كلمة الدكتور محمد النسور مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان

كلمة الدكتور محمد النسور مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

 في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

الجمعية العامة الثالثة والعشرون للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

عمان، الأردن/ 23 – 24 اكتوبر 2024

معالي الأستاذ عبد المنعم العودات/ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

السيدات والسادة / رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، الشركاء والحضور الكريم،

أود أن استهل كلمتي بنقل تحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر ترك لكم جميعاً، وكذلك تقديره البالغ للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية فضلاً عن تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتوفير منصة عابرة للحدود لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

إن المؤسسات الوطنية تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وهي تمثل أيضاً حجر الزاوية في تعزيز وحماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي. وعليه، يشكل تركيز هذا المؤتمر على مراجعة وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في تمكين هذه المؤسسات من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس.

السيدات والسادة، الحضور الكريم،

تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعماً غير محدود للمؤسسات الوطنية العربية من أجل تعزيز فعاليتها وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وصولاً الى تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تطوير استراتيجيات فعالة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. وتقدم المفوضية دعما مؤسساتياً من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تمكن العاملين في المؤسسات الوطنية من اكتساب مهارات جديدة وفهماً أفضل للمعايير الدولية، مما يقوّي قدرة المؤسسات على التأثير في السياسات العامة وبما يضمن استمرارها بالالتزام بمبادئ باريس والحفاظ على التصنيف الدولي الممنوح من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ولا يقتصر دعم المفوضية على تعزيز القدرات فحسب، بل يمتد الى التأثير على السياسات المختلفة من خلال تقديم التوصيات وإعداد التقارير وتحفيز الحكومات على الالتزام بالمعايير الدولية. حيث نجد في المفوضية أن أحد اكبر التحديات تواجهها المؤسسات الوطنية يكمن في الاطار القانوني والسياسي الذي تعمل ضمنه المؤسسة، كوجود قوانين تقييدية تعيق عملها والضغوط السياسية التي يمكن أن تصعب عليها العمل بشكل مستقل وفعال. وتعد الموارد أيضاً تحدياً جوهرياً من ناحية النقص في التمويل والموارد البشرية المؤهلة، عدا عن التحديات الأمنية والتكنولوجية وغيرها.

لذلك، يشكل هذا المؤتمر فرصة مؤاتية لمراجعة وتحديد وتقييم الشراكات المختلفة من خلال الوقوف على أفضل الممارسات والمجالات التي تحتاج الى المزيد من الدعم في برامج الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعليه فإننا نتطلع الى نتائج الجمعية العامة التي سنبني عليها جهودنا المشتركة المستقبلية، وفقاً لمبدأ وحدة حقوق الإنسان وعالميتها. نحن جميعاً نسعى دائماً الى بناء مؤسسات حقوق إنسان فعالة يمكنها أن تقف كركائز للعدالة والكرامة والسلام في المنطقة.

السيدات والسادة،

وفي الختام أتقدم بالتهاني للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على توليه رئاسة الشبكة العربية ونحن نتطلع الى مزيد من التعاون مع المركز في المرحلة القادمة والتي نستهلها بتنظيم حلقة نقاشية إقليمية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بمناسية اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر القادم، متمنين أن نراكم بيننا لإثراء النقاش والحوار حول هذا الموضوع الهام.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته