوق النساء في الدساتير ، فالدستور يحمي القوانين ويمنحها القوة .

تناولت الجلسة أيضا أهمية الاتفاقيات الدولية ، وضرورة التزام الدول المصادقة عليها باستخدام القانون الدولي في محاكمها ، وبأن الدستور ملزم بنصوصه بأن يعطي ارشادات وتعليمات للمحاكم باستخدام القانون الدولي ، فاتفاقية سيداو يمكنها أن تكفل مقاضاة الدولة اذا حدث أي نوع من الانتهاك في حقوق النساء ، أشارت المحاضرة الى ضرورة وجود المحاكم الدستورية حسب الأسس القانونية المعمول بها في العالم ،و القواعد الأساسية التي تضمن استقلال وحياد هذه المحاكم لأنها من يقع عليها مهمة ضمان سمو الدستور وعدم مخالفة القوانين لنصوصه ا ، وهي فقط الجهة المخولة لاتخاذ قرار بعدم دستورية الاجراءات والقوانين المعمول بها ،،، وضمان تطبيق نصوص الدستور.

كما تطرقت الجلسة أيضا الى أهمية الكوتا (الحصص) الانتخابية لضمان تمثيل النساء في البرلمان  ، لقد أتاحت البروفيسور وليمز الفرصة لجميع المشاركين ، بالتعرف على الأدوات التي تمكن المخططين وصانعي القراروصانعي  والقوانين من التطرق الى القضايا والحقوق التي تهم النساء  مثل حق التعليم والانجاب والتملك وحق حيازة جوازات السفر بدون اذن من ولي الأمر ، كما تطرقت الى الأحكام الخاصة بالمواطنة وشمولها في الدستور ، وأن استخدام كلمة المواطنون في صياغة النصوص الدستورية هي أعم وأشمل وتضمن حقوق الجميع ، بدلا من استخدام مصطلح يدل على الجنسية .

كما قدمت كبيرة المستشارين في فريق الأمم المتحدة للتوسط (سنام ناراغي-انديرليني) ، وهي باحثة وكاتبة في الأبعاد الجندرية للسلام والأمن، قدمت تحليلا للوضع الراهن في المنطقة حول حقوق المرأة والدساتير ،، وقدمت نماذج مختلفة لعدة دساتير ديموقراطية في العالم.

اختتمت الورشة بجلسات نقاشية مع مجموعة من الصحفيين من بلدان عربية ، من أجل تحليل وفهم تأثير الاعلام في المنطقة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، قبل الثورات وخلالها ، وكيف يمكن تحسين تغطية حقوق المرأة ، في الاعلام ، حيث أجمع عدد من النشطاء في حقوق الانسان من منظمات المجتمع المدني  على ترويج الاعلام العربي للصورة النمطية للمرأة العربية ، وعدم تغطية قضايا النساء وعدم الاضاءة على حقوقهن بانصاف .