دورة في حرية التعبير للإعلاميين نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مركز عمان

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأول الدورة التدريبية في مجال حرية التعبير الموجه للإعلاميين، والتي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لتعريف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام القطرية بمفهوم حرية الرأي والتعبير وسبل ضمان هذا الحق، وإدماجه في عملهم الإعلامي. وأكد الدكتور علي المري الأمين العام للجنة  ان الحرية لا تزال هدف البشرية منذ فجر التاريخ وحتي الوقت الحاضر حيث انها أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم.. واضاف انه لا مجال للإبداع بلا حرية ولا قيمة للتقدم بدون تحقيق المزيد من الحرية.

وقال الدكتور المري ان الحرية تزداد قيمة وعلوا حين تقترن بوسائل الاعلام بوجه عام المقروءة والمرئية والمسموعة حيث تعد وسائل الإعلام إحدي وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع الديمقراطي، موضحا أن النظام الديمقراطي السليم هو الذي يكفل حرية الاعلام، ويعطي للإعلام دوراً بارزاً  في تكوين الرأي العام المتميز الذي يحقق أهداف المجتمع ويصون للفرد حقوقه وحرياته الأساسية، مبينا أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان لا تقف عند مستوي الإقرار المبدئي بالصلة العضوية التي يضمنها من خلال النصوص التشريعية إنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً مما يسمح بالقول بأنهما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف د. المري أن حضور قضايا حقوق الانسان في الإعلام العربي قد ظل متسماً بطابع رد الفعل وملاحقة الأحداث واقتصر الاهتمام بهذه القضايا علي المهتمين بحقوق الإنسان دون غيرهم، بل ان بعض قضايا حقوق الانسان لا تجد طريقها للاهتمام لدي وسائل الإعلام الوطنية إلا بعد مرورها بوسائل الإعلام الخارجية ويرجع ذلك الي الهيكل الذي تعاني منه المؤسسات الإعلامية العربية والي غياب استراتيجيات التكوين والتكوين المستمر للعاملين فيها.

الديناميكية العالية

وتحدث الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن  حقيقة العلاقة العضوية بين العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام، وهذا القول يأتي من القناعة الراسخة بأن حرية التعبير وبضمنها حرية الصحافة هي حجر الأساس لجميع الحريات والحقوق الأخري كالحق في المشاركة، والتجمع السلمي، والانضمام للجمعيات، والانتخاب وغيرها، وهو ما سيظهر خلال هذه الدورة،موضحا أن وسائل الإعلام بمثابة مضاعف للمعلومات من جهة، وأجهزة إنذار مبكر لانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، ولذلك فإن وسائل الإعلام في عصر ثورة المعلومات هي الوسيلة الأفضل، مع أنها ليست الوسيلة الوحيدة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي العام بأهميتها. وأكثر من ذلك يمكن اعتبار أن وسائل الإعلام علي اختلاف أجهزتها من أفضل الأجهزة،وعلي مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تسهم إسهامات فعالة في وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تفاقمها، منبها من أنه يحدث أحياناً أن تقوم وسائل الإعلام بانتهاك حقوق الإنسان هنا وهناك، كالتحريض علي العنف أو كره فئة معينة علي أساس تمييزي (الجنس، اللون، العرق ، وغيرها )، منبها  تكون وسائل الإعلام وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان كما حدث في رواندا أو البوسنة والهرسك،مشيرا إلى أن  الدورة ستسلط الضوء علي كثير من الأمور التي تسهم في تطوير قدرات الصحفيين في إقرار السلام والأمن الدوليين، كما نصت عليها مباديء اليونسكو لعام 1978 حول دور الصحافة في الأمن والسلم الدوليين ومنع التمييز العنصري.

هذا وتستمر الدورة مدة خمسة أيام ويشارك فيها 25 اعلاميا واعلامية من مختلف وسائل الاعلام القطرية المرئية والمسموعة والمكتوبة.