ندوة حوارية لتقييم دور الأحزاب في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (انتخابات مجلس النواب التاسع عشر نموذجا)

اختتمت مساء السبت 21 تشرين الثاني في عمان ندوة حوارية عبر تقنية الزوم نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في اطار مشروع  بناء قدرات المراة الحزبية لتحسين مشاركتها في قيادة الأحزاب السياسية وبدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ ، شارك فيها خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من أعضاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تقييم دور الأحزاب السياسية الأردنية في تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر.

وقد توزع النقاش الحواري على محورين، المحور الأول: خصص لتقييم دور الأحزاب السياسية في ترشيح المرأة والمحور الثاني: خصص لتقييم دور الأحزاب في إثارة مطالب تعزيز حقوق المرأة خلال الحملات الانتخابية (شعارات، برامج انتخابية….الخ).

وتحدث في بداية الندوة التي أدارها الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان مرحبا بالمشاركين والمشاركات في الندوة، وقدم شرحا مختصرا عن الهدف من تنظيم الندوة الحوارية، مؤكدا على أهمية استخلاص النتائج والعبر من تجربة إشراك النساء في القوائم الحزبية في الانتخابات، متمنيا أن تكون بداية واعدة في عمل الأحزاب من اجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

المتحدث الأول حول واقع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية الوسطية وتجربتها في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، تحدثت الدكتورة سهام خفش/ أستاذ مشارك في التربية الخاصة وعضو المكتب التنفيذي في حزب التيار الوطني، والتي أشارت خلال مداخلتها إلى إن الأحزاب الوسطية كانت في حالة نقاش وتفاعل من أجل وضع أفكار لتحسين حالة مشاركة المرأة في مجلس النواب ولكنهم تفاجئوا بتوجيه هدف المشاركة نحو فرصة الحصول على التمويل الحكومي بغض النظر عن الظروف السائدة التي ساهمت في إحجام المرشحات المؤهلات والأفضل عن الترشح بسبب الجائحة من جهة والفزعات العشائرية التي شجعتها الحكومة لاختيار مرشحين يمثلونهم في الانتخابات وكان هذا بمثابة إعاقات اجتماعية جديدة وتراجعَا مس بقوة فرص ترشيح المرأة.

ونوهت إلى إن الكتل كانت تنظر إلى المرأة مجرد حشوه للقائمة وليس مشروع نجاح، ما يستدعي أن نذهب إلى تعديل قانون الانتخاب حتى لا يبقى النظر إلى المرأة مجرد حشوه في ظل فكر وثقافة تنظر إلى المرأة بحذر، بالرغم من إن المرأة لم تحصل على فرصتها في السابق والرجال هم من كانوا يقودون مرحلة الفساد. ولذلك طالبت باعتماد القائمة المغلقة أو زيادة نسبة الكوتا، لمواجهة معوقات عديدة أساسها فكر التسلط .

المتحدثة الثانية عن تجربة الأحزاب اليسارية والقومية في ترشيح المرأة، السيدة ليلى حمارنة عضوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني التي بدورها أكدت على وجود تيار ممانعة وتشدد في مواجهة المطالب المتكررة بتغيير قانون الانتخاب لإنصاف المرأة وهو نفس التيار الذي يمنع من قيام حكومات برلمانية، وقالت إلى جانب ذلك هناك حسابات غلط، حيث جرى الأمر وكأنه تدارك لموضوع التمويل ومع الأسف النهج الحكومي لم يتغير للأحسن وما زال معاديا للأحزاب السياسية.

وأشارت، أيضَا، إلى وجود ملاحظات على نزاهة الانتخابات التي سبقها إجراءات غير مفهومة ويعتقد أنها كانت بهدف التأكيد السلبي على وضع الأحزاب. وقالت إن هناك خوف من فوز نساء اقويا نتيجة للتجارب السابقة، كما إن التأخير في تشكيل القوائم الحزبية أضر بالوضع الانتخابي للأحزاب وخاصة في ظل شح في التمويل والموارد المالية والهجوم الكبير على مشاركة المرأة.

المتحدثة الثالثة كانت حول تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي في ترشح المرأة، الدكتورة كفاح القناص/ ناشطة سياسية واجتماعية وحاصلة على ماجستير دراسات المرأة/الجامعة الأردنية التي أشارت في مداخلتها إلى إن الأحزاب هي المدخل المناسب لمشاركة المرأة، ففي قوائم الإصلاح كانت المرأة حاضرة بقوة، وعنصرَا أساسيَا، وذوات تأهيل عالي، وحصلن على عناية وافرة في الدعاية الانتخابية للقوائم وتم عمل حفل إشهار خاص إضافي بالنساء في القوائم، إضافة إلى حفل إشهار القوائم المركزي، وكانت المرأة في قوائم الإصلاح تتصدر الصورة وليس مجرد تكملة للعدد، حيث ترشحت ثلاثة عشر سيدة، فاز منهن اثنتان والبقية احتلن موقع منافس قوي للرجل في القوائم.وختمت الحديث بالتأكيد على إن القانون يشكل عائق أمام وصول المرأة إلى البرلمان.

وعقب على مداخلات المتحدثين المحامي رائد العثامنة الخبير في حقوق الإنسان والانتخابات الذي بدوره أشار إلى إن الأحزاب كانت على علم مسبق بالمشاكل والإعاقات من نتائج التشريع لذا كان عليهم البحث عن وجوه جديدة لتخطي العقبات وفكفكة القيود والتابوهات العشائرية.

وفي المحور الثاني المكرس لتقييم دور الأحزاب في إثارة المطالب بتعزيز حقوق المرأة خلال الحملات الانتخابية (شعارات، برامج انتخابية….الخ)، وحول المرأة في البرامج الانتخابية للأحزاب اليسارية والقومية تحدثت الأستاذة غادة حماد/عضوه حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني/ المرشحة للانتخابات النيابية عن الدائرة الأولى/عمّان.

 وعن المرأة في البرنامج الانتخابي لحزب جبهة العمل الإسلامي/ المهندس محمد أبو رياش/ خبير ومدرب في حقوق الإنسان وترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية/عمّان الذي بدوره أشار إلى موقع المرأة في الإسلام واستلهام جبهة العمل الإسلامي لهذه المبادئ الإسلامية وتطبيقها على ارض الواقع خلال الانتخابات النيابية.

وبين أن البرنامج الانتخابي للحزب تضمن كثير من النقاط، منها: تفعيل التشريعات المنصفة للمرأة الأردنية، ومساواة حقوق المرأة المعيلة بالرجل المعيل على مستوى الحقوق المدنية المختلفة، وسن التشريعات اللازمة لضمان كافة الحقوق المدنية والدستورية للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني لها ولأبناءها.

  وعن المرأة في البرامج الانتخابية الأحزاب الوسطية، تحدثت رنا حمدان/رئيسة لجنة المرأة في حزب الرسالة وخريجة المعهد الأردني للقيادات النسائية التي أشارت إلى إن الحزب شارك بثلاث قوائم شغلت المرأة والشباب العدد الأكبر فيها وحملت شعارات تحث على الحداثة والحكومة البرلمانية وتجسيد مبدأ المواطنة ودعم الشباب.

كما عقبت الناشطة والخبيرة في حقوق الإنسان نهى محرز على المتحدثين في المحور الثاني ، حيث طالبت الأحزاب بتعزيز عضوية النساء فيها، حتى لا تبقى مجرد ديكور أو حشوه، وأكدت على أهمية وجود برامج وأفكار جديدة للأحزاب، وأهمية وجود رسائل واضحة وقوية للأحزاب حول تعزيز دور النساء في الحياة السياسية .

وتلي المتحدثين في كل محور نقاش حواري من المشاركين منهم المحامية اسلام الزعبي التي أكدت على دور الأحزاب في التوعية بحقوق المرأة ومكانتها في النظام الديمقراطي والدكتورة سمر مكناي التي أشارت إلى عدم ثقة بالنظام الانتخابي وطالبت الأحزاب بدور فاعل ومميز للمرأة خارج أوقات الانتخابات والدكتورة مها أبو غزالة التي طالبت بإدراج فهم واضح عن المرأة في المناهج الدراسية مع التأكيد على محاربة المال الأسود وانتقدت غياب الشعارات الانتخابية واقتصار الدعاية الانتخابية على الصورة الصماء مطالبة بأن يتم الاكتفاء بالصور الجماعية للقائمة دون الحاجة للصور الفردية.

واختتمت النقاشات الحوارية بمداخلة من الناشطة المجتمعبة  لينا حداد التي أشارت إلى إن الأحزاب جزء من المجتمع وتعاني من نفس الثقافة الذكورية التي حرمت المرأة من إشغال المواقع القيادية خلال الفترة الماضية وختمت بالتأكيد بعدم وجود ديمقراطية حقيقية دون تعددية وتنوع.

هذا وسيتم تضمين المداخلات والتعقيبات في الدليل الخاص بالقيادات النسائية الحزبية سيصدره المركز قريبا.