نشاطات واخبار متفرقة

مشاركة مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في انشاء اول محكمة ضمير عالمية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

مركز عمان يشارك في إنشاء أول محكمة ضمير عالمية لفلسطين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترجمة ذلك إلى إجراءات قانونية وقضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.

شارك مركز عمان لحقوق الإنسان في إنشاء أول محكمة ضمير عالمية لفلسطين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترجمة ذلك إلى إجراءات قانونية وقضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية، هدفها الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي وترجمة ذلك إلى إجراءات قانونية وقضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.

دعا المشاركون في المحكمة العالمية الأولى لفلسطين، التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية خلال أيام 6 و7 و8 يونيو / حزيران 2024 ، إلى ضرورة تكثيف الجهود القانونية والقضائية من أجل محاكمة قادة الاحتلال أمامهم المحاكم الوطنية والدولية.

وبادر إلى تنظيم هذه المحكمة خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف، وهي: المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، اتحاد الحقوقيين الدولي – جنيف، ومركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدالة واحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة. وحقوق الإنسان، بدعم ومساندة التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية، وشارك في المحكمة خبراء وأساتذة القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان من من 41 جنسية وجاهيا في جنيف أو عبر الزوم من القدس المحتلة ورام الله والعاصمة اللبنانية بيروت ومختلف العواصم العربية والغربية.

وفي كلمته أكد الناشط الحقوقي د. هيثم مناع رئيس المعهد الاسكندافي لحقوق الانسان إلي اهمية انعقاد جلسات المحكمة العالمية وانعقادها لضمان دعم الحقوق الفلسطينية مشيرا إلى ان العديد من المشاركين في هذه الجلسات خبراء ونشطاء ممثلي مؤسسات قد جمعوا الأدلة وساهموا في تقديمه أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى عملية محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومبدا الولاية القضائية، مشيراً إلى أهمية النضال لتجاوز كل العقبات التي ابقت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي فوق المسئولية والمحاسبة. وأضاف: “عالمنا منقسم إلى دول يُسمح لها بالغزو وانتهاك القوانين الدولية، وإدانة وحتى مساءلة مؤسسات العدالة الدولية، ومعاقبة ومحاصرة دول وشعوب أخرى لأنها ترفض الخضوع لنظام دولي ظالم”.

وأشار مناع إلى أنه على مدى أكثر من 15 عاما، قام العديد من المشاركين في هذه الجلسات بجمع الأدلة وتقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ومنذ الأيام الأولى تم وضع العقبات لإبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي فوق المسائلة.

ومن جهته قدم ريتشارد فولك، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شارك في أعمال المحكمة، شهاداته حول جرائم الاحتلال والمسارات القانونية التي يمكن من خلالها ليس فقط محاسبة الاحتلال. بل ومحاسبة الأطراف الدولية التي دعمتها في حرب الإبادة التي نفذها الاحتلال في غزة.

وأكد المشاركون في المحكمة أن المساواة بين الضحية والجلاد في المحاكم الدولية أمر مشين ولا يتوافق مع القوانين الدولية التي تمنح الشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، وطالب المشاركون بعقد اجتماع للأطراف الدولية لبحث الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل لاتفاقيات، وثمنوا جهود المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال والمؤسسات الدولية الداعمة لها.

واختتمت أعمال المحكمة، بانتخاب اللجنة الدائمة للجلسات القادمة للمحكمة، وتشكيل فريق عمل لمراقبة المحاكم، وإعلان فريق عمل حول المقاربة المتعددة التخصصات لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري في القضية الفلسطينية، وفريق تنسيق الدفاع الضحايا وتحقيق العدالة.

ومما يذكر إن جلسات المحاكمة التي استمرت أيام 6 و7 و8 يونيو/حزيران، عقدت في قاعة مركز جون نوكس بجنيف، التي اختارها نيلسون مانديلا ، للتحدث فيها عقب إلغاء التمييز العنصري في بلاده.

وانضم المشاركون بعد اختتام أعمال المحكمة إلى المسيرة الجماهيرية الحاشدة المؤيدة لفلسطين التي جابت شوارع العاصمة جنيف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى