يتعين على البحرين أن تنقض الأحكام الصادرة بإدانة اثنين من المعلمين

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين إلغاء الأحكام الصادرة بإدانة اثنين من القيادات السابقة في نقابة المعلمين البحرينيين، وذلك عشية النطق بالحكم النهائي مع نهاية هذا الأسبوع.

وتواجه المعلمة جليلة السلمان عقوبة السجن ثلاث سنوات، فيما يواجه زميلها مهدي عيسى أبو دهيب عقوبة السجن عشرة أعوام في حال أيدت المحكمة في جلستها المزمعة يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قرار إدانتهما والأحكام الصادرة بحقهما. ويُذكر بأن مهدي يمضي بالفعل مدة عقوبة السجن الصادرة بحقه، فيما سبق وأن اُفرج عن زميلته جليلة بالكفالة.

وفي أعقاب دعوة المعلمين إلى الإضراب في أوائل عام 2011 تأييداً للدعوات المنادية بالإصلاح التي أطلقها المحتجون في البحرين، اعتُقل مهدي وجليلة، وحوكما مبدئياً أمام إحدى المحاكم العسكرية. ولقد جرى فيما بعد إيداعهما الحبس الانفرادي، وتعرضا في الأثناء للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذكرا أنهما قد أُجبرا على توقيع “اعترافات” لم تُتح لهما حتى فرصة قراءتها.

ولقد شنت منظمة العفو الدولية حملات مكثفة لمناصرة قضيتي مهدي وجليلة وكسب التأييد لصالحهما، وتبنّت قضية مهدي أبو دهيب بوصفه أحد سجناء الرأي. هذا، وسوف تعتبر المنظمة جليلة من سجناء الرأي في حال الزج بها وراء القضبان.

وتعلق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً: “تُعتبر قضيتا جليلة السلمان ومهدي عيسى أبو دهيب مثالين آخريْن على ازدواجية الخطاب الصادر عن السلطات البحرينية على مدار العام ونصف العام الماضييْن – حيث دأبت على الزعم بتنفيذ الإصلاحات في الوقت الذي تستمر فيه بالقمع“.

وأردفت حاج صحراوي القول بأن “حال مهدي وجليلة يشابه حال غيرهما من المعلمين، والأطباء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين الذين يقبعون وراء القضبان الآن جراء ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتجمع. وينبغي أن يُوضع حد لهذا الأمر بشكل فوري، ويتعين على السلطات البحرينية إلغاء جميع الأحكام الصادرة بإدانتهم، والإفراج عن جميع سجناء الرأي“.

هذا، ويواجه كل من جليلة السلمان ومهدي أبو دهيب طيفاً من التهم المسندة إليهما، بما في ذلك محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على الكراهية ضد النظام، مع أنهما لم يقوما بالدعوة إلى العنف أثناء الاحتجاجات، ولم ترَ العفو الدولية أي أدلة مقنعة من شأنها أن تؤيد هذه الاتهامات، كما لم يتم إبراز أدلة من هذا القبيل أثناء محاكمتهما.

ولقد قامت جليلة السلمان بإعداد شريط فيديو مصور ناشدت فيه مؤخراً مؤيدي منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم كافة التحرك، وهو ما قد يُعد بمثابة آخر الفرص المتاحة لها لمخاطبة العالم الخارجي قبل الزج بها في السجن، وتصف جليلة في معرض الشريط المصور المعاملة التي تلقاها في الحجز بتفصيل تقشعر له الأبدان.

وتقول جليلة في ذلك الشريط: “قضيت في الحبس الانفرادي 18 يوماً. وقاموا بوضعي في ثلاجة مدة ثمانية أيام. وحُرمت من النوم، والطعام والشراب، واستخدام دورة المياه، وأداء الصلاة… وكانوا يأتون ليلاً، في منتصف الليل، مصطحبين معهم خراطيم سوداء لضربي بها“.

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على التحقيق بشكل كامل في المزاعم التي تتحدث عن وقوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأفعال.