توصيات المائدة المستديرة الثانية للحوار الاجتماعي

عقدت يوم الاثنين 23 كانون الثاني 2019 في فندق اللاند مارك في عمان تحت رعاية رئيس مجلس النواب جلسة الطاولة المستديرة الثانية للحوار الاجتماعي الخاصة بحقوق المرأة في التشريعات الأردنية، شارك فيها ما يقارب أربعين مشاركا ومشاركة من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المهتمين كل في مجاله ما بين، العمل الحقوقي والأكاديمي والتشريعي.
وقدم الدكتور حمدي قبيلات أستاذ القانون الإداري في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ورقة بحثية كأرضية للنقاش، استعرض خلالها أهم الأولويات ومبرراتها التي توجب إجراء تعديلات تشريعية للنهوض بواقع المرأة الأردنية. وقد يسر جلسة الحوار الدكتور نظام عساف، أعقبه أسئلة ومداخلات غنية أثارها الحضور حول موضوع الجلسة النقاشة، ومنهم النواب، مرزوق الدعجة، ومحمد العتايقه ورندة الشعار، وشاهة أبوشوشة وصباح الشعار ومن منظمات المجتمع المدني، الدكتورة ميسون تليلان والمحامية أماني عويس والأستاذ اسأمه الرحامنه مستشار الأمين العام لمجلس النواب والمحامية نور الإمام والمحامية سلام الزعبي والاستاذه نهى محرز والسيدة خلود خريس و ميسون هيجاوي والأستاذة سعاد الخطيب رئيسة قسم تمكين المرأة وملتقى البرلمانيات والاستاذه أسيا ياغي رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرون.

وقد استعراض المشاركون بالاجتماع أربعة مبررات، لأولويات اقترحها الباحث، لتفكيك المعيقات الاقتصادية والتشريعية ومنظومة العادات والتقاليد وسطوة المجتمع ألذكوري التي تعيق تفعيل وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، لإفساح المجال للمرأة لتطوير قدراتها بحرية من خلال اختيارات تتناسب مع احتياجاتها وإمكانياتها دون التقيد بالصور النمطية السائدة لدورها.
وأكد المشاركون في الحوار، أن حدود المشاركة السياسية للمرأة هي العمل العام بجميع أشكاله وصولا إلى مواقع صنع القرار، وإلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.
وعززت مداخلات الحضور الإدراك العميق لمضمون مشاركة المرأة السياسية في المستويات المختلفة، كونها تخدم فكرة المساواة، ليس بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين، فمفهوم المساواة بين الجنسين هو تجسيد للمساواة بين المواطنين جميعاً، وتطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس للممارسة الديمقراطية. فوجود المرأة في الأحزاب وموقع صنع القرار يخدم المجتمع في كافة قضاياه وجوانبه.
كما اثأر المشاركون حالة ضعف مشاركة المرأة في الحياة الحزبية، معربين عن أملهم بسن تشريعات وإجراءات عديدة يجب إتباعها لتحفيز المرأة الأردنية على الانخراط في العمل الحزبي مع ضرورة النص عليها في صلب القانون قدر الإمكان.

وفى نهاية الاجتماع خرجت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات لمعالجة جوانب القصور التشريعية والتي سيتم تسليمها لأصحاب الشأن وهى:
التوصية الأولى: توحيد ورفع نسبة تمثيل المرأة (الكوتا) بحيث لا تقل 30% في كافة المجالس المنتخبة بما فيها مجالس النقابات والإدارات المحلية. فالكوتا هي وسيلة لضمان وصول الفئات المهمشة لمراكز صنع القرار، (مثل النساء ، أو الأقليات العرقية والدينية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها). وبدون الكوتا فان الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة لن يكون لها أي دور أو مشاركة في عملية صنع القرار أو المطالبة بالحقوق والحريات والتعبير عن الآراء.
التوصية الثانية: التغلب على المعيقات الاقتصادية وتمويل الحملات الانتخابية. لحل هذه المشكلة لابد من معالجة قانونية لتمويل الحملات الانتخابية، ودعم فرص المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية كمرشحة على قدم المساواة مع الرجل، من خلال وضع ضوابط قانونية للصرف على الحملات الانتخابية، بما يمكن المرأة من المنافسة رغم شح إمكانياتها الاقتصادية.
التوصية الثالثة: دعم المشاركة النسوية في الحياة الحزبية. لمعالجة تدني نسبة مشاركة المرأة في الحياة الحزبية، لابد من إتباع وسائل وإجراءات عديدة، يجب إتباعها لتحفيز المرأة الأردنية للانخراط في العمل الحزبي مع النص عليها في صلب القانون قدر الإمكان.
التوصية الرابعة: تعزيز مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية. في ضوء استمرار المعوقات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تحول دون وصول المرأة إلى موقع صنع القرار، لابد من تعديل نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019 من خلال تبني نظام “الكوتا” في التعيين بالوظائف القيادية، والتعيين في مجالس الهيئات والمؤسسات الرسمية العام
الجدير بالذكر أن جلسات الطاولة المستديرة للحوار الاجتماعي تأتي ضمن نشاطات المرحلة الثانية من مشروع الحوار الاجتماعي مع النواب الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية.