حوارية بالأردنية حول “المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة”
عقدت يوم الثلاثاء 2/آب الجاري ندوة حوارية في الجامعة الأردنية بعنوان “المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة”، نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخابات والعيادة القانونية في كلية الحقوق.
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الطالب عبادة الوردات الذي اعرب عن شكره للحضور وللمنظمين على اتاحة فرصة لمشاركة طلبة الجامعات في مناقشة القضايا الوطنية.
وتطرقت المداخلة الأولى إلى المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة، قدمها د.نظام عساف مدير المركز، بيّن خلالها أبرز معايير الإنتخابات الحرة والتي يجب ان تعكس إرادة الشعب في نتائج العملية الانتخابية، بحيث تتم هذه الانتخابات في ظل حريات عامة، تكفلها التشريعات وتحترمها وتعززها الساسات والممارسات الحكومية وغير الحكومية لضمان توفر حرية الرأي والتعبير والإعلام ، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات، وحرية التجمع السلمي، إضافة إلى تمتع السلطة القضائية بالاستقلالية.
كما شرح عساف إلى معايير الانتخابات النزيهة والمتمثلة في الاقتراع العام المتساوي وغير التمييزي، والضمانات القانونية والتقنية، وسرية الاقتراع ، وتساوي الوزن النوعي لأصوات الناخبين، وأن تجري العمليات الانتخابية بشفافية.
وقدم المداخلة الثانية الأستاذ ناصر الحباشنة مدير مديرية العمليات الانتخابية حول انجازات الهيئة وإدارة العملية الإنتخابية، ركز خلالها على مؤشرات استقلالية الهيئة المستقلة للإنتخابات وقدرتها على وضع التشريعات والتعليمات التنفيذيلة إدارة العملية الإنتخابية، وكذلك وضع موازناتها، مؤكدا أن هذه المؤشرات الثلاثة تتوفر لدى الهيئة المستقلة للإنتخابات.
وتطرق الحباشنة إلى منظمومة النزاهة التي تتمتع بها الهيئة المستقلة والمتمثلة في الربط الإلكتروني لكل المراكز الانتخابية، مما يمنع من تكرار التصويت لأي شخص، كما بيّن أن هذا الربط الالكتروني يشمل 1500 إلى 1800 مركز انتخابي، تضم ما بين 5 إلى 8 آلاف غرفة اقتراع وفرز، وشدد الحباشنة على أن عملية فرز الاصوات تتم داخل غرف الاقتراع، إضافة إلى استخدام الحبر الإنتخابي الذي لا يمكن مسحة
خلال يوم الاقتراع ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 علامة سرية لأوراق الاقتراع ، وخضوع كافة العاملين في الهيئة للتدريب، ناهيك عن الحملات الإعلامية التي تقوم بها الهيئة لتوعية المواطنين/ات وتشجيعهم/ن المشاركة في الانتخابات سواء كانت انتخابات برلمانية أو بلدية.
وشرح الحباشنة أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات وبالتحديد اعتماد مكان الإقامة الدائمة للمواطن لغايات تحديد دائرته الانتخابية، التي تشترط أن يتم التسجيل في جداول الناخبين تبعا للإقامة الدائمة للمقترع، وخصص القانون الجديد (18) دائرة انتخابية محلية خصص لها (97) مقعد ودائرة إنتخابية عامة خصص لها (41) مقعد للقوائم الحزبية، وكذلك آلية تشكيل القوائم المحلية والقوائم الحزبية المغلقة وطريقة احتساب النتائج وفقا للباقي الأعلى.
تلى المداخلتين تفاعل وأسئلة وتعليقات من الحضور تناول تحديات استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات وشفافية ونزاهة الانتخابات وسبل تمكين المرأة بالتنافس ومن خلال التمييز الايجابي عبر الكوتا.
اختتمت الندوة من قبل الدكتورة لينه شبيب مسؤولة العيادة القانونية عضوة هيئة تدريس في كلية الحقوق، شددت فيها على أهمية مشاركة العنصر النسائي في الحياة السياسية ولا سيما بمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة في الكليات والجامعات، كما تمنت على المنظمين عقد ندوة ثانية في شهر تشرين أول/ اكتوبر القادم.
جاءت هذه الندوة كمساهمة من الهيئة المستقلة للإنتخابات في تعزيز الوعي القانوني بدورها وفي تعميق الحوار البناء مع كافة شرائح المجتمع حول الاصلاح السياسي وتشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات.
تأتي هذه الندوة في سياق سلسلة من النشاطات التوعوية الحقوقية التي ينفذها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الأردنية بمناسبة الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحصول مركز عمّان على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2023.
يذكر إن النشاط الأول تم تنظيمه يوم الاثنين 24 تموز مع وزارة العمل حول حقوق ذوي الإعاقة السمعية وسوف تستمر فعاليات الاحتفاء بالمناسبة الأممية حتى نهاية هذا العام.
