حلقة نقاشية في مدينة السلط حول الحريات الاكاديمية في الارد
بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظم مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وباستضافة كريمة من مركز موسى الساكت، حلقة نقاشية بعنوان “الحريات الأكاديمية في الأردن”.
وبين رئيس الهيئة الإدارية لمركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان الدكتور علي الدباس في بداية أعمال الحلقة أن عقد هذه الحلقة قد جاء إيماناً من المنظمين بأهمية ودور الحريات الأكاديمية في المساهمة الفاعلة في بناء قدرات الأساتذة والطلبة كخطوة ايجابية لبناء مجتمع منفتح واع بحقوقه وقادر على التعبير عن واقعه ويحترم ويعزز حقوق الإنسان، كما أكد على أن إختيار مدينة السلط جاء بالنظر الى دورها التاريخي في بناء النظام التعليمي في الأردن من خلال احتضانها لأول مدرسة ثانوية في المملكة.
وتناول الدكتور عبدالرحمن العبادي – أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة جرش- في المداخلة الأولى مفهوم الحريات الاكاديمية وواقعها في المملكة الاردنية الهاشمية مبيناً أن الحريات الأكاديمية تشكل تعبيرا عن صورة ذهنية عما يمكن توقعه من الجامعات ودورها في تكوين المعرفة ونشرها، وترتبط مباشرة بفكرة البحث العلمي ودور الأستاذ الجامعي في تشكيل حركة المعرفة العلمية والنشاط الإبداعي في المجتمعات عموماً وتكوين المعرفة، ثم استعرض موقف التشريعات الأردنية من الحريات الأكاديمية مبيناً ما تضمنه قانون الجامعات الأرنية رقم (18) لسنة 2018 من نصوص تكفل الحريات الأكاديمية، كما تعرض لواقع الحريات الأكاديمية في الأردن من حيث الايجابيات والسلبيات، وفي ختام مداخلته قدم مجموعة من التوصيات لتحسين واقع الحريات الأكاديمية في مقدمتها تشجيع نشر الفكر وتشجيع ثقافة الحوار البناء بعيداً عن التعصب والتشنج والانغلاق وضيق الصدر بالرأي الآخر.
وتناول الدكتور نظام عساف -رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان- في المداخلة الثانية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحريات الأكاديمية، مبيناً دور مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في تعزيز الحريات الأكاديمية في المملكة الأردنية الهاشمية والعالم العربي؛ فقد تناول ما قام به المركز من نشاطات من عقد المؤتمرات ونشر الدارسات والكتب مع اشارة خاصة لبيان عمان الخاص بالحريات الأكاديمية الذي تضمن (13) مبدأ لتعزيز وحماية الحريات الأكاديمية، كما أشار الى دور مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً بالجمعية العربية للحريات الأكاديمية في تضمين كل من الدستور التونسي والدستور الجزائري ومقترح الدستور الفلسطيني نصوصاً تنص على تعزيز وحماية الحريات الأكاديمية، وبين كذلك دور المركز بعقد عدد من النشاطات التي تصب في تعزيز الحريات الأكاديمية كالندوة الخاصة بتأسيس نقابة المعلمين الأردنيين والندوة الخاصة بتأسيس نقابة خاصة لأساتذة الجامعات.
ويذكر انه قد شارك بأعمال الحلقة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في مدينة السلط واساتذة الجامعات الذي قدموا مجموعة من المداخلات التي أظهرت عدد من الاشكاليات التي تعترض الحريات الأكاديمية في مقدمتها الاستمرار في اتباع الاسلوب التلقيني في التدريس في الجامعات، وعدم افساح المجال للطلبة للتعبير عن آرائهم والانخراط في العمل الحزبي.
