وقف الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المصرية

تراجعت وزارتا العمل والداخلية عن استمرار حملتها التفتيشية المكثفة على العمال المصريين، وفق مصدر مطلع.

وأكد المصدر، طلب عم نشر اسمه، عدم حجز اي عامل وافد امس، مبينا انه أخلي سبيل كافة الموقوفين وعددهم 5084 عاملا، حجزوا الاسبوعين الماضيين، كما الغي قرار الابعاد عمن تم تسفيرهم وعددهم 1679 عاملا.

كما أكد إعادة مجموعة كبيرة من العمال المصريين امس عن ظهر العبارة الذاهبة الى مصر والراسية في ميناء العقبة، بعد صدور قرار بتسفير افراد هذه المجموعة، وطلب منهم تصويب اوضاعهم، سواء بتجديد الاقامة او تصريح العمل.

ويعاقب قانون العمل؛ بتغريم صاحب العمل وإبعاد العامل الوافد نحو ثلاثة أعوام عن الاردن، في حال لم يكن يحمل تصريح عمل.

وفي هذا السياق ذاته، أثنت مديرة مركز “تمكين” لندا كلش على تراجع الحكومة عن الحملة، لكنها أكدت على انه آن الاوان لإعادة النظر في أسس نظام استقدام العمالة الوافدة، الذي سينعكس عند تعديله ايجابيا على تنظيم سوق العمل.

وتساءلت كلش عن آلية تعامل الوزارتين مع “خطأ” تسفير حوالي 195 عاملا مصريا وافدا، لم يمض على وجودهم في الاردن اكثر من 4 ايام، لافتة الى انهم دفعوا مبالغ “كبيرة” تتجاوز ألفي دينار، للحصول على فرصة عمل في الاردن.

كما ان كلا منهم دفع حوالي 200 دينار كرسوم مستردة بعد استصدار تصاريح عمل، بينما ينحصر استصدار تصريح استقدام العامل الوافد بيد صاحب العمل خلال 45 يوما من قدوم العامل للأردن، ولا يستطيع العامل استصداره بنفسه.

كذلك تساءلت كلش عن حقوق 45 عاملا سفروا لارتكابهم مخالفات عمل وليس لعدم حملهم تصاريح عمل، في وقت كان بعضهم، رفع قضايا في المحاكم لاسترداد حقوقه.

وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة، حيث بلغ عدد العمال المصريين في العام 2011 من الحاصلين على تصاريح عمل   190481، وهناك نحو 135000 عامل مصري وافد لا يحملون تصريح عمل.

ويعمل العمال المصريون الوافدون في قطاعات مسموح للعمال المهاجرين العمل فيها، بينما يستأثر قطاع الزراعة بالنسبة الأكبر منهم، ويعمل فيه 86734، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ويعمل فيه 26308.

ودعت كلش لإيجاد نظام آلي بين الأردن ومصر، ينظم الاستقدام ويحد من “تجارة العقود”، والتي ترى فيها كلش سببا رئيسا لوجود عدد كبير من العمال الوافدين المخالفين.

ولفتت إلى أن الجنسية المصرية غير مقيدة بنظام الإقامة في الاردن، ولكن على أتباعها فقط تحديد مكان الإقامة أو السكن، مستغربة توقيف عمال مصريين لاسباب متعلقة بالإقامة، وهو ما لا يستوجب “قانونيا” الحجز والتوقيف.

ودعت كلش؛ إلى اعادة النظر في نظام الاستقدام، لما يشوبه من الثغرات، أبرزها: إلغاء دور وزارتي عمل الدولتين المصرية والأردنية، بإلغاء آليات العرض والطلب في الحصول على أفضل عمالة وبأحسن شروط، ما يفتح الباب أمام السماسرة لجني ملايين الدنانير من تجارة العقود.

وقالت إن “هذه التجارة أصبحت مصدر ثراء لأردنيين ولعمال مصريين، تحولوا إلى سماسرة”، مستغلين وجود ثغرات قانونية، تتيح لهم استغلال العمالة الوافدة والمتاجرة بها، بالاحتيال على القانون، وتحديدا في استصدار تصاريح عمل للقطاع الزراعي لسهولة الحصول عليها ولانخفاض رسومها، ولما يتمتع به هذا القطاع من شروط تفضيلية.

وقالت إن “تجارة العقود لا تقتصر على القطاع الزراعي، ولكن وبسبب العدد المطلوب للكثير من القطاعات، بات واضحا وجود تجارة في عقود الاستقدام، وهنا تكمن المشكلة، بحيث يتكبد العامل المصري أعباء مالية كثيرة قبل وصوله للأردن“.

وبينت أن ذلك “يلجئه احيانا إلى بيع الغالي والنفيس، وقد يستدين ليحصل على فرصة عمل في الأردن، متحملا الكثير من الانتهاكات العمالية حتى لا يفقد فرصة العمل“.

وقالت كلش إن “العمال الذين قابلهم المركز، افصحوا ان سعر عقد العمل يتراوح بين 600 – 1000 دينار أردني (800 – 1500 دولار أميركي)، إذ تستخرج التصاريح عبر مزارع أردني، مسموح له باستقدام أكثر من عامل، فيقوم ببيعها للعمال، بدون إلزامهم بالعمل لديه، ليعملوا في قطاعات أخرى.

وفي حال انتهاء تصاريحهم، يلجأون لأشخاص معروفين بامتهان تجارة التصاريح، ويقومون بدفع المال مقابل تجديدها.

الغد الاردنية