دعوة لأصحاب المصلحة الموافقون/ات من هيئات وشخصيات على مضمون النداء الانضمام له
” نداء للعدالة والحماية الاجتماعية
ولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. ويمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فالفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون اليوم محرومون من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛
وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية. وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛
وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛
وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛
وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه، فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة، فإننا:
نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.
نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.
وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:
أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والضرائب، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء والحصار والعقوبات والموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.
ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.
ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.
رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.
سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.
من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.”
ملاحظة: برجاء إرسال موافقتكم على إضافة الاسم هنا أو على الخاص أو على الإميلات التالية: